تراجع مفاجئ.. لماذا فقد الجنيه مكاسبه أمام الدولار خلال الـ 48 ساعة الماضية؟

سعر الجنيه المصري شهد تحولات ملحوظة في الساعات الأخيرة حيث كسر الدولار موجة الصعود التي دامت لفترة؛ وعاد للارتفاع مجددًا لليوم الثاني على التوالي نتيجة تأثره بظلال الأحداث العالمية المتسارعة والضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البنك المركزي في بلاده لخفض الفائدة؛ مما دفع المستثمرين لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية بعيدًا عن العملات لصالح أوعية ادخارية أخرى كالذهب والفضة.

أسباب تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية

سجل متوسط سعر الجنيه في تعاملات البنوك انخفاضًا يقدر بنحو واحد وعشرين قرشًا؛ ليصل بذلك إلى مستويات تتراوح بين 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي؛ وجاء هذا التراجع بعد أن حققت العملة المحلية مكاسب قوية مطلع العام الجاري بلغت نحو 55 قرشًا مدفوعة بتدفقات نقدية من المستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين المحلية؛ وتوضح البيانات التالية أهم ملامح التحرك السعري في السوق المصرفي والظروف المحيطة به:

العوامل المؤثرة على سعر الجنيه المصري حاليًا

يرى المتخصصون في القطاع المصرفي أن هذه التغيرات السعرية بين صعود وهبوط تعد أمرًا طبيعيًا في ظل خضوع السوق لآلية العرض والطلب؛ حيث يرتبط صعود العملة الأمريكية بوجود احتياجات تمويلية واضحة سواء لتغطية العمليات الاستيرادية الكبرى أو لمواجهة تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة؛ كما تتأثر قيمة العملة بالعديد من المتغيرات التي يمكن رصدها في النقاط التالية:

• الطلب المتزايد على العملة الصعبة لتلبية احتياجات التجار والمستوردين.
• تأثير السياسة النقدية الأمريكية على حركة رؤوس الأموال حول العالم.
• اقتراب الصرف من نقاط مقاومة فنية تحول دون استمرار الهبوط تحت مستويات معينة.
• أهمية زيادة الإنتاج المحلي كركيزة أساسية لدعم قيمة العملة الوطنية.
• الحاجة لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة لضمان نمو مستدام بعيدًا عن الأموال الساخنة.

مسارات تعافي سعر الجنيه المصري في السوق

تعتمد قوة العملة في المدى الطويل على عوامل اقتصادية هيكلية تتجاوز مجرد دخول الأموال الساخنة إلى أذون الخزانة المحلية؛ إذ يؤكد الخبراء أن الارتفاع الحقيقي والمستدام يتطلب تعزيز معدلات الإنتاج الصناعي والزراعي وتدفق استثمارات مباشرة قوية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يخلق توازنًا حقيقيًا يمنع التقلبات الحادة التي تفرزها الصدمات الخارجية المفاجئة أو قرارات المؤسسات النقدية الدولية؛ ولذلك فإن سعر الجنيه المصري سيظل يراوح مكانه ضمن نطاقات العرض والطلب طالما بقيت الظروف العالمية غير مستقرة.

تتجه الأنظار الآن نحو قرارات البنوك المركزية الكبرى ومدى استجابة السوق لهذه التطورات الدراماتيكية؛ حيث تظل مرونة الصرف هي الضمانة الأساسية لاستيعاب الضغوط التمويلية المختلفة؛ ومن المتوقع أن يستمر التذبذب السعري نتيجة الترابط الوثيق بين الوضع المحلي وحالة الأسواق الدولية التي تتأثر بالصراعات الجيوسياسية المشتعلة والتحولات في السياسات النقدية العالمية.