تمويل بـ 127.5 مليون دولار.. اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي لدعم صناديق الاستثمار الجديدة

تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مصر يمثل الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الفعاليات الأخيرة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني عبر ذراع بنك الاستثمار الأوروبي التنموي، ويأتي هذا التحرك بمشاركة قيادات دولية ومحلية مرموقة لضمان شمولية الأثر الاقتصادي المستهدف وتوسيع نطاق الاستفادة من التمويلات المتاحة للشركات الناشئة والكبرى على حد سواء.

تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص المصري عبر صناديق النمو الإقليمية

اتخذت مسيرة تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص منحى عملياً بتوقيع اتفاقية بين بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق “RMBV III شمال أفريقيا”، حيث تقرر ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار من جانب البنك لتسريع وتيرة النمو المستدام وتطوير بيئة الأعمال المصرية، ومن المخطط أن تجذب هذه الخطوة استثمارات إضافية تتجاوز حاجز 300 دولار لإفادة الشركات المحلية في قطاعات حيوية وعالية الأثر الاقتصادي؛ مما يفتح آفاقاً رحبة للتكامل التجاري بين مصر وأوروبا ويدعم استقرار الأوضاع المالية الإقليمية.

• استثمار 80 مليون دولار في صندوق RMBV III لتنمية القطاع الخاص.
• تخصيص 37.5 مليون دولار لصندوق Alta Semper II لدعم الرعاية الصحية.
• مساهمة مؤسسة التمويل الدولية بـ 20 مليون دولار في قطاع الأدوية.
• حشد استثمارات إجمالية تتخطى 450 مليون دولار للقطاعين الطبي والتجاري.

دور الشراكات الدولية في تعزيز الاستثمارات للتقنيات الصحية والأدوية

يمثل التعاون الثلاثي بين بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وجهاز تنمية المشروعات خطوة محورية نحو تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية، فقد استهدف صندوق “Alta Semper الثاني” توجيه تمويلات مخصصة لنمو شركات الأدوية والمعدات الطبية في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء؛ مما يعزز الابتكار الطبي ويوفر حلولاً صحية مرنة وعادلة لخدمة ملايين المواطنين عبر استراتيجية استثمارية تحفز تدفق رؤوس الأموال نحو المشروعات ذات الطبيعة الابتكارية التي تلامس احتياجات الأسواق الفعلية وتزيد من كفاءة المنظومة العلاجية.

الأثر الاستراتيجي لجهود تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص والخدمات العامة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية تعمل وفق سردية وطنية شاملة تضع تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في بؤرة اهتمامها لسد الفجوات التمويلية وتحويل مصر إلى منصة إقليمية للتمويلات عابرة الحدود، وفي هذا الصدد تم إقرار منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو لدعم الخدمات الاستشارية لامتداد الخط الأول لمترو القاهرة وتطوير محطات معالجة المياه بالإسكندرية ودمياط؛ وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري الذي نجح في جذب أكثر من مليار يورو من البنك الأوروبي منذ 2020 لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات أن هذه الاتفاقيات تتماشى مع توجهات الدولة لدعم رواد الأعمال عبر رأس المال المخاطر، كما أشارت “جيلسومينا فيجيلوتي” نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن مصر شريك استراتيجي لا غنى عنه في ملفات الطاقة والهجرة، حيث بلغت محفظة التعاون التاريخية نحو 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعاً؛ مما يرسخ مكانة مصر كأكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي ويضمن استدامة فرص العمل للشباب في مختلف التخصصات التقنية والصناعية.