تحرك جديد بالبنوك.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية شهد تراجعاً لافتاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير لعام 2026، حيث سيطر الهدوء النسبي على حركة التداول داخل القطاع المصرفي مع وجود فروق طفيفة في الأسعار المعروضة بين مختلف المؤسسات المالية العاملة في مصر؛ إذ تراوحت قيمة العملة الأمريكية ما بين 47.00 و47.25 جنيهاً للشراء، بينما استقر سعر البيع في نطاق يتراوح ما بين 47.10 و47.35 جنيهاً مصرياً، وذلك بالتزامن مع حالة من الاستقرار والوفرة التي انعكست بوضوح على قوى العرض والطلب في السوق المحلية.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك حدوث انخفاض ملموس في قيمة العملة الخضراء بنحو 4 قروش إذا ما قورنت بأسعار إغلاق اليوم السابق، وهو ما يجعل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم يصل إلى أدنى مستوياته التاريخية المسجلة منذ شهر مايو لعام 2024؛ وبدراسة التحركات السعرية الأخيرة نجد أن إجمالي التراجع منذ مطلع الأسبوع الجاري لامس حاجز 26 قرشاً؛ حيث تضمن الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول مستويات الأسعار المتباينة التي سجلتها البنوك الكبرى في مصر طبقاً لآخر التحديثات الواردة من شاشات التداول اللحظية.

أسباب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

يعود هذا التحسن المستمر في قيمة العملة المحلية إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية الهامة التي عززت من مركز الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية؛ حيث ساهمت التدفقات النقدية الكبيرة من المصريين بالخارج والتي قفزت بنسبة تفوق 42% لتصل إلى 37.5 مليار دولار في توفير سيولة دولارية ضخمة؛ إضافة إلى وصول الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية تخطت 51 مليار دولار، ومع توقعات جادة بجذب موارد دولارية تصل إلى 160 مليار دولار بنهاية عام 2026، أصبح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد الكلي والسياسات المالية المتبعة.

تشمل قائمة المحفزات التي دعمت هذا الاستقرار النقدي ما يلي:

• ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتتجاوز حاجز 3 تريليونات جنيه مصري.
• نجاح آليات السوق في امتصاص الصدمات السعرية بعد تطبيق سياسة التحرير الكامل للصرف.
• استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في أدوات الدين والقطاع المصرفي المصري بشكل عام.
• نمو موارد النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.

تأثير السياسات النقدية على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

منذ القرار التاريخي بتحرير سعر الصرف في السادس من مارس عام 2024، انتهت تماماً فجوة التداول بين السوق الرسمية والأسواق الموازية؛ مما جعل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يتحرك وفقاً لآليات العرض والطلب الحقيقية، وبالرغم من تخطي الدولار لحاجز 49 جنيهاً في فترات سابقة، إلا أن الانتعاشة الاقتصادية الحالية وتزايد المعروض النقدي مكنت الجنيه من استعادة قوته تدريجياً؛ كما تظهر التقارير أن متوسطات البيع والشراء الحالية تعكس حالة من التوازن لم تشهدها الأسواق منذ فترة طويلة، وهو ما يفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في التداول بالاستفادة من الشركات والوسطاء الموثوقين في مصر الذين يقدمون خدمات متميزة في هذا الصدد.

تستمر المتابعة اللحظية لتطورات العملات، حيث سجل بنك الكويت الوطني سعراً وصل إلى 47.17 جنيه للشراء مقابل 47.27 جنيه للبيع؛ بينما حافظت بنوك مثل أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري على مستويات متقاربة عند 47.04 جنيه للشراء؛ مما يؤكد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يخضع لرقابة دقيقة ومنظومات تداول متطورة تضمن شفافية التسعير، وبناءً على المعطيات الميدانية، فإن التحركات القادمة ستظل رهينة بحجم التدفقات الدولارية المنتظرة وقدرة الاقتصاد على الحفاظ على مستويات النمو المسجلة في الميزان التجاري لضمان استمرار هذا المسار النزولي للدولار خلال الأسابيع المقبلة.