تراجع مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الثلاثاء بالبنوك والسوق الموازية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك والسوق الموازية يشغل بال الملايين من المواطنين الراغبين في متابعة آخر مستجدات العملة الخضراء بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026؛ حيث سجلت العملة الأمريكية تراجعاً جديداً أمام العملة المحلية في القطاع المصرفي الرسمي، وهذا الهبوط يأتي في سياق سلسلة من التحركات التي تعكس حالة النشاط داخل السوق المصري وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية وأسعار السلع الأسياسية والخدمات المتنوعة.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهدت خريطة الصرف الرسمية تحركات ملحوظة حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك رئيسية بنسب متفاوتة بدأت من قرشين ووصلت إلى 7 قروش كاملة سواء في أسعار البيع أو الشراء، وقد أظهرت التقارير البنكية أن هذا التراجع قد شمل أكبر البنوك الحكومية والخاصة مع استقرار وحيد رُصد في بنك واحد فقط؛ مما يشير إلى أن المعروض من العملة الصعبة قد بدأ في تلبية الطلبات المتزايدة لدى المستوردين والأفراد على حد سواء، وتضع هذه الانخفاضات المتتالية سعراً جديداً للتداول في نهاية اليوم يختلف عما بدأت به تعاملات الصباح أو ما انتهت إليه تعاملات الأمس.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية

بالرغم من التراجع الرسمي المسجل في أروقة البنوك؛ فإن سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية ما زال يحافظ على مستويات سعرية تتخطى السعر الرسمي بفارق طفيف، إذ سجلت عمليات التداول غير الرسمية مبالغ متباينة للكميات المختلفة من العملة الأمريكية؛ حيث يسعى المتعاملون في هذا السوق إلى رصد أي تغيرات لحظية قد تطرأ على أسعار الصرف العالمية وتأثيرها المحلي، وتبرز قيمة العملات الأجنبية في هذا النطاق من خلال حسابات الفئات المتعددة التي يقبل عليها الأفراد خارج الإطار المركزي للبنوك المعتمدة وتظهر قيمتها فيما يلي:

• قيمة الدولار الواحد وصلت إلى نحو 47.65 جنيهاً مصرياً.
• قيمة 5 دولارات أمريكية سجلت حوالي 238.25 جنيهاً مصرياً.
• قيمة 10 دولارات بلغت ما يقارب 476.50 جنيهاً مصرياً.
• قيمة 20 دولاراً أمريكياً استقرت عند 953 جنيهاً مصرياً.
• قيمة 50 دولاراً أمريكياً وصلت إلى نحو 2382.50 جنيهاً مصرياً.

أسباب هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرجع الخبراء والمراقبون انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى توافر السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي بشكل يسمح بالوفاء بالالتزامات العاجلة، بالإضافة إلى نجاح الإجراءات الرقابية الصارمة التي تستهدف الحد من التلاعب بالعملة الصعبة في الأسواق غير القانونية؛ الأمر الذي أدى إلى تضييق الفجوة السعرية بين البنك والسوق السوداء وتوفير بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين، كما أن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه تظل حجر الزاوية في فهم التضخم؛ ذلك لأن تكلفة الاستيراد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيمة العملة المحلية، وهو ما ينعكس لاحقاً على ميزانية الأسرة المصرية وتكلفة المشروعات القائمة والجديدة.

تظل التوقعات حول مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه مرتبطة بآليات العرض والطلب المتغيرة، ومع استمرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات الصرف؛ فإن الهدوء النسبي الذي شهدته تعاملات اليوم يمثل مؤشراً إيجابياً نحو استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن المعاملات المالية الدولية والمحلية خلال المرحلة المقبلة.