تعريفة جديدة.. أسعار المواصلات في أسوان بعد زيادة تكلفة الوقود الأخيرة

أسعار المواصلات في أسوان شهدت تحديثا كليا اعتمدته المحافظة بشكل رسمي عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أثمان الوقود؛ حيث تهدف هذه الإجراءات لضبط إيقاع حركة النقل الداخلي وضمان عدم استغلال الركاب في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي طرأت على تكلفة تشغيل وإدارة مركبات الأجرة والحافلات العامة والخاصة بمختلف خطوط السير والمناطق السكنية.

تأثير زيادة المحروقات على أسعار المواصلات في أسوان

اعتمد مكتب المحافظ قائمة التعريفة الجديدة التي تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين مع توفير هامش ربح عادل للسائقين؛ إذ جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع سعر لتر البنزين والسولار بمقدار جنيهين وتعديل ثمن غاز تموين السيارات ليرتفع بواقع ثلاثة جنيهات للمتر الواحد؛ وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف الرقابة على المواقف ومحطات الوقود لضمان الالتزام باللوائح المعلنة ومنع أي تجاوزات فردية قد ترهق ميزانية الأسر الأسوانية في التنقلات اليومية.

خطة الانضباط لمراقبة أسعار المواصلات في أسوان

تعمل غرف العمليات بالمحافظة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفة أسعار المواصلات في أسوان وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين؛ حيث شملت التوجيهات الرسمية ضرورة وضع ملصقات توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي للميكروباصات بشكل واضح؛ كما تم التنسيق مع إدارة المرور لمراجعة السرفيس في المناطق الحيوية والميادين الرئيسية لضمان انتظام الخدمة تحت مظلة الرقابة الحكومية الصارمة التي تتبع إقرار الجدول الزمني الجديد للمواد البترولية.

• تثبيت لوحات إرشادية في جميع مواقف الأقاليم توضح التسعيرة الجديدة.
• تفعيل الخط الساخن ومنصات التواصل الاجتماعي لاستقبال البلاغات.
• إلزام السائقين بوضع الستيكر الخاص بالتعريفة لكل خط سير.
• تنظيم حملات تفتيشية مفاجئة من قبل رؤساء الأحياء والمراكز.
• التأكد من توفر المواد البترولية في المحطات بالكميات الكافية.

استقرار أسعار المواصلات في أسوان والمدى الزمني لها

تعهدت الحكومة المصرية بتثبيت أسعار المنتجات البترولية لفترة طويلة عقب هذه الزيادة الأخيرة؛ مما يعني استقرار مستويات أسعار المواصلات في أسوان لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى بدلا من المراجعة الربع سنوية المعتادة؛ وهذا القرار يهدف إلى منح السوق فرصة للتعافي وتحقيق حالة من الطمأنينة لدى المواطنين وأصحاب الأعمال لضمان عدم حدوث موجات ارتفاع متتالية تؤثر على أسعار السلع والخدمات الخدمية الأخرى المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات في الصعيد.

يسعى المسؤولون في المحافظة إلى خلق توازن دائم يحمي حقوق الركاب والسائقين على حد سواء؛ مع التأكيد على أن أي محاولة للتلاعب ستواجه بإجراءات قانونية رادعة تشمل سحب التراخيص؛ ويظل استقرار السوق غاية أساسية تتطلب تعاون المجتمع مع السلطات التنفيذية للحفاظ على النظام العام وتجاوز تبعات المرحلة الاقتصادية بوعي والتزام تام.