مستويات قياسية جديدة.. أسعار الذهب والفضة تقفز إلى أرقام غير مسبوقة عالميًا

توقعات أسعار الذهب والفضة في ظل بيانات التضخم الأمريكية تسيطر على المشهد المالي العالمي حالياً، حيث سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية غير مسبوقة يوم الثلاثاء مدفوعاً بتباطؤ أرقام التضخم التي عززت آمال المستثمرين في رؤية خفض قريب لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما أدت الضغوط الجيوسياسية المتصاعدة وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي تكتنف الأسواق الكبرى إلى زيادة التدفقات النقدية نحو الأصول الآمنة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء المعادن النفيسة التي بلغت ذروتها التاريخية بالتزامن مع التحولات السياسية في واشنطن والتوترات الميدانية الدولية.

العوامل المؤثرة على توقعات أسعار الذهب والفضة والأسواق المالية

تشير المعطيات الراهنة إلى أن الذهب استقر في تعاملاته الفورية عند مستويات 4,591.49 دولار للأوقية، وذلك بعد أن نجح في اختراق حاجز تاريخي جديد بملامسته مستوى 4,634.33 دولار خلال الجلسة، بينما شهدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم فبراير تراجعاً طفيفاً بنحو 0.3% لتغلق عند 4,599.10 دولار؛ إذ يرى الخبراء ومنهم ديفيد ميغر من شركة “هاي ريدج فيوتشرز” أن الروح الإيجابية المسيطرة على التداولات نابعة أساساً من اعتدال بيانات التضخم السنوية والشهرية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% شهرياً و2.6% سنوياً، وهي أرقام جاءت أقل من التقديرات السابقة للمحللين التي كانت تترقب 0.3% و2.7% على التوالي، مما يفتح الباب واسعاً أمام واضعي السياسات النقدية للبدء في إجراءات تيسيرية تدعم الأصول التي لا تدر عائداً ثابتاً مثل المعادن الذهب والفضة.

تتجه الأنظار بقوة نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في نهاية شهر يناير، ورغم التوقعات التي تشير إلى تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، إلا أن الأسواق بدأت فعلياً في تسعير خفضين مرتقبين خلال العام القادم؛ خاصة مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطالبه بضرورة إجراء خفض ملموس وسريع لتكاليف الاقتراض عقب صدور التقارير الاقتصادية الأخيرة، وفي هذا السياق، يمكن تلخيص المحركات الأساسية التي تعيد رسم توقعات أسعار الذهب والفضة في النقاط التالية:

• تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي عن التوقعات السائدة في الأسواق المالية.
• المطالب السياسية المباشرة من الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وملموس.
• استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، مما يعزز دور الملاذات الآمنة.
• القلق المتزايد بشأن استقلالية السياسة النقدية بعد التحقيقات الجنائية التي طالت رئيس الفيدرالي جيروم باول.
• التلويح بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول المتعاملة مع إيران، ما يهدد باستقرار التجارة العالمية مع بكين.

تحليل تقلبات المعادن النفيسة وأداء الفضة والبلاتين

لم يتوقف المشهد عند الذهب فحسب، بل امتدت القفزات السعرية لتشمل الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% لتصل إلى 86.74 دولار للأوقية بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق من اليوم رقماً تاريخياً عند 89.10 دولار، ورغم أن بعض المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات تحذيرية حول إمكانية حدوث تصحيح سعري قريب، إلا أن المتداولين المحترفين لا يزالون يفضلون خيارات الشراء الصعودية، مع ضرورة الحذر من التحركات العكسية المفاجئة في ظل البيئة الاستثمارية المتقلبة حالياً، كما استقر البلاتين حول مستويات 2,343.35 دولار للأوقية في حين حقق البلاديوم مكاسب بنسبة 1.4% ليصل إلى 1,868.68 دولار، وهو ما يعكس رغبة جماعية من المستثمرين في التحوط ضد المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة في أوكرانيا أو النزاعات التجارية المرتقبة بين القوى العظمى.

الرؤية المستقبلية لأسواق الذهب وتحركات المؤسسات المالية

تتزايد التكهنات حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه المعادن، حيث بادر “كومرتس بنك” برفع توقعاته لسعر الأوقية إلى 4,900 دولار بنهاية عام 2026، مستنداً في ذلك إلى الضغوط السياسية التي تواجه البنك المركزي الأمريكي وتزايد الشكوك حول قدرته على العمل بمعزل عن التوجهات الإدارية، ولمواكبة هذه التغيرات الحادة والتقلبات العنيفة، أعلنت مجموعة CME عن اتخاذ خطوات استباقية من خلال تعديل متطلبات الهامش للمعادن النفيسة بهدف حماية السوق وضمان الاستقرار في مواجهة وتيرة التداول السريعة والتحولات الجيوسياسية التي لا تهدأ، سواء عبر التهديدات الجمركية لترامب أو العمليات العسكرية المستمرة التي تلقي بظلالها على توقعات أسعار الذهب والفضة بشكل مستمر؛ مما يجعل المعادن تظل في صدارة الخيارات الاستثمارية خلال هذه المرحلة الحرجة.

تستمر توقعات أسعار الذهب والفضة في جذب اهتمام الصناديق السيادية وكبار المتداولين، خاصة وأن تضافر التضخم المعتدل مع الهزات السياسية يوفر بيئة مثالية لنمو قيمة الأصول الملموسة بعيداً عن تقلبات العملات الورقية والمخاطر الائتمانية العالمية الصاعدة بالتزامن مع الحروب التجارية والنزاعات المسلحة.