بيان رسمي.. وزارة التربية والتعليم توضح الحقيقة القانونية بشأن الادعاءات الموجهة ضد الوزير

وزير التربية والتعليم حظي باهتمام واسع بعد تداول أنباء حول ملاحقته قضائيًا بسبب امتناع الوزارة عن تسليم إحدى المدارس لملاكها بمحافظة المنيا؛ الأمر الذي دفع الجهات الرسمية لإصدار توضيح عاجل يكشف حقيقة المساجلات القانونية القائمة، حيث شددت المصادر المسؤولة على أن المعلومات المنشورة تفتقر للدقة وتتجاهل المسار الإجرائي الفعلي الذي سلكته القضية المنظورة أمام المحاكم المختصة خلال الفترة الماضية.

تطورات دعوى وزير التربية والتعليم في محكمة المنيا

تعود جذور الواقعة إلى نزاع مدني حول مدرسة طوة الابتدائية التي يطالب ملاكها باستلامها تنفيذًا لحكم قضائي سابق؛ مما دفع أحد المواطنين لتحريك جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية وليس بشخصه، وقد استندت هذه الدعوى التي حملت رقم 5133 لسنة 2025 إلى اتهامات بالامتناع عن تنفيذ الأحكام، إلا أن المحكمة تداولت الجلسات وانتهت بصدور حكم قضائي في يوليو 2025 يقضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المدعي بالمصاريف؛ مما يثبت سلامة الموقف القانوني الذي يمثله وزير التربية والتعليم في هذه المرحلة من التقاضي بخصوص تسليم المنشأة التعليمية.

حقائق قانونية حول مدرسة المنيا المتنازع عليها

تستمر الإجراءات القانونية في ظل محاولات المدعي لتحريك دعوى ثانية جديدة لم تصل أوراقها الرسمية بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية بالوزارة المعنية؛ وهو ما يجعل الحديث عن صدور أحكام نهائية ضد وزير التربية والتعليم في الوقت الراهن مجرد شائعات تفتقر للسند القانوني الملموس، وتوضح النقاط التالية أهم جوانب التعامل الإداري والقضائي مع هذه الأزمة:

• الوزارة تتعامل مع الأحكام القضائية بصفتها الاعتبارية ولا تستهدف الأشخاص.
• جنحة الامتناع عن التنفيذ سقطت لعدم استيفاء الشروط القانونية المقررة.
• لم تتسلم وزارة التربية والتعليم أي إخطارات رسمية بالدعوى الجديدة حتى الآن.
• مدرسة طوة الابتدائية تخضع لإجراءات قانونية معقدة تتداخل فيها جهات عدة.
• الأحكام الصادرة في يوليو الماضي كانت حاسمة لصالح الجهة الإدارية بالمنيا.

استراتيجية وزير التربية والتعليم في مواجهة الشائعات

تحرص الجهات المعنية وعلى رأسها وزير التربية والتعليم على مد جسور التواصل مع المؤسسات الصحفية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومنع انتشار الشائعات التي تربك الرأي العام المصري، وتؤكد الوزارة أن الشراكة مع الإعلام تعد ركيزة أساسية في كشف الحقائق المرتبطة بقضايا المدارس والممتلكات المتنازع عليها؛ حيث يتم تقديم تقارير دورية حول الموقف القانوني للوزير والمؤسسة لضمان وصول المعلومة من مصدرها الرسمي وتجنب التأويلات التي قد تؤثر على هيبة المؤسسات التعليمية في المحافل القانونية والاجتماعية.

تظل ملفات المدارس القديمة محل بحث وتدقيق قانوني مكثف لضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء؛ مع الالتزام التام بتنفيذ أي أحكام نهائية تصدر من القضاء المصري العادل بصورة تضمن استقرار العملية التعليمية في كافة المحافظات وتصون حقوق الملكية الخاصة للمواطنين وفق القوانين المنظمة.