توقعات الخبراء.. هل يكسر سعر الدولار حاجز 45 جنيهاً في ميزانية 2026؟

توقعات سعر الدولار في مصر 2026 تشير إلى مرحلة جديدة من الاستقرار الملحوظ للجنيه المصري أمام العملة الأمريكية في ظل تزايد التدفقات النقدية الأجنبية القياسية والاستثمارات الدولية الكبرى التي تتدفق إلى السوق المحلي؛ حيث يرى خبراء المصارف والاقتصاد أن هذه العوامل تساهم بقوة في تعزيز مرونة سوق الصرف ومساعدة العملة المحلية على الصمود، فالعملة الأمريكية بدأت بالفعل رحلة تراجع تدريجية لتقترب من مستويات توازن فنية تعكس قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية ونمو استدامة الموارد الدولارية المتنوعة.

توقعات سعر الدولار في مصر 2026 ومستويات الهبوط المحتملة

تشير خارطة الطريق الاقتصادية الحالية إلى أن هبوط العملة الأمريكية تحت مستوى 45 جنيهاً يظل أمراً مستبعداً لدى المحللين الماليين خلال العام الجاري؛ وذلك بالرغم من الزيادة الكبيرة المتوقعة في حصيلة النقد الأجنبي الوافدة من تحويلات المصريين بالخارج التي تعد ركيزة أساسية، بالإضافة إلى عوائد قطاع السياحة المتنامي والطفرة الملموسة في الصادرات المصرية التي حققت أرقاماً غير مسبوقة مؤخراً، ويتفق الخبراء على أن مستوى 45 جنيهاً يمثل قاعاً سعرياً أو حداً أقصى للتراجع في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود التزامات دولية حتمية تضغط على السيولة المتاحة بالبنوك، وتتمثل هذه الالتزامات في سداد أقساط الديون الخارجية المجدولة التي تتطلب توفير كميات ضخمة من النقد الأجنبي بشكل مستمر لضمان الوفاء بالعهود الدولية وتحصين المركز المالي للدولة أمام أي تقلبات مفاجئة قد تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي.

تأثير الاستثمارات القطرية والقروض الدولية على استقرار سعر الصرف

تترقب الأوساط المالية والمستثمرون صرف الدفعة الثانية من القرض الأوروبي الضخم الذي تبلغ قيمته نحو 5.5 مليار دولار، بالتزامن مع توقعات قوية بإفراج صندوق النقد الدولي عن شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار عقب إنهاء المراجعات الدورية المقررة، وتعتبر هذه التدفقات حجر الزاوية في بناء احتياطي نقدي قوي يدعم العملة الوطنية، ويمكن تلخيص أبرز التدفقات المالية القادمة في الجدول التالي:

وتعزز هذه السيولة، خاصة مع تسلم مصر الدفعة الأولى من الاستثمارات القطرية المخصصة لتطوير منطقتي “سملا وعلم الروم” بقيمة 3.5 مليار دولار، من قدرة البنك المركزي المصري على إدارة المشهد بفاعلية، حيث تساهم هذه المبالغ في القضاء التام على السوق الموازية وضمان توفير الدولار عبر القنوات الرسمية بأسعار تخضع لآلية العرض والطلب الحقيقية، مما يؤكد أن توقعات سعر الدولار في مصر 2026 تمضي في مسار يدعم استقرار الأسواق المحلية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.

رؤية المؤسسات الدولية ونقاط التوازن الفنية لسعر الدولار

يؤكد المتخصصون في القطاع المصرفي أن مستوى 47 جنيهاً يمثل في الوقت الحالي نقطة توازن فنية قوية للغاية، إذ يصعب كسر هذا المستوى نحو الأسفل بشكل حاد وسريع نتيجة مجموعة من العوامل المضادة التي تفرض نفسها على الواقع الاقتصادي؛ ومن أبرز هذه العوامل تكلفة الاستيراد المرتفعة واحتياجات الدولة المتزايدة للتمويل لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتعتمد السياسة النقدية المصرية حالياً على نظام صرف مرن ومنضبط يتسم بالمزايا التالية:

• السماح للجنيه بالتحرك في نطاقات سعرية آمنة ومدروسة.
• عدم تجاوز حركات الصعود والهبوط حاجز الـ 5% صعوداً أو تراجعاً.
• امتصاص الصدمات العالمية الناجمة عن تقلبات مؤشرات العملات الدولية.
• تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر عبر وضوح الرؤية السعرية.

وتتوافق هذه الرؤى المحلية مع تقارير كبرى المؤسسات الدولية مثل “ستاندرد تشارترد” ووكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بشكل كبير، حيث رجحت هذه المؤسسات أن تداول العملة سيظل ضمن نطاقات محسوبة بدقة بناءً على تحسن موازين التجارة الخارجية وتقدم وتيرة الإصلاحات الهيكلية الجادة، وتهدف هذه التحركات الحكومية إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ لضمان استدامة موارد العملة الصعبة بعيداً عن المصادر التقليدية المتقلبة وتأمين مسار نمو ثابت للعملة الوطنية، وهو ما يجعل توقعات سعر الدولار في مصر 2026 تتسم بالتفاؤل الواقعي المبني على أرقام وحقائق اقتصادية ملموسة.