تعديلات جديدة.. قيمة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية المنتظرة

ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية باتت تتصدر المشهد الاقتصادي عقب إعلان وزارة المالية عن حزمة تيسيرات جديدة تستهدف تنشيط حركة الرساميل داخل السوق؛ إذ تقرر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بهذا النوع من الرسوم لسد الفجوات التنظيمية التي كانت تثير مخاوف المستثمرين، وتأتي هذه التوجهات الرسمية لتعزيز جاذبية التداول وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية التي واجهت المتعاملين خلال الفترة الماضية.

تأثير ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية والسيولة

تمثل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية تحولًا جوهريًا في فلسفة التحصيل الضريبي داخل سوق المال؛ فالهدف الأساسي من هذا التغيير هو الاستجابة لمطالب الجمعيات المهنية والمستثمرين الذين فضلوا نظامًا ضريبيًا يتسم بالبساطة والوضوح كما هو الحال في الرسوم التي تُقتطع من إجمالي قيمة العملية، وتشير التقارير الصادرة من وزارة المالية إلى أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المؤسسات المالية التي كانت تترقب استقرار التشريعات الضريبية؛ حيث تمنح ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية مرونة كبرى للمتداولين عبر خصم مبالغ زهيدة من البائع والمشتري مع كل صفقة منفذة.

القواعد المنظمة لرسوم التداول ومستويات التحصيل

تعتمد ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية في جوهرها على نسب مئوية ثابتة يتم حسابها على قيمة الأوراق المالية المتداولة؛ مما يضمن حقوق الخزانة العامة وفي الوقت ذاته لا يثقل كاهل الأفراد أو الشركات بمبالغ ضخمة مقارنة بالضرائب على الأرباح المحققة، وفي إطار السعي لتعظيم دور قطاع الاستثمار؛ فإن هناك حوافز ضريبية مرافقة ستمنح للشركات الكبرى التي تختار قيد أسهمها في البورصة لأول مرة؛ وتتسم هذه المنظومة بالعديد من المزايا التقنية والإدارية:

• سهولة حساب الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم إقرارات معقدة.
• تحقيق العدالة الضريبية من خلال مساهمة المتداولين بنسب متساوية.
• تخفيض التكاليف التشغيلية لشركات السمسرة والجهات الرقابية.
• ضمان تدفقات نقدية مستمرة ومستقرة لموازنة الدولة العامة.
• تشجيع عمليات الاستحواذ والاندماج عبر تخفيف العبء الضريبي الكلي.

تتجه الأنظار الآن نحو الصياغة النهائية للقانون الذي سيحدد القيمة الدقيقة المفروضة بصفة رسمية؛ حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة خلال وقت قريب لبدء العمل بها مع مطلع عام ألفين وستة وعشرين، مما يمنح كافة الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم المالية وفق هذه المتغيرات الجديدة والواعدة.