بينها مصر.. قرار أمريكي مفاجئ بتجميد إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة ترقبًا لتغييرات واسعة

إصدار التأشيرات لـ 75 دولة يشغل حاليًا صدارة المشهد الدبلوماسي بعدما قررت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق الإجراءات المتعلقة به بشكل مفاجئ؛ حيث تأتي هذه الخطوة استجابة لتقارير إعلامية كشفت عن رغبة الإدارة في تشديد الرقابة على المسافرين الذين قد يمثلون عبئًا ماليًا على أنظمة الرعاية الاجتماعية مستقبلاً، وقد شملت القائمة مجموعة واسعة من الدول العربية والأجنبية التي ستتأثر بهذا القرار السيادي.

دوافع تعليق إصدار التأشيرات لـ 75 دولة وتأثيرها

تستند الخطوة الجديدة لوزارة الخارجية إلى مراجعة دقيقة لطلبات الراغبين في دخول الولايات المتحدة؛ إذ تسعى المذكرة القنصلية المسربة إلى التأكد من عدم استنزاف طاقة الموارد العامة للأمريكيين عبر تطبيق قوانين الهجرة بصرامة غير مسبوقة، وسيتعين على الموظفين في القنصليات والبعثات الدبلوماسية ممارسة سلطاتهم في رفض الطلبات وفق بند العبء العام الذي يمنحهم الحق في تقييم الوضع المادي والقانوني لكل متقدم قبل حسم أمر تأشيرته.

قائمة البلدان المشمولة بقرار إصدار التأشيرات لـ 75 دولة

أوضحت التقارير الصادرة عن مصادر إخبارية أمريكية بارزة أن النطاق الجغرافي لهذا التجميد يشمل أقاليم متنوعة حول العالم؛ مما يضع قيودًا إضافية على حركة التنقل من هذه الوجهات إلى الأراضي الأمريكية، ومن أبرز هذه الدول التي ستواجه تعقيدات في إصدار التأشيرات لـ 75 دولة ما يلي:

• جمهورية مصر العربية.
• الجمهورية الصومالية الفيدرالية.
• الدولة الروسية الاتحادية.
• الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
• جمهورية العراق الاتحادية.
• جمهورية أفغانستان الإسلامية.
• الجمهورية اليمنية.
• جمهورية البرازيل الاتحادية.
• جمهورية نيجيريا الاتحادية.

الجدول الزمني ومراحل تطبيق قوانين التأشيرة

يبدأ سريان هذا الإجراء الصارم في العشرينيات من شهر يناير ويستمر لفترة زمنية غير محددة مرتبطة بانتهاء كافة مراحل المراجعة الشاملة التي تجريها الأجهزة المعنية؛ إذ يهدف هذا التحرك إلى وضع معايير تدقيق موسعة تضمن تصفية الطلبات غير المستوفية للشروط قبل مغادرتها لبلدان المنشأ، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالقرار:

اعتمدت السلطات الأمريكية في صياغة هذا الموقف على تعميمات سابقة كانت قد أرسلتها إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم مطلع عام 2025؛ مما يشير إلى أن عملية إصدار التأشيرات لـ 75 دولة ستظل معلقة حتى يتم الانتهاء من فحص كافة المسارات القانونية الخاصة بالتدقيق الأمني والمالي، وهو ما يعكس رغبة واضحة في إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الخاصة باستقبال الزوار والمهاجرين.