الأسبوع المقبل.. البنك المركزي يستأنف بيع النقد الأجنبي للأفراد بموجب ضوابط جديدة

استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد في مصرف ليبيا المركزي يمثل الخطوة الأكثر ترقبًا في الشارع الليبي حاليًا، حيث أكدت مصادر متقاطعة من داخل أروقة المصرف بمدينة طرابلس أن العمل جارٍ على قدم وساق لإطلاق هذه المنظومة مجددًا، وتهدف هذه التحركات العاجلة إلى كبح جماح التضخم وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الضغط الكبير على الطلب المحلّي المتزايد.

موعد استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد والاعتمادات المستندية

تستعد الدوائر المختصة في المصرف المركزي لإصدار حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تشير التقارير الواردة إلى أن مطلع الأسبوع المقبل سيمثل الموعد الفعلي لبدء قبول طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على العملة الصعبة للأغراض الشخصية؛ ولن يقتصر الأمر على ذلك بل سيشمل أيضًا فتح منظومة الاعتمادات المستندية للشركات لضمان تدفق السلع الأساسية، كما كشفت المصادر عن استكمال كافة الترتيبات التقنية والجاهزية التشغيلية لشركات الصرافة التي ستلعب دورًا محوريًا في هذه العملية قبل نهاية يناير الجاري، مما يعني أن استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد سيعتمد على شبكة توزيع واسعة لضمان وصول الخدمة لجميع المستحقين في مختلف المناطق، وتأتي هذه الخطوات لكسر الجمود الذي خيّم على المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية وأدى إلى نشوء أزمات مركبة في توافر العملة الصعبة بمصادرها الرسمية.

تأثير استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد على سعر الدولار

يتزامن الحديث عن قرب استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد مع حالة من عدم الاستقرار الملحوظ في السوق الموازي بطرابلس، حيث سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا قياسيًا متجاوزًا عتبة الـ 9 دنانير في تداولات يوم الإثنين 12 يناير 2026؛ وهذا الارتفاع المفاجئ يعكس الفجوة العميقة بين العرض والطلب وغياب التدخل الفوري من السياسات النقدية لموازنة الأسواق، مما دفع وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إخلاء مسؤوليتها الرسمية عن ملف منح الاعتمادات المستندية وتحميل جهات الاختصاص تبعات هذا الارتفاع، وبناءً عليه يتطلع المستثمرون والمستهلكون إلى أن يؤدي استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي خفض قيمة العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن ضخ المبالغ في الحسابات الشخصية سيقلل من لجوء الناس إلى تجار الحقيبة والسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة.

البيانات المالية ودور استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد

تظهر الأرقام الرسمية حجم التحديات التي يواجهها المصرف المركزي في إدارة ملف السيولة والاحتياطيات بفعالية؛ فبينما يخطط البنك لعملية استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد، تشير الإحصاءات التي أُعلنت في الثامن من يناير إلى أن مبيعات النقد تجاوزت بالفعل حاجز المليار دولار منذ مطلع العام، في حين لم تتخطَّ الإيرادات النفطية المسجلة خلال نفس الفترة مبلغ 155 مليون دولار؛ وهذه الفجوة الكبيرة تستدعي إجراءات تصحيحية سريعة لتفادي تفاقم العجز الذي تم تسجيله في نهاية العام الماضي بنحو 7.8 مليار دولار، ولذلك فإن استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد يمثل جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تنظيم التدفقات النقدية وضمان وصول العملة الأجنبية إلى القنوات الشرعية بدلًا من تسربها للمضاربات، مع الالتزام بتوفير التغطية اللازمة للاستيراد عبر الآليات التالية:

• تفعيل منظومة الأغراض الشخصية للأفراد بأسقف محددة تضمن التوزيع العادل.
• تسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية والطبية لضمان ثبات الأسعار.
• تمكين شركات الصرافة المرخصة من ممارسة نشاطها وفق ضوابط المصرف المركزي الجديدة.
• مراقبة التحويلات الخارجية لضمان عدم استنزاف النقد الأجنبي في أنشطة غير منتجة.

تعتمد الأسواق المحلية بشكل جذري على نجاح خطة استئناف بيع النقد الأجنبي للأفراد في استعادة الثقة بالدينار الليبي خلال الأسبوع المقبل؛ حيث يترقب المواطنون بشغف تفعيل الخدمات المصرفية التي تتيح لهم الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، مما سينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية وينهي حالة الاضطراب التي سيطرت على المراكز التجارية الكبرى نتيجة التذبذب الحاد في أسعار الصرف.