تعاون تربوي جديد.. توقيع مذكرة تفاهم بين المركز العربي وبحوث التعليم السعودي

المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج يمثل حجر الزاوية في تطوير المنظومة التعليمية الخليجية، حيث شهدت العاصمة السعودية الرياض مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تجمع بين هذا المركز ومقره الكويت وبين مركز بحوث التعليم بوزارة التعليم السعودية، ويهدف هذا التحرك الرسمي إلى خلق تكامل بحثي وعلمي متين يدعم صناعة القرار التربوي المبني على أسس منهجية واضحة تخدم دول مجلس التعاون كافة؛ لضمان جودة المخرجات في ميادين المعرفة المستمرة.

أهداف تعاون المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مع السعودية

تسعى الشراكة الجديدة إلى تفعيل إطار عمل مشترك يسمح بتبادل واسع للخبرات العلمية المتراكمة لدى الطرفين، مما يعزز من كفاءة الدراسات التي يجريها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في مواجهة التحديات التعليمية المعاصرة، وتبرز أهمية هذه الخطوة في قدرتها على توطين المعرفة وربط الأبحاث الأكاديمية باحتياجات الميدان التربوي الفعلية، وهو ما أكد عليه المختصون خلال مراسم التوقيع التي حضرها قيادات تعليمية خليجية رفيعة المستوى؛ سعياً وراء تطوير السياسات المتبعة في المنطقة العربية.

مجالات العمل المشترك ضمن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج

يتسع نطاق التفاهم ليشمل حزمة من الأنشطة الحيوية التي تضمن استدامة التطور العلمي، حيث يركز المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج عبر هذه الاتفاقية على النقاط التالية:

• تنفيذ مشاريع بحثية ونوعية مشتركة تخدم قضايا التعليم ذات الأولوية القصوى.
• تبادل الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية والبيانات الإحصائية الدقيقة بين المؤسستين.
• تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية للمتخصصين في الميادين التربوية المختلفة.
• حماية حقوق الملكية الفكرية لكافة النتاجات العلمية المنبثقة عن هذا التعاون الثنائي.
• فتح آفاق تعاون مستقبلية في مجالات يتفق عليها الجانبان لاحقاً وفق الحاجة.

أثر المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج على السياسات التعليمية

أوضح الدكتور محمد الشريكة أن هذا التنسيق يمثل قفزة نوعية لتوحيد الرؤى البحثية وتحسين كفاءة الدراسات التي يقدمها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، وبموجب المذكرة التي وقعها مع الدكتور إبراهيم الحميدان؛ سيتم العمل على بناء مشاريع تساهم في رفع جودة المخرجات البحثية دون ترتيب التزامات مالية إضافية، حيث يتحمل كل طرف نفقاته بناءً على الإمكانات المتاحة؛ لضمان مواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة في شؤون التعليم والتعلم.

يعكس هذا التوجه رغبة أكيدة في جعل المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مرجعية أساسية لصناعة السياسات التعليمية الحديثة، ومن المؤمل أن تنعكس ثمار هذا التعاون على الميدان التربوي بشكل ملموس وقريب، بما يحقق تطلعات المجتمعات الخليجية في بناء جيل متسلح بالعلم والمناهج البحثية الرصينة المتوافقة مع المعايير العالمية.