تحرك جديد بالمركزي.. سعر الدولار في بنك السودان بمستهل تعاملات الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي يمثل أهمية قصوى للمواطنين والمستثمرين نظراً للتحولات الاقتصادية المستمرة التي يشهدها السودان، حيث استقرت التداولات البنكية اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026 عند مستويات ثابتة دون تغييرات تذكر في أسعار الصرف الرسمية المعلنة من الجهات الحكومية؛ وذلك ضمن مساعي القطاع المصرفي لتنظيم التدفقات النقدية والسيطرة على التضخم الذي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية، وتعرض منصة “فيتو” كافة التفاصيل المتعلقة بالعملة الوطنية وتطوراتها التاريخية والفنية لضمان شمولية المعلومات الاقتصادية الموثوقة لكل المهتمين بمتابعة آخر مستجدات السوق المالية السودانية.

تطور سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سجلت الشاشات الرسمية استقراراً ملحوظاً في قيمة التداولات لهذا اليوم، حيث يسعى البنك المركزي دائماً إلى وضع أطر سعرية توازن بين العرض والطلب وتقي معاملات الاستيراد والتصدير من التقلبات الحادة التي قد تضرب الأسواق المالية المحلية؛ وإليك تفاصيل آخر قراءة لمعدلات الصرف التي تم رصدها في الفروع الرسمية للبنك المركزي بمختلف ولايات السودان:

ويعتبر الجنيه السوداني الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز (SDG) أو (ج. س.) في كافة المعاملات الورقية، فهو العملة التي تصدر حصراً عن بنك السودان المركزي وتستخدم في جميع الأنشطة التجارية والصفقات المالية داخل حدود البلاد؛ كما يمثل الجنيه قيمة اعتبارية تتجاوز مجرد كونه وسيلة للتبادل، إذ يجسد السيادة الوطنية للدولة السودانية ويعبر بدقة عن مراحل التطور الاقتصادي والنمو السياسي الذي عاصرته البلاد منذ فجر استقلالها وحتى اللحظة الراهنة وسط ظروف عالمية ومحلية تتسم بالتعقيد.

تاريخ سعر الجنيه السوداني ومراحل استقرار العملة الوطنية

يمتد تاريخ سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي إلى عام 1956 ميلادياً، فبعد جلاء الاستعمار ونيل السودان استقلاله التام عن الحكم الثنائي المصري البريطاني تم إصدار النسخة الأولى من الجنيه ليحل رسمياً محل الجنيه المصري الذي كان مهيمناً على التداول في تلك الحقبة؛ وقد تذبذبت قيمة العملة عبر العقود، ففي عام 1992 اضطرت الحكومة إلى استبدال الجنيه بـ “الدينار السوداني” لمواجهة موجات التضخم الجامح، لكن مع حلول عام 2007 وتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً للنزاعات الطويلة عاد الجنيه للظهور مجدداً تحت مسمى “الجنيه السوداني الجديد” ليكون رمزاً لمرحلة البناء والإعمار.

واجهت قيمة العملة السودانية اختبارات قاسية بعد عام 2011 نتيجة انفصال جنوب السودان الذي تسبب في فقدان ما يقارب 75% من العائدات النفطية والموارد الأجنبية، وهذا النقص الحاد أدى إلى انخفاض قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع وتأثرت الحركة التجارية نتيجة لتقلبات أسعار النفط العالمية وضعف الميزان التجاري؛ وبالرغم من هذه العثرات، تواصل مؤسسة النقد المركزية جهودها الحثيثة لاستعادة التوازن المالي عبر اعتماد سياسات نقدية تقشفية حيناً وتحفيزية أحياناً أخرى، بهدف جذب المدخرات الخارجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتنشيط القطاعات الإنتاجية التي تمثل صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد السوداني في مواجهة الأزمات المالية المتلاحقة.

الفئات المتداولة وتأثير سعر الجنيه السوداني على الاقتصاد

يتولى بنك السودان المركزي تصميم وإصدار العملات الورقية والمعدنية التي تعكس الهوية الثقافية السودانية، حيث تحمل الأوراق النقدية صوراً ومعالم مستوحاة من البيئة السودانية الأصيلة ومساهمات الشعب في التنمية؛ ويمكن حصر الفئات المتداولة حالياً وفقاً للتقسيم التالي:

• فئة 10 جنيهات: تأتي باللون الأخضر وتبرز رموز الإنتاج الزراعي والنهضة الخضراء.
• فئة 20 جنيهاً: تمتاز باللون الأزرق وتصور ملامح الصناعات الوطنية السودانية المتطورة.
• فئة 50 جنيهاً: تكتسي باللون البنفسجي وتعبر عن مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية.
• فئة 100 جنيه: تحمل اللون الأحمر وتخلد رموزاً وطنية وشخصيات أثرت في تاريخ السودان.
• فئة 200 جنيه: تظهر باللون الأصفر لترمز إلى الازدهار والنهضة المتكاملة للاقتصاد القومي.
• فئة 500 جنيه: وهي الفئة الأكبر حالياً، وتتميز باللون البني وتجسد معاني الوحدة الوطنية.

إلى جانب هذه الأوراق، ينقسم الجنيه إلى مائة قرش وتتوفر منه عملات معدنية بفئات “جنيه، وجنيهان، وخمسة جنيهات” تحمل شعار السودان الشهير (الصقر الجريح)؛ ويظل سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي هو المؤشر الحقيقي لقوة الصادرات السودانية المعتمدة على الذهب والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، ورغم الصعوبات الهيكلية التي يعاني منها القطاع المالي، يبقى الجنيه صامداً كرمز للإرادة الوطنية وطموح الشعب السوداني في تجاوز عثرات التضخم وبناء مستقبل مالي مستقر يعيد للعملة قيمتها التاريخية والشرائية في القريب العاجل.