نائب يطالب وزير التعليم بموقف حول العنف المدرسي في جلسة برلمانية حول واقعة 6 أكتوبر

تزايدت حالات العنف بين الطلاب في المدارس المصرية، خاصة بين الفتيات، مما يؤثر سلبًا على البيئة التعليمية. وتثير هذه الظاهرة قلقًا متزايدًا بين أولياء الأمور والمسؤولين، ما يستدعي تدخلات سريعة لضبط النظام التعليمي وحماية الطلاب من مثل هذه الحوادث المقلقة التي تهدد استقرار العملية التعليمية وأهدافها.

تصاعد ظاهرة العنف بين الطلاب في المدارس

شهدت إحدى المدارس القومية للغات بمدينة 6 أكتوبر حادثة مؤسفة، حيث تعرضت طالبة للاعتداء من أربع طالبات داخل دورة المياه. انتهى الخلاف بجرح كبير في وجه الطالبة المعتدى عليها، مما يبرز حجم المشكلة. هذه الواقعة ليست حالة منفردة، بل تأتي ضمن سلسلة حوادث مشابهة تؤكد وجود خلل بالنظام التعليمي، سواء من حيث الإشراف أو التربية الطلابية، مما يعمق الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة.

دور الإشراف والإخصائيين في معالجة المشكلة

تعاني المدارس من ضعف في الإشراف الإداري، ما يتيح انتشار أحداث العنف والتعدي بين الطلاب. ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، دعا النائب هشام حسين إلى تعزيز دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس. الهدف من هذا هو تقديم الدعم اللازم للطلاب ومتابعة الحالات السلوكية بشكل فعال. كما شدد على أهمية تنظيم ورش عمل لتعليم الطلاب مهارات حل النزاعات والتواصل الإيجابي، وهي خطوة أساسية نحو بناء بيئة مدرسية أكثر أمناً.

الخطوات اللازمة لمنع العنف في المدارس

من أبرز الخطوات المقترحة لمواجهة العنف هو تدريب المعلمين والإداريين على التعامل مع الأزمات وإدارة النزاعات داخل المدارس، بالإضافة إلى تشجيع التواصل المستمر بين المدارس وأولياء الأمور للمتابعة الدقيقة لسلوكيات الطلاب. كذلك، تعد العقوبات الرادعة عاملاً مهماً للحد من هذه الحوادث، ويجب تطبيقها بصرامة على المتورطين في أعمال العنف.

معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً ممنهجًا بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية. إن حماية الطلاب وتعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة هما مسؤولية مشتركة لضمان مستقبل تعليمي أفضل.