عبر البريد المصري.. إجراءات طلب وحدة سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم وموعد التقديم

خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم عبر البريد المصري تبدأ رسميًا في غضون أيام قليلة وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للبريد، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير حلول سكنية حضارية للمواطنين والمستأجرين المشمولين بأحكام القوانين الاستثنائية القديمة، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة المقترحة عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، مع تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والتحقق من صحة البيانات المقدمة بالتعاون مع منصة مصر الرقمية لخدمة آلاف الأسر المستفيدة.

آلية تنفيذ خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم عبر البريد

تعتمد المرحلة الراهنة من إطلاق المشروع على استهداف المواطنين الذين امتلكوا مسبقًا حسابات مفعلة على البوابة الرقمية للدولة، إذ أوضح البريد المصري أن الهدف من هذا الربط التقني هو تسريع وتيرة مراجعة البيانات وفحص الملفات السكنية بدقة متناهية قبل الانتقال لمراحل أخرى؛ ولذلك يجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التأكد من فاعلية حساباتهم الشخصية قبل التوجه لطلب الخدمة من مكاتب البريد، خاصة وأن الهيئة خصصت مئات الفروع لتغطية الطلب المتزايد وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ممن تنطبق عليهم المعايير القانونية الصارمة التي وضعتها الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا الملف الشائك الذي يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الرأي العام.

المستندات والمعايير المطلوبة ضمن خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم عبر البريد

تتطلب عملية التقديم الناجحة توفير مجموعة شاملة من الأوراق الرسمية التي تثبت الحالة القانونية والاجتماعية للمتقدم، حيث يأتي على رأس هذه المتطلبات عقد الإيجار القديم سواء كان موثقًا أو مثبت التاريخ رسميًا، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إيصالات المرافق الحديثة مثل الكهرباء أو المياه لإثبات الإقامة الفعلية في الوحدة ومنع حالات التحايل؛ كما تشمل الأوراق المطلوبة صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة المقيمين بالوحدة، وفي حالات الوفاة للمستأجر الأصلي يلزم تقديم إعلام وراثة يثبت أحقية المتقدم في امتداد العقد إليه قانونًا، مع إتاحة المجال لذوي الهمم بتقديم بطاقات الخدمات المتكاملة لضمان أولوية التعامل أو مراعاة ظروفهم الخاصة في التخصيص المستقبلي للوحدات.

• تحميل استمارة السكن البديل من الرابط الرسمي وتعبئة كافة البيانات بدقة.
• إرفاق صورة واضحة من عقد الإيجار الخاضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981.
• تقديم ما يثبت عدم امتلاك الزوج أو الزوجة لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.
• الالتزام بشرط الإقامة في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المراد استبدالها.
• التأكد من أن الوحدة لم تكن مغلقة بصفة مستمرة لمدة تزيد عن عام كامل.

المسار الإجرائي لتقديم طلبات خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم عبر البريد

تبدأ المرحلة العملية بالدخول إلى منصة مصر الرقمية أو الاستعانة ببرنامج الوكيل المتاح في المكاتب البريدية، حيث يقوم المواطن بملء استمارة السكن البديل ورفع الوثائق الرقمية المطلوبة التي تؤكد العلاقة الإيجارية القائمة، وبعد إتمام الإرسال تتيح المنظومة للمستخدم متابعة دورية لحالة الطلب ومعرفة النتائج فور صدورها سواء بالقبول أو الرفض؛ وفي حال تم رفض الطلب لأي سبب من الأسباب فقد كفلت الدولة حق التظلم إلكترونيًا خلال فترة زمنية محددة بـ 15 يومًا من تاريخ الإخطار، حيث تتولى لجنة فنية مختصة دراسة التظلم والبت فيه خلال شهر واحد بحد أقصى لضمان الشفافية، مع التأكيد على أن التخصيص يقتصر على وحدة سكنية واحدة فقط لكل عقد إيجاري حتى في حالة وجود عدة مستأجرين مشتركين في نفس المكان لتوسيع قاعدة المستفيدين.

إن استيفاء خطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم عبر البريد المصري يمثل فرصة حقيقية للمستأجرين لتأمين مسكن ملائم يتوافق مع خطط التنمية العمرانية، فالالتزام بالمواعيد المسائية المقررة حتى السادسة مساءً يوفر مرونة كبيرة للموظفين والعمال لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر دون تعارض مع أوقات عملهم الصباحية؛ وهي خطوات جادة تعكس رغبة الدولة في حل هذا الملف بشكل جذري يحفظ حقوق كافة الأطراف ويحقق السلم الاجتماعي المنشود.