200 مليار جنيه.. إجمالي استثمارات سكن لكل المصريين خلال 10 سنوات الماضية

استثمارات برنامج سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حجم الإنفاق الضخم الذي ضخته الحكومة في هذا المشروع القومي العملاق، مؤكدة أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست مجرد مشروع سكني بل هي حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتعزيز العدالة وتحسين مستوى المعيشة بشكل جذري وملموس في كافة ربوع الجمهورية.

عوائد استثمارات برنامج سكن لكل المصريين على الاقتصاد والمواطن

حققت استثمارات برنامج سكن لكل المصريين طفرة غير مسبوقة في قطاع التشييد والبناء المصري، إذ أوضحت الوزيرة رانيا المشاط خلال احتفالية “10 سنوات من الإنجاز” أن المشروع نجح في تلبية احتياجات السكن اللائق لأكثر من 4 ملايين مواطن من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال رؤية طموحة استهدفت تغطية جميع المحافظات دون استثناء؛ حيث لم تتوقف المكاسب عند توفير الوحدات السكنية بل امتدت لتشمل تعزيز مستويات الشمول المالي وتنشيط سوق التمويل العقاري الذي شهد نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق الواعد إلى نحو 95 مليار جنيه بحلول نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، مما يبرهن على القوة الشرائية والثقة التي منحتها استثمارات برنامج سكن لكل المصريين للمنظومة الاقتصادية الوطنية والقطاع المصرفي المشارك في التمويل.

التخطيط المكاني ودور استثمارات برنامج سكن لكل المصريين في التنمية

تعتمد الدولة في إدارة استثمارات برنامج سكن لكل المصريين على منهجية التخطيط المكاني لتوطين التنمية، وهو محور رئيسي ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تتبناها وزارة التخطيط، حيث يتم العمل على ربط التخطيط المركزي بالاحتياجات المحلية لكل محافظة بشكل دقيق؛ ويهدف هذا التوجه إلى استغلال الميزات التنافسية لكل إقليم وتوزيع الموارد المالية بعدالة وفاعلية تضمن وصول الخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجاً، وبناءً على ذلك قامت الوزارة بتطوير معايير تقييم المشروعات الاستثمارية وابتكار معادلة تمويلية حديثة تعتمد على المؤشرات التنموية الواقعية، وهو ما يضمن استدامة استثمارات برنامج سكن لكل المصريين وقدرتها على تحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي المركزي والازدهار المحلي في القرى والمدن المصرية المختلفة عبر سياسات مرنة ومواكبة للمتغيرات.

• تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والريفية عبر توزيع الاستثمارات جغرافياً بجودة عالية.
• تحديث المعايير التمويلية لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
• استخدام التخطيط المكاني كأداة لتمكين المحافظات من استغلال مواردها المتاحة بفعالية.
• ربط مشروعات السكن بفرص العمل المتاحة في المناطق الصناعية والخدمية الجديدة.

الشراكات الدولية لتعزيز استثمارات برنامج سكن لكل المصريين

أكدت الوزيرة أن النجاح الباهر الذي حققته استثمارات برنامج سكن لكل المصريين هو ثمرة تعاون وثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، فقد أصبح هذا المشروع الأضخم من نوعه عالمياً نموذجاً يحتذى به في تطبيق أرقى المعايير الدولية للجودة والاستدامة البيئية، إذ ساهم التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي في نقل الخبرات العالمية وتوفير التمويلات الميسرة التي سرعت من وتيرة الإنجاز؛ وتساعد هذه الشراكات في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات والشركات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية، مما يحول السكن اللائق من مجرد جدران إلى نقطة انطلاق حقيقية لبناء مجتمع متماسك واقتصاد يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث تضع الدولة المواطن المصري في قلب كل الخطط التنموية لضمان مستقبل أفضل ومستقر للأجيال القادمة في ظل رؤية الجمهورية الجديدة التي لا تكتفي بالأرقام بل تسعى لتغيير حياة الناس فعلياً.

تستمر استثمارات برنامج سكن لكل المصريين في رسم خريطة عمرانية جديدة تليق بطموحات الشعب المصري، وتعكس التزام الحكومة بتقديم حلول سكنية مبتكرة تتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار العمل على توفير التمويل اللازم لاستكمال المراحل المتبقية من البرنامج لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي طويل الأمد على الاستقرار المجتمعي والنمو المالي.