سكان الإيجار القديم.. شرط إلزامي للتسجيل ببرامج السكن البديل عبر مكاتب البريد

خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم عبر البريد المصري تتصدر اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث أعلنت الهيئة القومية للبريد عن فتح باب التسجيل رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتجهيز بدائل سكنية ملائمة للفئات المستهدفة، وقد شددت الهيئة على ضرورة امتلاك المتقدم لحساب نشط على منصة مصر الرقمية كشرط أساسي لإتمام العملية وضمان التحقق من البيانات بدقة متناهية وسرعة كبيرة.

مواعيد عمل مكاتب البريد وخطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم

تعمل هيئة البريد المصرية على تسهيل الإجراءات من خلال تخصيص نحو 500 مكتب بريد موزعة بشكل جغرافي متكامل في كافة أنحاء الجمهورية لاستقبال الطلبات، حيث تقرر مد ساعات العمل في هذه المكاتب المختارة لتشمل فترة مسائية تنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً لاستيعاب كثافة الإقبال المتوقعة من المواطنين الراغبين في معرفة خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم، ويقتصر التقديم في مرحلته الأولى على من يمتلكون بالفعل حسابات مفعلة على البوابة الرقمية للدولة؛ بهدف الربط الإلكتروني المباشر والتأكد من صحة المستندات المرفوعة وتسهيل إنجاز المعاملات، ومن المقرر أن تتيح الهيئة في مرحلة لاحقة إمكانية إنشاء وتفعيل الحسابات الجديدة مباشرة من داخل مكاتب البريد لمن لا يملكونها حاليًا، إلا أن التركيز الحالي ينصب على أهمية الجاهزية الرقمية للمستأجرين قبل التوجه الميداني للمكاتب لضمان جودة الخدمة المقدمة.

الأوراق المطلوبة لتنفيذ خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم

يتطلب ملف التقديم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت أحقية المتقدم في الحصول على الوحدة البديلة، حيث يجب تجهيز صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول لكل من المستأجر الأصلي، الزوجة، الأبناء، وكافة المقيمين بالعين المؤجرة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية في الشقة محل النزاع من خلال إيصالات مرافق حديثة (كهرباء، مياه، غاز) أو عبر كود السداد الإلكتروني، كما تشمل المتطلبات رفع نسخة من عقد الإيجار القديم سواء كان مثبت التاريخ أو موثقًا بالطرق القانونية المتعارف عليها، وفي حال وفاة المستأجر الأصلي يلتزم الورثة بتقديم إعلام الوراثة الخاص لمن امتد إليه العقد قانونًا، مع إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة بالنسبة للمواطنين من ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم في التخصيص، وتُعد استمارة التقديم المستوفاة التي يتم ملؤها إلكترونيًا هي الركن الأساسي الذي يربط كافة هذه المستندات بملف الطلب المرفوع عبر المنظومة.

أهم شروط وقواعد الحصول على الوحدات السكنية البديلة

تخضع عملية التخصيص لمعايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المتضررين، حيث حددت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية جملة من الضوابط الصارمة التي يجب توافرها قبل البدء في خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم، وتتضمن هذه القواعد ما يلي:

• أن يتمتع المتقدم بصفة المستأجر الأصلي أو يكون ممن انتقل إليهم الحق في امتداد العقد وفقًا للقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
• عدم امتلاك المتقدم للطلب أو زوجته لأي وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام وقائمة بالفعل داخل حدود جمهورية مصر العربية.
• تلتزم الدولة بتخصيص وحدة بديلة واحدة فقط للعقار الواحد، وذلك بغض النظر عن عدد المستأجرين المشتركين في العقد أو المقيمين.
• يشترط أن تكون الوحدة الجديدة المخصصة في نفس النطاق الجغرافي للمحافظة، وأن تماثل الغرض من الوحدة القديمة سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
• ضرورة إثبات الإقامة المستمرة والفعالية، حيث يتم استبعاد الوحدات المغلقة لمدة تزيد عن عام كامل قبل موعد تقديم الطلب الرسمي.

تبدأ رحلة المواطن بإنشاء حساب إلكتروني أو التوجه لمكتب البريد لاستخدام نظام الوكيل، ثم الشروع في تعبئة البيانات الأساسية بدقة ورفع الوثائق الرقمية المطلوبة وتتبع حالة المعاملة عبر الرسائل النصية أو المنصة حتى صدور القرار النهائي؛ وفي حالة رفض الطلب تتاح فرصة ذهبية لتقديم تظلم إلكتروني خلال 15 يومًا من تاريخ وصول الإخطار، حيث تقوم لجان مختصة بفحص الاعتراضات والرد عليها بحد أقصى خلال 30 يومًا، مما يضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع ملفات الإيجار القديم الشائكة ويوفر بدائل آمنة للمواطنين.