تحديثات الصرف.. تباين سعر الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات الخميس

سعر صرف الدولار في العراق اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026 يتصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع بداية التعاملات الصباحية؛ حيث خيّم الهدوء النسبي على الأسواق المالية في مختلف المحافظات، وقد جاء هذا الاستقرار مدعوماً بثبات السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي، مما خلق حالة من التوازن الملحوظ بين قوى العرض والطلب في البورصات المحلية بصورة مؤقتة ومنتظمة.

تحديثات سعر صرف الدولار في العراق والدور الحكومي

يعتبر البنك المركزي العراقي صمام الأمان والركيزة الأساسية التي يستند إليها استقرار سعر صرف الدولار في العراق؛ إذ استمرت السياسة النقدية في تثبيت السعر الرسمي عند مستوى 1300 دينار لكل دولار واحد، ويهدف هذا الإجراء الحكومي الصارم إلى تقليص الفجوات السعرية الكبيرة بين السعر المعتمد وسعر السوق الموازي، بالرغم من وجود تحديات اقتصادية متنوعة؛ حيث يمثل هذا السعر المرجعية الأولى لكافة المعاملات المالية الرسمية والأنشطة التجارية الكبرى التي تتم عبر القنوات القانونية، وهو ما يجعله المحرك الفعلي والأساس المتين لتحديد مسارات التجارة الخارجية والداخلية في البلاد، وضمان عدم انزلاق السوق نحو تقلبات حادة قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطن العراقي البسيط الذي يراقب هذه التطورات اليومية بدقة متناهية.

تحليل بورصتي الكفاح والحارثية لمتابعة سعر صرف الدولار في العراق

سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد أرقاماً عكست حالة من الثبات المريح للمتعاملين، حيث استقر سعر صرف الدولار في العراق داخل هذه المراكز الحيوية عند حاجز 148,100 دينار لكل 100 دولار، وهذا المستوى السعري لم يشهد تغيراً كبيراً مقارنة بإغلاقات التداول في اليوم السابق؛ الأمر الذي أعطى إشارات طمأنة للوسطاء الماليين حول تراجع زخم المضاربات غير المدروسة التي عادة ما تظهر في أوقات الأزمات؛ إذ تتأثر هذه الأسواق بشكل مباشر بحجم السيولة المتوفرة ومدى التزام التجار بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، ومع بقاء الأسعار ضمن هذه النطاقات المتقاربة، تزداد ثقة المتعاملين في استقرار الوضع المالي على المدى القريب، خاصة وأن حركة التداول في قلب بغداد تعتبر المؤشر الأهم لبقية المحافظات العراقية.

أداء محلات الصيرفة وتوقعات سعر صرف الدولار في العراق

أوضحت التعاملات الميدانية في مكاتب الصيرفة البغدادية وجود هوامش ربحية محدودة جداً تفصل بين عمليات البيع والشراء، حيث بلغ سعر البيع للجمهور نحو 148,500 دينار للورقة فئة مئة دولار، في حين استقر سعر الشراء عند 147,500 دينار؛ ويرى الخبراء الماليون أن هذه الفروقات الطفيفة هي نتاج طبيعي لتكاليف التشغيل اليومية المعتادة وحجم الطلب الفعلي من المواطنين لأغراض السفر أو التجارة البسيطة، بينما لم تكن الصورة مغايرة تماماً في إقليم كردستان؛ حيث حافظ سعر صرف الدولار في العراق بمدينة أربيل على استقراره عند 147,050 ديناراً للبيع، و146,900 دينار للشراء؛ وهذا التناغم بين المراكز المالية في الشمال والوسط يؤكد وحدة السوق المالية العراقية وتأثرها بنفس العوامل الاقتصادية الكلية التي تفرضها السياسة المالية المركزية.

تتأثر هذه الأسعار عادة بمجموعة من العوامل التي يمكن استعراضها فيما يلي:

• حجم الحوالات المالية والاعتمادات المستندية التي يطلقها البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة.
• مستوى التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي تلعب دوراً نفسياً في تحفيز الطلب على العملات الصعبة.
• مدى توفر السيولة النقدية من العملة المحلية “الدينار” في الأسواق وقدرة المصارف على تلبية حاجات المتداولين.
• الإجراءات الرقابية المشددة التي تفرضها الأجهزة الأمنية والمالية للحد من تهريب العملة للخارج.

إن القراءة الفنية للمشهد الاقتصادي الحالي توحي بأن سعر صرف الدولار في العراق يمر بمرحلة من الاستقرار الحذر الذي قد يستمر لعدة أيام؛ ويربط المحللون بقاء الأسعار ضمن هذه المستويات بمدى استمرارية التدفقات النقدية وعدم صدور قرارات مفاجئة تخص السياسة النقدية، ومع غياب الضغوط الكبيرة على السوق حالياً، تظل التوقعات تشير إلى بقاء التداول ضمن النطاقات الحالية المألوفة.