قفزة كبرى.. وصول طن الحديد لمستوى 37 ألف جنيه يربك قطاع التشييد والمقاولات

توقعات أسعار الحديد في مصر تشغل بال المشتغلين في قطاع التشييد والبناء، خاصة بعد أن شهدت الأسواق خلال العام الأخير موجة من الارتفاعات المتتالية التي ضاعفت الأعباء على المشاريع الجارية، فقد قفز سعر طن حديد عز ليسجل نحو 37 ألف جنيه بزيادة قدرت بـ 3 آلاف جنيه، بينما لم يكن حديد السويس للصلب ببعيد عن هذا المشهد حيث ارتفع سعره بمقدار 4200 جنيه ليصل إلى مستوى 36,200 جنيه للطن، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها صناعة الصلب المحلية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة حديد البناء في السوق المصري حاليًا ومستقبلاً.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر وتأثيرها المحلي

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الرحلة الصاعدة التي خاضتها أسعار الحديد في مصر تعود لمجموعة من العوامل الموضوعية التي تكاتفت مع بعضها؛ حيث بدأت من الارتفاع العالمي في أسعار الخردة وخام الحديد التي تمثل المدخلات الأساسية للإنتاج، مررورًا بالزيادات الملحوظة في بنود الطاقة والوقود وتكاليف النقل التي تتحملها المصانع، وصولاً إلى ضرورة تغطية التكاليف التشغيلية للمصانع المحلية لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية التزاماتها المالية، ورغم هذا الارتفاع يرى الزيني أن حالة من التوازن بدأت تفرض نفسها بين العرض والطلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يبشر باستقرار نسبي في الأسعار قبل أن تبدأ موجة تأثر جديدة بالأسواق العالمية مع حلول الربع الثاني من العام المقبل، خاصة مع ترقب صدور رخص جديدة لإنتاج الحديد تساهم في زيادة المعروض.

• ارتفاع تكلفة المواد الخام العالمية مثل الخردة والبيليت.
• زيادة أسعار الطاقة والوقود وتأثيرها على لوجستيات النقل.
• فرض رسوم وقائية على واردات الصلب من الخارج.
• نمو الطلب الخارجي المرتبط بمشاريع الإعمار في الدول المجاورة.

تداعيات الرسوم الوقائية على أسعار الحديد في مصر

لعبت القرارات السيادية دورًا جوهريًا في تحديد مسار أسعار الحديد في مصر خلال الفترة الماضية، ففي شهر سبتمبر الماضي أصدر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفل على الساخن بنسبة 13.6% لمدة 200 يوم، وبحد أدنى 3673 جنيهًا للطن الواحد، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل شملت الرسوم فئة “البليت” بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن؛ وتهدف هذه التحركات إلى حماية القلاع الصناعية الوطنية من الإغراق، إلا أنها تسببت في رد فعل فوري من الشركات المحلية مثل المراكبي والجارحي التي رفعت أسعارها لتصل إلى 37.5 ألف جنيه للطن بعد أن كانت تدور حول مستوى 35.5 ألف جنيه قبل صدور القرار الوزاري مباشرة.

أداء قطاع مواد البناء وفرص الأسواق الخارجية

بالتوازي مع جدل أسعار الحديد في مصر استطاع قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية تحقيق أرقام استثنائية على صعيد الصادرات والنمو الاقتصادي، حيث قفزت قيمة الصادرات بنسبة 39% لتصل إلى 13.6 مليار دولار خلال أول أحد عشر شهرًا من عام 2025، لتمثل بذلك نحو 30.7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وهذا النجاح انعكس بقوة على أداء شركات القطاع في البورصة المصرية التي سجلت مكاسب تاريخية تجاوزت 238%، ويظل الأمل معقودًا على فتح أسواق تصديرية جديدة في ليبيا والمشاركة في تدشين مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، مما يعزز من قوة الشركات المصرية وقدرتها على تحقيق عوائد دولارية تساهم في استقرار السوق المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة في كافة المجالات.

تستمر التوقعات حول استقرار أسعار الحديد في مصر مرتبطة بقدرة المصانع على التوسع واستغلال الرخص الجديدة لضبط كفتي ميزان السوق، ومع استمرار تحسن مؤشرات التصدير العالمي ونمو الطلب في دول الجوار، يبدو أن قطاع مواد البناء سيبقى المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري رغم التذبذبات السعرية التي تفرضها تكاليف الإنتاج المتغيرة.