زلزال الأسواق العالمية.. هل يتأثر الجنيه المصري بصراع ترامب ورئيس الفيدرالي؟

تأثير أزمة ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي يقلق الأسواق العالمية، حيث تشهد الولايات المتحدة حاليًا موجة حادة وغير مسبوقة من التوتر المباشر بين البيت الأبيض بقيادة دونالد ترامب وجيروم باول، وهو ما أدى لبروز مخاوف عميقة لدى المستثمرين في كافة أنحاء العالم؛ فالتصعيد الأخير لا يمس السياسة النقدية الداخلية فحسب، بل يمتد أثره ليزلزل استقرار أسواق المال والسلع الاستراتيجية والعملات الصعبة.

تأثير أزمة ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي على استقلالية البنك المركزي

تتصاعد حدة الضغوط السياسية مع تسريبات تشير إلى أن إدارة ترامب أبلغت جيروم باول رسميًا بدراسة توجيه اتهامات جنائية ضده، وهي خطوة تأتي تحت ذريعة تحقيقات متعلقة بمشروع تجديد مبنى البنوك المركزية؛ إلا أن المحللين الماليين يرون في هذا التحرك وسيلة للضغط وتدخلاً سافراً في استقلالية المؤسسة النقدية الأهم عالميًا، فبينما يصر ترامب على خفض حاد لأسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وضخ السيولة، يدافع باول عن منهجية الحفاظ على مستويات محايدة أو الخفض التدريجي المرتكز على بيانات التضخم وقوة سوق العمل الحقيقية؛ وهذا الصدام وضع النظام المالي في حالة ترقب شديد لمخرجات هذا النزاع القانوني والسياسي الذي قد يغير قواعد اللعبة الاقتصادية تماماً.

مكاسب الذهب وتراجع الدولار بسبب تأثير أزمة ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي

تفاعلت الأسواق الفورية مع هذه التطورات بشكل دراماتيكي وسريع، حيث افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها على انخفاض ملحوظ تأثراً بالضبابية السياسية في واشنطن؛ وفي المقابل، شهدت المعادن النفيسة طفرة سعرية كبرى باعتبارها الملاذ الآمن الوحيد في أوقات الاضطرابات، ويمكن تلخيص التغيرات اللحظية في البيانات الاقتصادية التالية:

لقد أكد خبراء الصرف أن تعرض استقلالية الفيدرالي للخطر صار المحرك الأساسي لضعف العملة الخضراء، حيث يخشى المستثمرون من تحويل دفة السياسة النقدية لتتبع أهواء سياسية بدلاً من المؤشرات الاقتصادية الرصينة، وهو ما دفع العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري لتحقيق مكاسب قوية أمام الدولار المتراجع تحت وطأة هذه الضغوط.

تأثير أزمة ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد المصري والأسواق الناشئة

يمتد الخلاف بين البيت الأبيض والفيدرالي ليشكل أزمة عالمية تتخطى الحدود الأمريكية، حيث حذر وزير الخزانة الأمريكي من تداعيات اقتصادية وخيمة قد تعرقل استقرار النظام المالي العالمي برمته إذا لم يتم احتواء الموقف؛ ومن هنا تظهر الانعكاسات على المستوى المحلي في الدولة المصرية والأسواق الناشئة، وتتمثل أبرز هذه التأثيرات في النقاط التالية:

• تراجع تكلفة الاستيراد من الخارج نتيجة انخفاض قيمة الدولار عالمياً، مما قد يساهم في كبح جماح التضخم المحلي.
• ارتفاع قيمة التحويلات النقدية للمصريين العاملين بالخارج، مما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي للدولة المصرية.
• زيادة الإقبال المحلي على شراء المعدن الأصفر كمخزن للقيمة تزامناً مع القفزات السعرية العالمية الحالية.
• تزايد الضغوط البيعية على الأسهم المرتبطة بقطاع البنوك في البورصات العالمية والمحلية نتيجة تذبذب أسعار الفائدة.
• تعزيز قوة الجنيه المصري الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 20 شهراً أمام الدولار بفضل تحسن الموارد الأجنبية.

يظل البنك المركزي المصري في وضعية المراقبة اللصيقة لهذه التطورات الدولية المتسارعة، وذلك لضمان الحفاظ على توازن الجنيه وضبط إيقاع النمو الاقتصادي؛ فالمخاطر السياسية الراهنة في واشنطن قد تجبر الأسواق على إعادة تقييم شاملة للأصول المقومة بالدولار، مما يجعل تأثير أزمة ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.