تمويلات ميسرة.. مصر ترفع دعم الموازنة إلى 9.5 مليار دولار خلال عام 2026

التمويلات التنموية الميسرة تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الموازنة العامة، حيث كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن توقيع اتفاقيات تمويلية ضخمة تصل قيمتها إلى تسعة مليارات ونصف المليار دولار للفترة الممتدة بين عامي ألفين وثلاثة وعشرين وألفين وستة وعشرين؛ وتهدف هذه التحركات إلى ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين وتوفير تدفقات نقدية تدعم المشروعات القومية الكبرى والقطاعات الحيوية التي تهم المواطن المصري بشكل مباشر.

توزيع التمويلات التنموية الميسرة بين المؤسسات الدولية

تتنوع مصادر هذه التدفقات المالية لتشمل مؤسسات دولية وإقليمية عريقة تضع ثقتها في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، إذ تبرز آلية مساندة الاقتصاد الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي كأحد الروافد الأساسية بتمويلات تتجاوز خمسة مليارات دولار؛ كما يساهم البنك الدولي والوكالة اليابانية جايكا بحصص مؤثرة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا؛ وتشمل القائمة أيضا مساهمات من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية لضمان صمود الاقتصاد أمام التحديات العالمية المتلاحقة.

أثر التمويلات التنموية الميسرة في تنويع أدوات الدين

تسعى الدولة من خلال الحصول على التمويلات التنموية الميسرة إلى خفض تكلفة الاقتراض عبر أدوات مبتكرة مثل سندات الباندا والساموراي التي تتميز بعوائد منخفضة بفضل الضمانات الدولية، حيث وفرت مؤسسات مثل البنك الآسيوي للاستثمار والبنك الإفريقي ضمانات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الآسيوية؛ وتساهم هذه الخطوة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال استبدال الديون مرتفعة التكلفة بتمويلات ميسرة طويلة الأجل ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أهداف برنامج الإصلاح المرتبط بـ التمويلات التنموية الميسرة

يقترن الحصول على التمويلات التنموية الميسرة بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية التي تشرف عليها أكثر من أربعين جهة وطنية لضمان كفاءة الأداء الحكومي، وتتضمن هذه الإصلاحات محاور رئيسية تهدف إلى تغيير بنية الاقتصاد المحلي وجعله أكثر مرونة وقدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية:

• تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
• حوكمة الاستثمارات العامة وضمان شفافية الإنفاق.
• تطوير المنظومة الضريبية وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
• دعم الابتكار والشركات الناشئة لزيادة التنافسية الصناعية.
• تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.

تعد هذه الإجراءات جزءا من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى صياغة مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير، وتعمل التمويلات التنموية الميسرة كوقود لهذا المحرك الإصلاحي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير البنية التحتية؛ مما ينعكس في نهاية المطاف على جودة حياة المواطنين وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية المفاجئة بكفاءة عالية واحترافية.