500 مكتب بريد.. بدء استقبال طلبات السكن البديل لحل أزمة الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات العقارية الراهنة؛ حيث بدأت مكاتب البريد المصري في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات السكن البديل وفق الجدول الزمني المحدد سلفا؛ إذ تأتي هذه الخطوة لتقديم حلول جذرية توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين في ظل المتغيرات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين في العقارات القديمة.

تسهيلات مكاتب البريد لمواجهة أزمات قانون الإيجار القديم

تعمل وزارة الاتصالات عبر أكثر من خمسمائة فرع لمكاتب البريد على تيسير عملية التسجيل الإلكتروني للفئات المستهدفة؛ حيث تقرر تمديد العمل في تلك الفروع لفترة مسائية تمتد حتى السادسة مساء لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في توفيق أوضاعها السكنية؛ إذ يهدف هذا التحرك إلى تقليل التكدس وتوفير بيئة منظمة تليق بخدمة المواطنين المسجلين ضمن منظومة قانون الإيجار القديم والباحثين عن بدائل سكنية حضارية توفرها الدولة.

الاشتراطات الرقمية الجديدة لمنتفعي قانون الإيجار القديم

يتطلب الحصول على هذه الخدمة استيفاء مجموعة من الضوابط التقنية لضمان دقة البيانات وسرعة المعالجة الإلكترونية؛ إذ ترتبط عملية التقديم بوجود حساب نشط للمواطن على بوابة مصر الرقمية لضمان التحقق الآمن من هويته؛ حيث تشمل المستندات والإجراءات الضرورية ما يلي:

  • تفعيل الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية مسبقا.
  • تقديم بطاقة الرقم القومي السارية للمستأجر الأصلي.
  • إثبات علاقة الإيجار بموجب العقود الخاضعة للتشريع القديم.
  • سداد الرسوم المقررة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.
  • التوجه لأحد مكاتب البريد المشاركة في المبادرة السكنية.

جدول المواعيد وآليات التنفيذ المرتبطة بـ قانون الإيجار القديم

وضعت هيئة البريد خريطة زمنية واضحة لتنفيذ المرحلة الأولى من التقديم بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة؛ إذ تظهر البيانات التالية أهم الملامح التنظيمية للعملية:

  • فترة العمل المسائية
  • البند التنظيمي تفاصيل الإجراء
    موعد بدء التسجيل الأحد الموافق الثامن عشر من يناير
    عدد الفروع المتاحة خمس مائة مكتب بريد موزعة جغرافيا
    متاحة حتى الساعة السادسة مساء يوميا

    تسهم هذه المبادرة في إنهاء الصراعات الطويلة التي خلفها قانون الإيجار القديم عبر توفير بدائل لائقة تحفظ كرامة المواطن؛ حيث يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة سرعة تفعيل حساباتهم الرقمية لضمان إتمام الإجراءات دون عوائق تقنية؛ إذ تظل الدولة ملتزمة بدعم الاستقرار المجتمعي من خلال معالجة الملفات العقارية الشائكة بأسلوب قانوني وعصري.