أسعار الاتصالات في مصر.. حقيقة إقرار زيادة باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن تشغل بال قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري حاليا؛ حيث تزايدت التساؤلات حول حقيقة إقرار زيادات سعرية جديدة مع بداية العام الميلادي 2026. ولتوضيح المشهد العام وتفنيد ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت الجهات المسؤولة عدم صدور أي قرارات رسمية تقضي برفع التكلفة الحالية للخدمات المقدمة للمشتركين حتى اللحظة.

حقيقة مراجعة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

نفت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية وجود أي تعديلات معتمدة في الوقت الراهن؛ موضحة أن ما يثار حول وصول بعض الباقات لأرقام تتخطى حافي ألف جنيه ليس بالأمر الجديد، بل هي فئات مرتفعة السعة موجودة بالفعل في قوائم الشركات منذ فترة طويلة. وبالرغم من تقديم الشركات لطلبات رسمية بهدف مراجعة الأسعار لمواجهة التكاليف التشغيلية؛ إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يمنح موافقته النهائية بعد، مما يعني استمرار العمل بالتعريفة السائدة دون تغيير.

تأثير التكاليف التشغيلية على أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

تخضع عملية تسعير خدمات الاتصالات في مصر لمعايير دقيقة توازن بين استثمارات الشركات وحقوق المستهلكين؛ وفي حال حدوث أي توافق مستقبلي بشأن تحريك الأسعار، فمن المتوقع أن تكون النسب طفيفة وغير مؤثرة بشكل جذري على الطبقات المتوسطة. ويظهر الجدول التالي تفاصيل السعات والأسعار المطبقة حاليا لضمان الشفافية ومساعدة المستخدمين على اختيار ما يناسب ميزانيتهم الشهرية.

آلية التعامل مع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن بالأسواق

تظل أسعار الكروت الصغيرة، المعروفة بكروت الفكة، ثابتة في المنافذ الرسمية دون أي تجاوزات؛ حيث تلتزم الشركات بنظام الخصم الضريبي المعتاد الذي يحدد القيمة الفعلية للرصيد الممنوح للمستخدم. وتتنوع هذه الفئات لتلبية احتياجات كافة الشرائح كالتالي:

• كارت فئة 13 جنيهًا يمنح 9.1 جنيه رصيد صافي.
• كارت فئة 16.5 جنيه يمنح 11.55 جنيه رصيد صافي.
• كارت فئة 26 جنيهًا يمنح 18.2 جنيه رصيد صافي.
• كارت فئة 38 جنيهًا يمنح 26.6 جنيه رصيد صافي.
• كارت فئة 50 جنيهًا يمنح 35 جنيه رصيد صافي.

تراقب الجهات التنظيمية بدقة أي محاولات للتلاعب في أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن لضمان استقرار السوق؛ وبما أن التكنولوجيا أصبحت عصب الحياة اليومية، فإن الدولة تحرص على إتاحة الخدمات بأسعار عادلة. ويبقى الانتظار سيد الموقف لحين صدور بيانات رسمية تؤكد أو تنفي أي تغييرات قد تطرأ على المنظومة السعرية خلال الأشهر القادمة.