مزاد حكومي جديد.. تفاصيل شراء سيارات ميني كوبر ومرسيدس من وزارة المالية المصرية

سيارات المصالح الحكومية تمثل فرصة استثنائية لمن يسعى لامتلاك مركبة موثوقة بتكلفة مالية منخفضة؛ حيث تعمل الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على تنظيم جلسات بيع دورية تتيح للجمهور اقتناء موديلات متنوعة من مخازن النيابات والجمارك بأسعار تنافسية بعيدة عن مغالاة تجار السيارات في الأسواق المفتوحة حاليا.

أنواع سيارات المصالح الحكومية المطروحة في الجلسة

تتنوع الماركات العالمية المعروضة في المزاد المقبل لتلبي احتياجات مختلف الفئات الشرائية؛ إذ كشفت الوزارة عن قائمة تضم مركبات ملاكي ودفع رباعي ونقل خفيف من إنتاج كبرى الشركات مثل مرسيدس وبي إم دبليو وميني كوبر وتويوتا ونيسان وهيونداي؛ بالإضافة إلى طرازات أخرى من كيا وبيجو وسوزوكي وفولكس فاجن وأوبل وسكودا وميتسوبيشي تضمن للمشتري الحصول على تنوع هائل في المواصفات الفنية المتاحة للمزايدة العلنية.

إجراءات وشروط اقتناء سيارات المصالح الحكومية

يتطلب دخول المنافسة على شراء سيارات المصالح الحكومية الالتزام بمجموعة من الضوابط التنظيمية والقانونية التي وضعتها الهيئة لضمان الشفافية؛ حيث يتعين على الراغبين اتباع الخطوات التالية:

  • شراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
  • سداد مبلغ تأمين دخول المزاد وقدره خمسون ألف جنيه مصري تسترد إذا لم يرس المزاد على المتزايد.
  • الحضور في الموعد والمكان المحدد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم 20 يناير 2026.
  • الالتزام بسداد كامل الثمن المتبقي خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ رسو الصفقة.
  • تتم عملية البيع بنظام المزايدة المباشرة دون تدخل وسطاء أو دفع عمولات إضافية.

ما تحتاجه قبل دخول مزاد سيارات المصالح الحكومية

يجب على المتقدمين دراسة الحالة الفنية لكل مركبة بعناية قبل بدء الجلسة لضمان اتخاذ قرار استثماري صحيح؛ فالجدول التالي يوضح بعض التفاصيل الأساسية للمشاركة:

البند التنظيمي تفاصيل الإجراء
موقع الجلسة نادي الجيزة الرياضي – البحر الأعظم
تاريخ المزاد 20 يناير 2026
قيمة التأمين 50,000 جنيه مصري
جهة التنظيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية

تعد هذه المزادات حلاً ذكيًا للباحثين عن جودة التصنيع بأسعار المزاد العلني؛ حيث توفر سيارات المصالح الحكومية ضمانة قانونية كاملة من حيث الأوراق الرسمية والتبعية للجهات السيادية وهو ما يمنح المشتري راحة البال الكافية عند نقل الملكية والترخيص لاحقًا للاستخدام الشخصي أو التجاري المباشر.