تراجع طفيف.. بيانات التضخم الأمريكية تضغط على مكاسب الدولار في الأسواق العالمية

تأثير بيانات التضخم الأمريكية على سعر الدولار كان المحور الرئيسي لتحركات الأسواق المالية اليوم الثلاثاء الثالث عشر من يناير لعام 2026؛ حيث شهدت العملة الخضراء تقليصاً ملحوظاً في مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر من التداولات، وجاء هذا التحول عقب صدور التقارير الرسمية التي أظهرت توافقاً كبيراً بين أرقام التضخم الفعلية وتوقعات المحللين الاقتصاديين، مما بث حالة من الهدوء النسبي في أسواق العملات العالمية.

تأثير بيانات التضخم الأمريكية على سعر الدولار وقرارات الفائدة

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن تداولات شهر ديسمبر الماضي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.3% على أساس شهري؛ وهو ما ترجمته الأسواق بزيادة سنوية إجمالية وصلت إلى 2.7%، وفي الوقت ذاته أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة، قد سجل نمواً بنسبة 0.2% خلال الشهر ذاته لتبلغ زيادته السنوية نحو 2.6%؛ وهذه الأرقام وضعت حدًا للتوقعات المتشائمة التي كانت تخشى تسارعاً أكبر في ضغوط الأسعار داخل الاقتصاد الأمريكي، وساهمت هذه الأرقام في منح البنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع للمناورة بخصوص خفض أسعار الفائدة مستقبلاً؛ حيث يحاول صناع السياسة النقدية إيجاد توازن دقيق بين مواجهة التضخم المستدام وحماية سوق العمل من الضعف المحتمل، ويرى الخبراء أن استقرار هذه المؤشرات يعزز من فرص التوجه نحو سياسة نقدية أقل تشدداً إذا استمر التباطؤ في وتيرة الأسعار بشكل منتظم ومستقر خلال القراءات القادمة.

تحركات العملات العالمية أمام تأثير بيانات التضخم الأمريكية على سعر الدولار

تفاعلت سلة العملات الرئيسية بشكل فوري مع هذه المستجدات؛ إذ سجل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل منافسيها نمواً طفيفاً بنسبة 0.15% ليستقر عند مستوى 99.02 نقطة، بينما تراجع اليورو بصورة طفيفة جداً بلغت 0.06% ليصل سعره إلى 1.166 دولار؛ كما شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً محدوداً بنسبة 0.05% ليغلق عند مستويات 1.3452 دولار، ولعل التحرك الأبرز كان من نصيب العملات الحساسة للمخاطر التي قفزت فور صدور التقرير؛ وفي الجدول التالي نوضح التغيرات التي طرأت على أبرز العملات في أعقاب الإعلان عن تلك البيانات الاقتصادية المهمة:

مستقبل الفائدة واستقلالية الفيدرالي في ظل تأثير بيانات التضخم الأمريكية على سعر الدولار

أوضح إريك ثيريه، الخبير الاستراتيجي لدى “سكوشيا بنك”، أن سلوك المتداولين عكس استعداداً مسبقاً لاحتمالية صدور أرقام تضخم أكثر حدة؛ ولكن التوافق مع التوقعات شجع الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الدولار الأسترالي الذي لامس مستوى 0.6725 دولار قبل أن يستقر لاحقاً عند 0.6696 دولار، ويرتبط هذا المشهد بالأداء القوي الذي أظهره سوق الوظائف في ديسمبر؛ حيث دعمت بيانات التوظيف القوية في وقت سابق توقعات تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب يومي 27 و28 من شهر يناير الجاري، وتتضمن النقاشات الحالية في الأوساط المالية عدة عوامل مؤثرة على المدى الطويل منها ما يلي:

• استمرار الموازنة الصعبة بين كبح جماح الأسعار وتفادي الركود في سوق العمل.
• توقعات عقود الفائدة المستقبلية التي تستبعد حالياً أي عمليات خفض فعلية قبل شهر يونيو القادم.
• متابعة قضية استقلالية البنك المركزي الأمريكي وسط التوترات القانونية مع وزارة العدل بشأن مشروع تجديد مبنى الفيدرالي.
• تحليل تهديد ملاحقة جيروم باول قضائياً ومدى تأثير ذلك على استقرار قرارات السياسة النقدية.

تظل الأسواق في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه الأيام القادمة من بيانات اقتصادية إضافية؛ لا سيما وأن تأثير بيانات التضخم الأمريكية على سعر الدولار لا يزال يتشكل بناءً على التكهنات السياسية والقانونية المحيطة برئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل المتداولين في حالة حذر دائم بانتظار وضوح الرؤية بشأن السياسات المالية القادمة.