مشروع سكن لكل المصريين.. تفاصيل جديدة حول أهم المبادرات السكنية المطروحة بالمدن

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في رؤية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج الضخم يحظى بمكانة خاصة في أولويات العمل الحكومي نظرا لاتصاله المباشر بحقوق المواطنين الأساسية في الحصول على مأوى آمن وملائم، وقد جاءت التصريحات الأخيرة خلال احتفالية مرور عشر سنوات على انطلاق المبادرة لتسلط الضوء على حجم الإنجاز الذي تحقق برعاية مباشرة ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي وضعت حجر الأساس لهذا التحول النوعي في ملف الإسكان الاجتماعي والحد من ظاهرة العشوائيات التي عانت منها البلاد لعقود طويلة.

دوافع إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين ونتائجها

بدأت فكرة هذا المشروع التنموي الضخم من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضرورة استباق احتياجات المواطنين وعدم تركهم لخيارات البناء العشوائي التي تلتهم الأراضي الزراعية وتدمر المظهر الحضاري؛ إذ كشف رئيس الوزراء عن كواليس البدايات في عام 2015 حينما تجاوزت طلبات الحصول على الوحدات كافة التوقعات مما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار تاريخي بتلبية كافة طلبات المتقدمين طالما انطبقت عليهم الشروط المحددة، وقد أثمرت مبادرة سكن لكل المصريين عن تحول جذري في مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال تقديم حلول واقعية ومستدامة للأسر الأكثر احتياجا والشباب المقبل على تكوين حياة جديدة مما عزز من شعور المواطن بثمار التنمية الحقيقية التي تلامس واقع حياته اليومي.

العائد الاجتماعي من مشروع سكن لكل المصريين

تتجاوز مكاسب المبادرة مجرد بناء جدران أسمنتية بل تمتد لتشمل صياغة واقع جديد يعتمد على الارتقاء بجودة الحياة ومنح الاستقرار لنحو عشرة ملايين مواطن يستفيدون بشكل مباشر من الوحدات المنفذة؛ حيث ساهم برنامج سكن لكل المصريين في القضاء على مشكلات مزمنة تتعلق بالتكدس العمراني غير المخطط ووفر بيئة صحية وآمنة للسكان، وتتضمن المبادرة مجموعة من العناصر الجوهرية التي تضمن نجاح العمل ومنها:

• تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع عادل للوحدات السكنية المدعومة.
• القضاء على مشكلة العشش والصفيح في المناطق الخطرة وغير الآمنة.
• تنشيط قطاع التشييد والبناء وخلق ملايين فرص العمل للعمالة المصرية.
• الحد من التعديات على الأراضي الزراعية من خلال توفير بدائل قانونية.
• تحسين النسق المعماري للمدن الجديدة وتوفير الخدمات المتكاملة.

إن الاستمرار في وتيرة العمل السريعة ضمن سكن لكل المصريين يعكس التزام الدولة الكامل بملفات التنمية المستدامة؛ فالمشروع لا يزال في مساره الطويل لضمان تغطية الاحتياجات المتزايدة، ومع كل عقد تمليك يتم تسليمه تترسخ قناعة المواطنين بجدوى المشروعات القومية التي أصبحت واقعا ملموسا يغير وجه الحياة في مختلف المحافظات.