المركز الثاني أفريقيا.. صعود مفاجئ للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية رغم تراجع الاقتصاد المحلي

أقوى العملات الأفريقية لعام 2025 تتصدر اهتمامات المتابعين للشأن الاقتصادي في القارة السمراء، حيث استطاع الدينار الليبي الحفاظ على مرتبة متقدمة ضمن هذا التصنيف المرموق رغم التحديات الكبيرة والهزات التي تعرضت لها قيمة العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو؛ مما يجعل فهم آليات السوق الرسمية والموازية أمراً ضرورياً لتفسير هذا الصمود الاقتصادي المثير للجدل في الأوساط المالية العالمية والمحلية.

ترتيب أقوى العملات الأفريقية لعام 2025 والدينار الليبي

كشف تقرير “بيزنس إنسايدر” الأميركي عن مفاجآت في تصنيف أقوى العملات الأفريقية لعام 2025، حيث حلت العملة الليبية في المرتبة الثانية بعد الدينار التونسي مباشرة؛ إذ قدرت القيمة في السوق الرسمية بنحو 5.41 مقابل 2.90 للعملة التونسية، ويعتمد هذا التصنيف العالمي بشكل أساسي على البيانات الصادرة عن المصارف المركزية والأسعار الرسمية المتداولة في القنوات النظامية للدول؛ وهو ما يعكس صورة قد تختلف جذرياً عما يحدث في كواليس الأسواق السوداء أو الموازية التي تعاني من ضغوطات الطلب المتزايد ونقص السيولة الأجنبية في الكثير من الأحيان.

يعزو الخبراء هيمنة بعض الدول على المراكز الأولى في قائمة أقوى العملات الأفريقية لعام 2025 إلى حزمة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، فالنقاط القوية في عملات دول مثل جنوب أفريقيا وغانا وزامبيا لم تأتِ من فراغ؛ بل كانت نتيجة مباشرة لسياسات مالية حكيمة ونمو ملحوظ في عائدات التصدير، حيث قفز الراند الجنوب أفريقي بنسبة تجاوزت 12% بفضل ارتفاع أسعار المعادن الثمينة والسيطرة الفعالة على مستويات التضخم؛ بينما سجل “السيدي” الغاني انتعاشاً قوياً بنسبة 20% مدفوعاً بصادرات الذهب والكاكاو الضخمة، ولتوضيح الفروقات الحالية في السوق الليبية ندرج الجدول الآتي:

العوامل المؤثرة على قوة الدينار في أفريقيا

إن البقاء ضمن دائرة أقوى العملات الأفريقية لعام 2025 يتطلب انضباطاً مالياً واستقراراً سياسياً ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين، فالثقة في الإدارة الاقتصادية وتحسين آفاق النمو على المدى الطويل هي المحركات الأساسية لتعزيز قيمة العملة وتخفيض وطأة التضخم؛ إلا أن الواقع الليبي يشهد انقساماً واضحاً بين الأرقام الرسمية وبين ما يلمسه المواطن في تعاملاته اليومية، حيث كسر الدولار حاجز 9 دنانير في السوق الموازية خلال شهر يناير 2026؛ مما يبرز الفجوة العميقة التي تحاول السلطات النقدية ردمها عبر إجراءات إصلاحية طموحة لم تحقق بعد كامل أهدافها المرجوة في ظل استمرار تذبذب الأسعار وارتفاعها المستمر أمام الدينار.

تعتبر السياسة النقدية حجر الزاوية في تحديد موقع أي دولة ضمن أقوى العملات الأفريقية لعام 2025، وقد حاول مصرف ليبيا المركزي منذ نوفمبر 2024 إطلاق خطة شاملة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحساس وضبط سعر الصرف؛ وذلك عبر مجموعة من الخطوات الإستراتيجية المهمة التي شملت:

• إبطال التعامل بالأوراق النقدية القديمة من فئتي 20 و50 ديناراً لسحب السيولة الفائضة.
• فتح التراخيص لشركات صرافة جديدة لتعزيز المنافسة والشفافية في تداول العملات.
• تسهيل عمليات صرف الرواتب عبر الفروع التجارية وتطوير آليات صرف السيولة النقدية.
• مواجهة ظاهرة العملات المطبوعة خارج القنوات الرسمية والتي بلغت قيمتها عشرة مليارات دينار.

فاعلية الإصلاحات النقدية ومستقبل الصرف في ليبيا

رغم الجهود المبذولة للبقاء في صدارة أقوى العملات الأفريقية لعام 2025، إلا أن النتائج الميدانية لا تزال محدودة التأثير على توازن السوق؛ فقد ارتفع صرف الدولار في المصرف المركزي ليسجل 5.43 دينار صعوداً من 5.42 دينار، كما استقر اليورو عند 6.33 دينار وسط ترقب كبير من المستثمرين؛ في حين تعاني السوق الموازية من حالة من عدم الاستقرار حيث قفز السعر من 8.57 ليلامس 8.69 دينار في وقت قياسي، وهذا التباين يشير بوضوح إلى تحديات جسيمة تواجه الاقتصاد الوطني في رحلة البحث عن استقرار نقدي حقيقي بعيداً عن مجرد التصنيفات الورقية التي تعتمد على الأسعار الرسمية فقط.

إن الوصول إلى قائمة أقوى العملات الأفريقية لعام 2025 يمثل اعترافاً بالقدرات الكامنة للاقتصاد، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه القوة إلى واقع ملموس يحمي مدخرات الليبيين؛ حيث إن وجود مليارات الدنانير خارج الإطار المصرفي الرسمي يعرقل أي محاولة لفرض السيطرة الكاملة على السيولة، ويبقى الرهان قائماً على قدرة المؤسسات المالية في تنفيذ إصلاحات عميقة وشاملة تطال هيكلية الاقتصاد الكلي؛ لضمان عدم استمرار التدهور في القيمة الفعلية للعملة أمام سلة العملات الدولية الكبرى في المستقبل القريب.