سكن لكل المصريين.. 4 ملايين فرصة عمل توفرها مشروعات الإسكان خلال سنوات التنفيذ

سكن لكل المصريين هو المشروع القومي الذي يحتفي بمرور عقد من الزمان على انطلاقه؛ حيث استطاعت الدولة المصرية من خلاله صياغة مفهوم جديد للسكن الميسر والمستدام، وقد نجح الصندوق المسؤول عن التنفيذ في بناء شبكة تحالفات واسعة النطاق شملت بروتوكولات تعاون مع ستا وثمانين جهة رسمية ونقابية ومؤسسية، وهو ما ضمن للمبادرة تدفقات استثمارية ودعمًا فنيًا متواصلًا.

تطورات سكن لكل المصريين تحت مجهر المؤسسات الدولية

ساهم التنسيق الفعال مع البنك الدولي والمؤسسات المصرفية المحلية في تحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح ملهمة تجاوزت حدودها المحلية لتنال إشادات دولية واسعة؛ إذ يمثل سكن لكل المصريين اليوم تجربة فريدة في تقديم وحدات سكنية تليق بمحدودي ومتوسطي الدخل، وقد توجت هذه الجهود بحصول الصندوق على حزمة من الجوائز العالمية المرموقة التي عكست جودة التنفيذ وكفاءة نموذج التمويل العقاري المتبع، وتوضح النقاط التالية بعض المكاسب التي حققتها الدولة من هذه المبادرة:

• توفير آلاف الوحدات السكنية في تجمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
• تأمين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب في قطاع البناء.
• تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري.
• تحفيز شركات المقاولات المحلية على اتباع معايير الجودة العالمية.
• الحد من ظاهرة العشوائيات عبر تقديم بدائل سكنية آمنة ومنظمة.

أثر سكن لكل المصريين على قطاع التشييد والبناء

يعتمد نجاح هذا المخطط العمراني على قاعدة ضخمة من الشركاء الفنيين والميدانيين؛ حيث شاركت نحو تسع مئة وخمس عشرة شركة مقاولات مصرية في تحويل المخططات الهندسية إلى واقع ملموس على الأرض، وهذا التوسع الكبير في الأعمال لم يقتصر فقط على تشييد الجدران بل امتد ليشمل تنشيط مئات الصناعات المغذية لقطاع البناء والتشييد؛ مما جعل سكن لكل المصريين محركًا رئيسيًا للسوق المحلي ونموذجًا يحتذى به في إدارة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتنمية المجتمع.

نموذج سكن لكل المصريين في المشهد الإقليمي

تؤكد المؤشرات الأخيرة أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في التعامل مع تحديات الإسكان؛ وقد استندت هذه الريادة إلى الاعتماد على آليات تشغيل فعالة مكنت الدولة من استيعاب الطلب المتزايد على السكن، وبفضل الجهود المكثفة التي يبذلها صندوق الإسكان الاجتماعي، تحول حلم البيت الخاص إلى واقع قريب المنال للعديد من الأسر المصرية عبر دعم نقدي مباشر وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تضمن الاستمرارية للمشروعات القادمة.

أثبتت المبادرة قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تنويع مصادر التمويل والشراكات الاستراتيجية؛ مما جعلها ركيزة أساسية في خطط التنمية العمرانية، وسوف تستمر هذه الجهود في تقديم حلول سكنية مبتكرة تخدم كافة فئات المجتمع وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب من النمو المستدام والاستقرار الاجتماعي.