حائط صد للعشوائيات.. تصريحات مدبولي حول دور مشروع سكن لكل المصريين تدعم العمران

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لإعادة صياغة الخريطة العمرانية وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة؛ إذ أعلن رئيس الوزراء أن هذه المبادرة الرئاسية نجحت في قطع الطريق أمام الزحف العمراني غير المخطط، كما أصبحت أداة الدولة الفعالة لتوفير وحدات سكنية تليق بكرامة المواطن المصري ضمن رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع التنمية البشرية ومواجهة العشوائيات على رأس أولوياتها القصوى.

تأثير سكن لكل المصريين في مواجهة العشوائيات

انطلقت الرؤية الحكومية من قناعة تامة بأن توفير البديل السكني الآمن هو الحل الجذرى للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي نهشت الأراضي الزراعية لعقود طويلة؛ حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تعزيز المعروض من وحدات سكن لكل المصريين ساعد بشكل مباشر في تقليص معدلات التعدي على المساحات الخضراء بنسبة كبيرة جدا لتصل إلى أقل من عشرة بالمئة، ويعكس هذا التحول نجاح الدولة في نقل المواطنين من مناطق غير آمنة أو مزدحمة إلى تجمعات سكنية متكاملة الخدمات تضمن لهم حياة كريمة واستقرارا أسريا في بيئة صحية ومنظمة بعيدا عن الفوضى المعمارية التي سادت في فترات سابقة.

عوائد اقتصادية حققتها مبادرة سكن لكل المصريين

لم تقتصر مكاسب هذا المشروع الضخم على الجانب الاجتماعي فحسب، بل امتدت لتصبح محركا اقتصاديا قويا ساهم في خفض معدلات البطالة من خلال فتح آلاف مواقع العمل في مختلف المحافظات؛ إذ وفرت برامج سكن لكل المصريين ملايين الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات المغذية لها، ويمكن رصد أهم الأرقام المحققة من خلال ما يلي:

• توفير نحو مليوني وحدة سكنية متنوعة الفئات.
• خدمة ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن مصري.
• تحقيق نسبة إشغال مرتفعة في المشروعات بلغت أربعة وتسعين بالمئة.
• خفض معدلات البطالة في السوق المحلي لتصل إلى ستة بالمئة.
• دعم قطاع المقاولات والشركات الوطنية بشكل مستمر.

تكامل الخدمات في مشروع سكن لكل المصريين

تعتمد فلسفة البناء الحالية على إنشاء مجتمعات عمرانية متوازنة تدمج بين السكن والخدمات التعليمية والصحية والتجارية لضمان استدامة الحياة في هذه المدن الجديدة؛ حيث تستهدف سكن لكل المصريين في مراحلها المقبلة توسيع دائرة المستفيدين لتشمل شرائح أوسع من متوسطي الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص، ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل النجاح الذي حققته المبادرة خلال العقد الأخير:

تواصل الحكومة المصرية جهودها في تطوير منظومة التمويل العقاري لتيسير التملك ضمن سكن لكل المصريين، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية لضمان شمولية التنمية؛ إذ يظل الهدف الأسمى هو بناء مجتمع عمراني متطور يحقق جودة الحياة ويمنع ظهور بؤر عشوائية جديدة تهدد مستقبل الأجيال القادمة في وطن يتمتع بالتنظيم والرخاء.