تحرك دبلوماسي جديد.. موقف السعودية تجاه الكيانات الموازية في الصومال يثير تفاعلاً واسعاً

الكيانات الموازية في الصومال مثلت محورًا رئيسًا في نقاشات مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا؛ حيث شددت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على موقفها الحازم بضرورة حماية الوحدة الوطنية الصومالية، وإرساء قواعد الاستقرار والأمن في المنطقة عبر رفض أي تحركات تمس سيادة الدول على أراضيها، أو تهدف لشق الصف الداخلي في المؤسسات الوطنية الصومالية.

موقف السعودية تجاه الكيانات الموازية في الصومال

يأتي الرفض القاطع الذي أعلنته الرياض لأي وجود أو دعم يخص الكيانات الموازية في الصومال ضمن رؤية أوسع تهدف إلى صون حرمة الأراضي العربية والإقليمية؛ إذ أكد مجلس الوزراء أن التوافق الوطني هو السبيل الوحيد للتنمية، بعيدًا عن أي تدخلات تسعى لفرض واقع مجزأ يضعف الدولة المركزية في مقديشو، مع الاستمرار في دعم مسارات التعاون الدفاعي والاقتصادي التي تخدم الشعب الصومالي الشقيق وتضمن له مستقبلاً مستقرًا بمعزل عن النزعات الانفصالية أو الكيانات غير الشرعية.

تأثيرات التصدي لنشوء الكيانات الموازية في الصومال إقليميًا

إن التمسك بوحدة الصومال ومواجهة الكيانات الموازية في الصومال يتزامن مع تحركات سعودية دبلوماسية مكثفة لحل الملفات العالقة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ حيث تسعى المملكة لتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، وذلك بالتوازي مع تعزيز الجاهزية الدفاعية الخليجية التي ظهرت بوضوح في تمرين درع الخليج، مما يعكس ترابط الأمن القومي العربي من القرن الأفريقي وحتى الخليج، ويمكن تلخيص أبرز مرتكزات التحرك السعودي الحالية في النقاط التالية:

• دعم سيادة الدولة الصومالية على كامل حدودها الجغرافية المعترف بها.
• رفض أي اتفاقيات أو تفاهمات أحادية الجانب تؤدي لظهور كيانات غير نظامية.
• تعزيز التنسيق العسكري مع دول مجلس التعاون لرفع كفاءة القيادة الموحدة.
• مساندة الحق الفلسطيني في إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.
• تفعيل الشراكات الدولية في مجالات الفضاء والتقنية لتحقيق قفزات اقتصادية.

اتفاقيات وشراكات تعزز جبهة رفض الكيانات الموازية في الصومال

لم يقتصر الحراك السعودي على الجانب السياسي فحسب، بل امتد لتقوية المؤسسات عبر اتفاقيات دولية تضمن الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما يسهم بشكل غير مباشر في إضعاف فرص ظهور الكيانات الموازية في الصومال من خلال تقديم نموذج للدولة القوية والمستقرة؛ فقد شهدت الفترة الماضية نشاطًا استثماريًا واسعًا مع اليابان وكندا شمل قطاعات حيوية، كما يوضح الجدول التالي أبرز مجالات التعاون التي تم اعتمادها:

تضع التوجهات السعودية الأخيرة خارطة طريق واضحة قوامها احترام السيادة ورفض الكيانات الموازية في الصومال وأي تدخلات خارجية غير قانونية؛ حيث تؤمن المملكة أن استقرار مقديشو جزء لا يتجزأ من أمن البحر الأحمر، وهي مستمرة في قيادة الجهود الدبلوماسية والتنموية لضمان وحدة الصف العربي ومواجهة الأزمات الإقليمية بروح من التعاون البناء.