رقم قياسي جديد.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز لمستويات غير مسبوقة وتدعم الجنيه المصري

تحويلات المصريين بالخارج أصبحت تمثل شريان الحياة الحقيقي للاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة؛ حيث تشير البيانات الحديثة والتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى حدوث طفرة نوعية وقفزة تاريخية غير مسبوقة في حجم السيولة الواردة، إذ وصلت القيمة الإجمالية لهذه التدفقات المالية إلى نحو 37.5 مليار دولار بنهاية الفترة المرصودة، لتعكس هذه الزيادة التي تتخطى حاجز 42.5% تحولاً كبيراً في النظرة المالية للمغتربين.

أسباب نمو تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية

يرجع الفضل الأساسي في هذا التطور الملحوظ إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف؛ فقد ساهم القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف في سد الفجوة التي كانت تدفع البعض لسلوك طرق غير رسمية، وهو ما منح المواطن المغترب طمأنينة كاملة وثقة مطلقة في المنظومة البنكية والرقابية الحكومية، فضلاً عن أن التكنولوجيا المالية المتطورة قدمت حلولاً سحرية اختصرت الكثير من الوقت والجهد في عمليات نقل الأموال العابرة للحدود؛ حيث برزت المنصات الرقمية وتطبيقات الدفع الحديثة كأدوات فعالة للغاية في هذا السياق، ومن أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز هذه الثقة ما يلي:

• تلاشي الفوارق السعرية تماماً بين السوق السوداء والبنوك المصرية الرسمية.
• توفير الحماية القانونية الكاملة والضمانات البنكية لعمليات تحويل مدخرات المغتربين.
• طرح تطبيقات مثل “إنستا باي” التي أتاحت سرعة فائقة في وصول المبالغ لذوي المتربين.
• تقليل التكاليف والعمولات المرتبطة بعمليات التحويل من الخارج إلى الداخل المصري.

تأثير تحويلات المصريين بالخارج على استقرار العملة المحلية

إن التدفقات المالية الضخمة التي استقبلتها الخزانة العامة للدولة كان لها مفعول السحر في تدعيم موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ مما مكن السياسات المالية من الوفاء بكافة الالتزامات الدولية المفروضة عليها وتأمين الموارد اللازمة لتشغيل المصانع وتوفير المواد الخام الضرورية، ورغم التقلبات الاقتصادية والموجات التضخمية التي تضرب دول العالم أجمع؛ إلا أن الجنيه المصري أثبت قدرة فائقة على الصمود أمام هذه التحديات بفضل الموارد الدولارية المستدامة القادمة من أبناء الوطن في شتى بقاع الأرض، وينعكس هذا الأمر بشكل ملموس ومباشر على حياة المواطنين وقوتهم اليومي؛ فحينما تتوفر السيولة الأجنبية في العروق الاقتصادية تنخفض تدريجياً تكلفة الاستيراد من الخارج؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية في الأسواق المحلية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

مستقبل تحويلات المصريين بالخارج وتحليلات الخبراء الماليين

تتجه أنظار المحللين الاقتصاديين بكثير من التفاؤل صوب المرحلة القادمة؛ حيث تشير التوقعات المبنية على القراءة الدقيقة للمشهد الحالي إلى إمكانية استمرار هذا النسق التصاعدي في نمو العملات المهاجرة، بل ويرى البعض أن تحويلات المصريين بالخارج قد تتجاوز عتبة الـ 40 مليار دولار مع انتهاء دورات القياس القادمة؛ شريطة أن تواصل المؤسسات المصرفية تقديم عروض استثمارية مبكرة وأوعية ادخارية بفوائد تنافسية تجذب مدخرات المصريين المقيمين في الدول المختلفة، فالارتباط الوثيق بين المواطن وجذوره الوطنية يظل هو المحرك الأول لهذه المدفقات مهما بلغت حدة المنافسة العالمية لجذب رؤوس الأموال الضخمة، ولذلك بات من الضروري الحفاظ على هذا المكتسب الاقتصادي عبر تطوير الخدمات البنكية الموجهة للمغتربين وتقديم حوافز ضريبية أو استثمارية تشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها حالياً على أرض مصر.

يمثل استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج ضمانة أساسية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وحماية الجهاز المصرفي من أي هزات مفاجئة؛ وهو ما يدفع موقع “غربة نيوز” لمواصلة رصد وتحليل كافة التحركات المتعلقة بهذه الفئة من أبناء الوطن، ومن المؤكد أن الابتكار في الأوعية الادخارية المتاحة سيكون له كلمة الفصل في الحفاظ على هذا الزخم المالي القوي؛ ليبقى المغترب المصري هو السند الأول الحامي لمقدرات بلاده الاقتصادية والداعم لخطط التنمية والنهوض الشامل بمستوى المعيشة للأجيال القادمة.