أدنى مستوى.. الين الياباني يسجل هبوطاً حاداً مع ترقب نتائج الانتخابات اليابانية المفصلية

تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة منذ يوليو 2024، حيث يترقب المستثمرون بحذر نتائج الانتخابات اليابانية المرتقبة وسط عواصف سياسية تضرب استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة؛ مما دفع العملة اليابانية للهبوط الحاد تحت وطأة الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي أعادت تشكيل خارطة التداول في سوق الصرف الأجنبية العالمي خلال الساعات الأخيرة.

أسباب تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية

شهدت الأسواق المالية تذبذباً حاداً أدى إلى صعود الدولار مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 158.9 ين، بل إن تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية تجري ترجمته فعلياً من خلال لمس مستوى 159 ين لفترة وجيزة؛ وهو ما يعكس القلق المتنامي من التحقيقات الجنائية التي فتحتها إدارة ترامب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وبالرغم من أن هذه التحركات السياسية تثير تساؤلات جوهرية حول نزاهة وقوة البنك المركزي الأمريكي على المدى البعيد، إلا أن أثرها اللحظي على حركة العملات بدأ يتقلص تدريجياً نتيجة الانتقادات الواسعة التي وجهها أعضاء في الحزب الجمهوري لهذه الخطوة التصعيدية؛ مما جعل السوق يركز أكثر على الفجوة في السياسات النقدية بين واشنطن وطوكيو، ولعل الجدول التالي يوضح مستويات الأسعار التي سجلتها العملات في أحدث التداولات:

تأثير الانتخابات البرلمانية على تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية

تزايدت حدة عدم اليقين السياسي في اليابان بعد التقارير التي أشارت فيها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى نيتها حل مجلس النواب تزامناً مع انطلاق الدورة البرلمانية في 23 يناير؛ الأمر الذي عزز من مخاوف تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية في ظل هيمنة ما يسمى “تجارة تاكايتشي” على عقول المتداولين، حيث تراهن الصناديق الاستثمارية على أن فوز تاكايتشي وبرامجها المالية التحفيزية سيؤدي بالضرورة إلى دعم أسعار الأسهم والشركات الكبرى، في حين سيواجه الين ضغوطاً بيعية مكثفة مقابل ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، وهذا السيناريو يضع البنك المركزي الياباني في مأزق حقيقي بين الرغبة في دعم النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على استقرار العملة الوطنية التي تعاني من الضعف المفرط أمام سلة العملات العالمية؛ مما يجعل مراقبة التحركات السياسية القادمة أمراً حيوياً لكل مهتم بأسواق المال والعملات في الوقت الراهن.

مستقبل تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية وفرص التدخل

تراقب المؤسسات المالية العالمية عن كثب إمكانية تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لوقف وتيرة تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية، لا سيما بعد وصول الين إلى أضعف مستوياته أمام الجنيه الإسترليني منذ عام 2008 وتحقيقه مستويات متدنية تاريخية أمام اليورو والفرنك السويسري؛ حيث يرى المحللون أن سرعة الهبوط تثير قلق المسؤولين أكثر من المستويات السعرية بحد ذاتها، ولعل أبرز التطورات في هذا السياق تشمل النقاط التالية:

• وصول مؤشر نيكي الياباني إلى أرقام قياسية جديدة يعكس استفادة المصدرين من ضعف العملة.
• قفزة عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً بمقدار 12 نقطة أساس تزيد من تكلفة الاقتراض السيادي.
• تصريحات وزيرة المالية كاتاياما التي عبرت فيها عن قلق مشترك مع الخزانة الأمريكية بشأن تقلبات العملة.
• ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية في ديسمبر التي قد تمنح الدولار دفعة إضافية كملاذ آمن.

لا يزال تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الرئيسية يمثل التحدي الأكبر لصناع القرار في طوكيو، فبينما يظل الدولار متأرجحاً بين ضغوط استقلالية الفيدرالي ودوره كملاذ آمن في الأزمات الجيوسياسية، يترقب الجميع صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي سيحسم اتجاهات السوق في الأيام المقبلة، ليبقى الين في مهب الريح بانتظار تدخل حكومي حاسم أو تغير جذري في معطيات الاقتصاد الكلي العالمي.