عقوبات مغلظة.. الشعلان يوضح الإجراءات القانونية ضد الكفيل في حالات التهديد والاستغلال

شكوى المقيم ضد الكفيل أصبحت من القضايا القانونية التي تشغل بال الكثيرين في ضوء التحديثات التنظيمية المستمرة، حيث أكد المحامي زياد الشعلان أن القوانين في المملكة تضمن لكل صاحب حق الوصول إلى حقه كاملاً بغض النظر عن صفته، مشيرًا إلى أن ولاة الأمر حريصون على إرساء قواعد العدالة وحماية كافة الأفراد المتواجدين على أراضي الدولة من أي تجاوزات قد تقع ضدهم من أي طرف كان؛ مما يعزز سيادة القانون.

الإجراءات المتبعة عند رغبة العامل في شكوى المقيم ضد الكفيل

تتعدد الأسباب التي قد تدفع الشخص للبحث عن آلية شكوى المقيم ضد الكفيل، خاصة إذا اتخذ الأخير أساليب ضغط غير قانونية مثل الاستغلال أو التهديد المباشر، وقد أوضح الشعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أي مقيم يتعرض لمثل هذه الممارسات يحق له التقدم فورًا للجهات المختصة لإثبات واقعة الضرر؛ حيث يتم التعامل مع هذه البلاغات بجدية تامة لضمان عدم ضياع الحقوق أو استغلال السلطة التعاقدية بشكل غير مشروع في بيئة العمل.

العقوبات المترتبة على ممارسات تستوجب شكوى المقيم ضد الكفيل

ينظر النظام القانوني إلى التهديد الموجه للعامل في مقر عمله بصفة خاصة؛ لذا فإن شكوى المقيم ضد الكفيل في مثل هذه الحالات قد تقود إلى عقوبات مغلظة وفقًا للنظام المعمول به، وتصنف هذه الأفعال ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لما تتركه من أثر سلبي على أمان واستقرار المنظومة المهنية، وتتنوع العقوبات بحسب تفاصيل كل واقعة وفق الجدول التالي:

أركان الجريمة التي تدعم شكوى المقيم ضد الكفيل في العمل

توجد عدة عناصر قانونية تجعل من القضية المرفوعة ذات ثقل قانوني وتوجب إيقاع العقوبة على الطرف المتجاوز، وعند النظر في ملف شكوى المقيم ضد الكفيل، يتم التركيز على الظروف المحيطة بالواقعة ومدى توفر الأدلة التي تثبت وقوع الضرر النفسي أو المادي، ومن أبرز هذه العناصر التي يتضمنها النظام:

• وقوع فعل التهديد بالقول أو الفعل داخل بيئة العمل الرسمية.
• ثبوت ركن الاستغلال الذي يمارسه صاحب العمل ضد العامل المقيم.
• تصنيف الجريمة ضمن قائمة الجرائم الكبيرة التي تتطلب التوقيف المباشر.
• تجاوز الغرامة المالية سقف الخمسين ألف ريال في حال ثبوت المخالفة.
• إمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة المالية بحسب تقدير القضاء.

تؤكد هذه القواعد الصارمة أن شكوى المقيم ضد الكفيل ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مسار قانوني يحفظ كرامة الإنسان ويحمي استقراره المعيشي، وبمجرد لجوء المتضرر للقنوات الرسمية، تبدأ الجهات المعنية في استرداد الحقوق وردع كل من يحاول استغلال مسمى الكفالة لإلحاق الأذى بالآخرين تحت أي ذريعة كانت.