قفزة استثمارية.. صادرات مصر تسجل 4.17 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي

تقرير التجارة الخارجية المصرية في أكتوبر 2025 يكشف عن تحولات ملحوظة في حركة الصادرات والواردات الوطنية، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما أدى في المحصلة إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري بنسبة طفيفة بلغت 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتعكس هذه الأرقام طبيعة التحديات التي تواجه نمو الصادرات المصرية والطلب المحلي المتزايد على بعض الموارد الطاقوية والسلع الاستراتيجية المستوردة.

أسباب تراجع قيمة الصادرات المصرية في أكتوبر 2025

شهدت حركة التبادل التجاري تراجعاً طفيفاً في إجمالي قيمة الصادرات المصرية في أكتوبر 2025 لتستقر عند مستوى 4.17 مليار دولار، وبالمقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2024 الذي سجلت فيه الصادرات نحو 4.22 مليار دولار نجد أن هناك انخفاضاً ناتجاً عن تأثر قطاعات حيوية، حيث انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة وصلت إلى 29.6% وهي نسبة كبيرة أثرت على الحصيلة الإجمالية، كما سجلت اللدائن بأشكالها الأولية تراجعاً بنسبة 22.2% مما وضع ضغوطاً على مستهدفات النمو التصديري التي تسعى الحكومة لتحقيقها عبر تنويع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع التقليدية؛ وهو ما يستوجب تحليل الأسواق الدولية وفهم تقلبات الأسعار التي قد تكون السبب وراء هذا الهبوط في القيمة السعرية للصادرات رغم استقرار الكميات في بعض الأحيان.

تأثير زيادة الواردات على العجز التجاري المصري

في المسار المقابل لتحركات التصدير سجلت فاتورة الاستيراد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.18% لتبلغ قيمة الصادرات المصرية في أكتوبر 2025 جانباً من التحدي أمام قفزة الواردات التي وصلت إلى 8.75 مليار دولار مقابل 8.74 مليار دولار في العام السابق؛ وقد تركزت هذه الزيادة في سلع استراتيجية وخدمية أساسية حيث قفزت واردات الغاز الطبيعي بنسبة مذهلة بلغت 72.9% لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، كما سجلت واردات السيارات نمواً بنسبة 58% مما يعكس زيادة في الطلب الداخلي أو تغيرات في سياسات الاستيراد والتسعير العالمي، وهذه المعادلة بين الصادرات والواردات أدت في النهاية إلى وصول عجز الميزان التجاري لنحو 4.58 مليار دولار؛ حيث يظهر الجدول التالي مقارنة سريعة لأهم بنود التجارة الخارجية خلال تلك الفترة:

نمو القطاعات الواعدة ضمن قيمة الصادرات المصرية في أكتوبر 2025

رغم الانخفاض العام إلا أن تدفق قيمة الصادرات المصرية في أكتوبر 2025 شهد ومضات إيجابية في قطاعات التصنيع غير البترولية، فقد استطاع قطاع الملابس الجاهزة تحقيق نمو بنسبة 9.2% والوصول إلى أسواق دولية جديدة بفضل الجودة التنافسية للنسيج المصري، بينما حقق قطاع الصناعات الدوائية طفرة بنسبة 11.7% مما يشير إلى نجاح خطط الدولة في توطين صناعة الدواء وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير الطبي؛ وهذه المؤشرات الإيجابية تعطي دلالة واضحة على أن الرهان القادم يجب أن يتركز على القطاعات التحويلية التي تمتلك مرونة أكبر أمام الصدمات العالمية، ويمكن تلخيص أهم السلع التي حققت مكاسب وتلك التي تراجعت في النقاط التالية:

• الملابس الجاهزة سجلت زيادة سنوية بنسبة 9.2%.
• الأدوية ومحضرات الصيدلة ارتفعت بنسبة 11.7%.
• الغاز الطبيعي (واردات) سجل زيادة ضخمة بلغت 72.9%.
• السيارات (واردات) شهدت نمواً في الفاتورة بنسبة 58% مما أثر على السيولة النقدية.
• المنتجات البترولية (صادرات) سجلت تراجعاً حاداً بنحو 29.6%.

تحليل أداء التجارة الخارجية يؤكد أن قيمة الصادرات المصرية في أكتوبر 2025 تظهِر مرونة في بعض الجوانب وهشاشة في جوانب أخرى مرتبطة بالمواد الخام، ولذلك فإن استقرار الميزان التجاري يتطلب استمرارية دعم الصناعات التي سجلت نمواً مثل الملابس والأدوية لتعويض الفاقد في صادرات البترول واللدائن؛ ومع استمرار مراقبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للمؤشرات الشهرية يبقى الهدف الأسمى هو تقليص العجز الذي ناهز 4.58 مليار دولار عبر استراتيجيات تسويقية دولية وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الاستهلاك الطاقة بمختلف قطاعات الدولة المصرية.