بأمر الرئاسة.. تنفيذ 2 مليون وحدة سكنية ضمن خطة الإسكان الجديدة بمصر

سكن لكل المصريين ليس مجرد حزمة من المشروعات العمرانية بل هو تعهد حكومي صارم تحت إشراف مباشر من القيادة السياسية لتلبية احتياجات الفئات المستحقة بآليات واضحة؛ حيث يشدد رئيس الوزراء بصفة مستمرة على أن الأولوية القصوى تكمن في تمكين المواطن من الحصول على مسكنه الخاص بما يتماشى مع مفاهيم العدالة.

فلسفة التوسع في مشروع سكن لكل المصريين

تنبثق الرؤية الراهنة للدولة من ضرورة تحقيق نوع من الحماية الاجتماعية الشاملة التي تبدأ بتوفير الجوار الآمن والبيت المناسب؛ إذ يعتبر سكن لكل المصريين الركيزة الأساسية في خطة التنمية التي تهدف إلى تحويل التطلعات الشعبية إلى واقع ملموس يشاهده الجميع في مختلف المحافظات؛ حيث يتم العمل حاليا على ضمان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين وفق ضوابط شفافة ومحددة لا تستثني أحدا ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة رسميا من قبل الجهات المختصة في وزارة الإسكان.

أهمية سكن لكل المصريين في الإسكان العالمي

تتبوأ هذه المبادرة مكانة ريادية حينما ننظر إلى حجم الإنجاز الذي تحقق خلال فترة زمنية وجيزة مقارنة بغيرها من التجارب الدولية المماثلة؛ فالأرقام تشير إلى نجاح لافت في توظيف الإمكانيات لتوفير نحو مليوني وحدة سكنية متنوعة؛ وهو رقم ضخم يضع سكن لكل المصريين في صدارة القوائم العالمية للمشروعات السكنية القومية التي تستهدف الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل؛ مما يساهم في خلق خلية عمرانية متكاملة الخدمات تعيد تشكيل الخريطة الديموغرافية للبلاد.

أهداف مبادرة سكن لكل المصريين الاجتماعية

تتنوع الآثار الإيجابية والمكاسب التي يحققها هذا التوجه الوطني لتشمل عدة محاور حيوية تعزز من مستوى المعيشة:

• ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية من خلال منح المواطن حقا أصيلا في تملك المسكن.
• القضاء على المناطق العشوائية والحد من ظهور التجمعات غير المخططة مستقبلا.
• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء.
• توفير بيئة اجتماعية صحية ومستقرة للأجيال القادمة داخل مدن مكتملة المرافق.
• تسهيل إجراءات التمويل العقاري لتناسب القدرات المادية للمتقدمين.

تحولات اجتماعية بسبب سكن لكل المصريين

إن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على نطاق واسع يعكس جدية الدولة في تقديم حلول جذرية لأزمة السكن التاريخية؛ ولذلك نجد أن سكن لكل المصريين بات يمثل حجر الزاوية في السياسات العمرانية الحديثة التي لا تكتفي ببناء الجدران بل تسعى لبناء الإنسان؛ حيث يتم تسليم الوحدات في مجتمعات عمرانية متطورة تتوفر بها المؤسسات التعليمية والصحية لضمان حياة كريمة ومستدامة للأسرة المصرية.

ويمثل مشروع سكن لكل المصريين تجسيدا حيا لسياسة الدولة التي تضع المواطن البسيط في صلب اهتماماتها اليومية؛ فالدولة اليوم لا تقدم وعودا بل تمنح مفاتيح لبيوت يسكنها الأمل والسكينة؛ وهذا الالتزام الصادق يؤكد أن مسيرة التنمية العمرانية مستمرة حتى يحصل كل مستحق على نصيبه العادل في العيش الكريم.