تحرك جديد بالأسواق.. انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو بانتظار بيانات التضخم الأمريكية

تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو هو المحور الأساسي الذي يراقب من خلاله المستثمرون نبض الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، حيث شهدت الأسواق تحركات طفيفة اليوم الأربعاء مع ميل العوائد نحو الانخفاض المنضبط نتيجة التركيز المتزايد على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتجاوزت الأسواق المالية بشكل مؤقت الضجيج المثار حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مفضلة الاستناد إلى بيانات تضخم واضحة وأرقام تكاليف الاقتراض الفعلية التي ترسم ملامح السياسة النقدية المستقبلية في القارة العجوز والولايات المتحدة على حد سواء.

تأثير بيانات التضخم على تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو

تأثرت الأسواق بشكل مباشر بقراءة التضخم الأمريكي لشهر ديسمبر التي جاءت متوافقة كلياً مع التوقعات، وهذا التوافق منح المستثمرين حالة من الهدوء الممزوج بالترقب لصدور بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في أمريكا، خاصة وأن تكاليف الاقتراض في المنطقة الأوروبية كانت قد سجلت الأسبوع الماضي تراجعاً هو الأكبر من نوعه منذ شهر مارس الماضي؛ وذلك نتيجة ظهور بيانات اقتصادية اتسمت بالضعف وأثارت شهية الشراء في سوق الديون السيادية، وتظل عيون المحللين معلقة بما سيسفر عنه نشاط البيع بالتجزئة كونه المحرك الأساسي للنمو الذي قد يغير قواعد اللعبة في تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو خلال المداولات القادمة، فالارتباط الوثيق بين الضغوط التضخمية في واشنطن وبين حركة السندات في برلين وروما لا يمكن التغاضي عنه في ظل تشابك السياسات النقدية العالمية.

أداء السندات الألمانية ضمن تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو

تعرضت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات لضغوط هبوطية أدت لتراجع عوائدها بمقدار 0.5 نقطة أساس لتستقر عند مستوى 2.81 في المائة، وهذا التحرك يأتي استكمالاً لسلسلة التراجعات التي بدأت الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 7.3 نقاط أساس؛ وهو ما يمثل تراجعاً قياسياً لم تشهده الأسواق منذ نهاية الربع الأول من العام المنصرم، ورغم أن هذه السندات كانت قد سجلت ارتفاعاً قبيل عطلات الميلاد لتصل إلى 2.917 في المائة مقتربة من ذروتها المحققة في مارس؛ إلا أن الاتفاق السياسي الألماني لزيادة الإنفاق على قطاعات الدفاع والبنية التحتية أعاد تشكيل خريطة الطلب والعرض، ويظهر تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو استقراراً لافتاً في الآجال الطويلة والقصيرة كما يوضح الجدول التالي:

الفوارق السعرية في تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو وإيطاليا

تعكس الفوارق بين سندات الخزانة الأمريكية والألمانية حالة من عدم اليقين بشأن مسار الفائدة، حيث استقر الفارق عند 135 نقطة أساس بعد تذبذبات شهدتها بداية الأسبوع إثر تهديدات قانونية أمريكية طالت رئيس الفيدرالي جيروم باول وساهمت في تراجع مؤقت للدولار، وفي الجانب الآخر من القارة؛ سجلت السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات انخفاضاً بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.44 في المائة؛ مما وسع الفارق مع نظيرتها الألمانية إلى 62.50 نقطة أساس، وهنا تبرز عدة نقاط جوهرية يركز عليها الخبراء في تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو:

• مراقبة ثبات أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2026.
• تأثير مؤشر أسعار الفائدة الذي سجل أدنى مستوياته منذ يونيو 2023 عند 122.86 نقطة.
• تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة مما يضغط على عوائد الخزانة.
• أهمية الفجوة السعرية بين روما وبرلين التي وصلت لأدنى مستوياتها التاريخية منذ عام 2008 في وقت سابق من هذا الشهر.

إن المشهد المالي الحالي يعزز ضرورة استمرار تحليل عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بعمق؛ نظراً لأن الفوارق الحالية تعكس ثقة حذرة في استقرار الديون السيادية رغم الضغوط السياسية الخارجية، والتوقعات القوية بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسة نقدية متشددة أو محايدة حتى عام 2026 تضع عوائد السندات في مسار مستقر نسبياً بعيداً عن تقلبات الأسهم والعملات، وتظل البيانات الأمريكية المرتقبة هي الوقود المحرك للتداولات المسائية التي قد تعيد اختبار مستويات الدعم الفني لعوائد السندات القياسية في منطقة اليورو وتحدد اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أو الأصول ذات المخاطر العالية.