بشرى لـ 4 ملايين مواطن.. نصيب المصريين من وحدات الإسكان الجديدة خلال سنواتوفقًا لوزير الإسكان

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة وراقية لملايين المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ملائم؛ حيث أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتهميشًا في المجتمع؛ مبينا أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا المسار تعكس التزاما حكوميا طويل الأمد تجاه ملف الحماية الاجتماعية وتطوير العمران.

آثار مبادرة سكن لكل المصريين على قطاع التشييد

كشفت الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق هذا البرنامج الضخم عن مكاسب اقتصادية كبرى تجاوزت مجرد بناء الوحدات السكنية؛ إذ ساهم سكن لكل المصريين في إنعاش قطاع المقاولات المصري بشكل لافت ومباشر؛ مما وفر فرص عمل واسعة داخل السوق المحلي وساهم في تعزيز البنية الأساسية للشركات الوطنية؛ وأوضح وزير الإسكان أن قرابة أربعة ملايين مواطن استفدوا من هذا الحراك التنموي الواسع سواء عبر الحصول على سكن أو من خلال الفرص التشغيلية التي خلقتها المواقع الإنشائية المتعددة في مختل المحافظات والمدن الجديدة.

خطة التوسع في تنفيذ سكن لكل المصريين بالمدن الجديدة

تتجه الوزارة بخطوات واثقة نحو استدامة العمل في سكن لكل المصريين دون وضع سقف زمني أو جغرافي محدد يعيق التوسعات المطلوبة؛ وتجري في الوقت الراهن دراسة معمقة للمقترحات التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعالة في هذه المشاريع لضمان سرعة التنفيذ وجودة المخرجات؛ ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تركيزا كبيرا على عدة مناطق حيوية لتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي ومنها ما يلي:

• الاستمرار في طرح الوحدات بمدينة العاشر من رمضان كمركز صناعي واعد.
• تكثيف الجهود في محافظات الصعيد لتقليل الهجرة الداخلية وتنمية الجنوب.
• إدخال معايير البناء المستدام لترشيد استهلاك الموارد المائية والكهربائية.
• فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري من خلال المبادرات السكنية الميسرة.
• زيادة وتيرة العمل الميداني لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة.

دمج المعايير البيئية في وحدات سكن لكل المصريين

يشكل التوجه نحو الإسكان الأخضر تحولا جذريا في رؤية الصندوق للمستقبل الإنشائي في المنطقة؛ حيث تستهدف السلطات حاليا تنفيذ قرابة سبعين ألف وحدة سكنية تخضع بالكامل لمعايير تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ وتخدم هذه الخطوة في سكن لكل المصريين أهداف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بما ينعكس إيجابا على جودة حياة القاطنين ويقلل من الأعباء المادية طويلة الأمد للدولة وللمواطن على حد سواء.

تستمر الجهود الرسمية لمواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مع التركيز على جودة التصميمات وتوافر الخدمات والمرافق الأساسية؛ مما يجعل من برنامج سكن لكل المصريين نموذجا يحتذى به في التخطيط العمراني الذي يراعي البعدين البيئي والاجتماعي؛ ويضمن استمرارية الدعم الحكومي في هذا الملف الحيوي الذي يمس جوهر الاستقرار الأسري للمواطن المصري.