تحرك وزاري صارم.. إجراءات جديدة لمراقبة أسعار المواد الغذائية وملاحقة المخالفين بالأسواق

إجراءات وزارة التجارة لمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية تمثل الخطوة الأهم لضمان استقرار السلة الغذائية للمواطنين، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن بدء تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير الرقابية التي تهدف بشكل مباشر إلى حماية المستهلك ومنع أي ارتفاعات عشوائية أو غير مبررة في الأسواق، وتستند هذه التحركات إلى رؤية شاملة تجمع بين الرقابة الميدانية المباشرة والأنظمة الإلكترونية الحديثة والمساءلة القانونية الرادعة، وذلك بالتعاون مع جهات أمنية وصحية متعددة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط السعرية المقرة رسمياً.

إجراءات وزارة التجارة لمراقبة أسعار المواد الغذائية ميدانياً وإلكترونياً

تعتمد ملامح الخطة الجديدة التي يقودها المتحدث باسم الوزارة محمد حنون على تشكيل فرق رقابية جوالة تعمل بشكل يومي ومشترك، حيث تتركز مهمتها في تفتيش الأسواق المحلية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية للتأكد من مطابقة الأسعار الواقعية للأسعار الرسمية المعتمدة؛ ولم تكتفِ الوزارة بالجانب الميداني بل فعلت نظاماً تقنياً يلزم أصحاب المحال التجارية بإرسال قوائم الأسعار بصيغة إلكترونية دورية لمقارنتها مع البيانات المسجلة في بنود نظام المراقبة الآلي المتطور الذي يمنع التلاعب بمدخلات السوق، وتتمثل قوة هذه الآلية في شمولية المتابعة التي ترصد حركة السلع الأساسية بدقة متناهية لمنع استغلال الظروف الاقتصادية أو زيادة الطلب في فترات معينة؛ لضمان وصول الغذاء لكل بيت بأسعار عادلة تتماشى مع القوة الشرائية العامة للجمهور العراقي.

آليات حماية المستهلك ضمن إجراءات وزارة التجارة لمراقبة أسعار المواد الغذائية

تتضاعف الجهود الحكومية بالتزامن مع اقتراب المواسم الدينية والأعياد، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك، إذ تطلق الوزارة حملات رقابية موسعة تهدف إلى قطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وتشمل هذه الإجراءات تطبيق القانون بصرامة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب؛ حيث يتم تحرير محاضر ضبط رسمية وتقارير مخالفات تفصيلية فور رصد أي تجاوزات سعرية، ومن ثم تحال هذه التقارير إلى القضاء المختص لاتخاذ القرارات القانونية التي قد تصل إلى غلق المحال التجارية المخالفة بشكل نهائي؛ وهذا الردع القانوني يمثل الركيزة الأساسية في إجراءات وزارة التجارة لمراقبة أسعار المواد الغذائية لضمان بيئة تجارية آمنة ونزيهة تخلو من الاستغلال البشع لمتطلبات المعيشة اليومية.

• تفعيل الخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية لاستقبال الشكاوى المباشرة.
• تطوير تطبيقات إلكترونية ومنصات رقمية لتسهيل بلاغات المواطنين.
• فتح منافذ بيع حكومية بأسعار التكلفة في الأسواق الكبرى (الهايبرماركت).
• توزيع سلال غذائية مدعومة كبديل استراتيجي لمواجهة تذبذب الأسواق.
• إلزام التجار بنظام التراسل الإلكتروني لتحديث قوائم الأسعار لحظياً.

المبادرات الداعمة وأهداف إجراءات وزارة التجارة لمراقبة أسعار المواد الغذائية

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى إيجاد توازن حقيقي في السوق المحلية عبر توفير بدائل متنوعة للمستهلك، حيث شملت المبادرات الأخيرة إطلاق منافذ بيع بأسعار مخفضة جداً تضاهي سعر التكلفة لكسر شوكة الغلاء وتوفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، وتعزز الوزارة حضورها عبر توزيع السلال الغذائية المدعومة التي تسهم بشكل فعال في تهدئة وتيرة الصعود المفاجئ للأسعار، وتؤكد إجراءات وزارة التجارة لمراقبة أسعار المواد الغذائية على أهمية الشراكة مع المواطن عبر القنوات المفتوحة للبلاغات سواء عبر أرقام هواتف المراقبة أو عبر التطبيقات الذكية؛ وذلك بهدف خلق منظومة رقابية مجتمعية متكاملة تحمي الاقتصاد الوطني وتصون حق المواطن في الحصول على احتياجاته الأساسية بكل شفافية ويسر بعيداً عن أعين الجشعين في القطاع الخاص.

تعمل الوزارة بحزم على تحويل التقارير الرقابية إلى إجراءات قضائية ناجزة تضمن عدم تكرار المخالفات في المستقبل، حيث يمثل نظام المتابعة المحوسب لسلع يتراوح عددها بين 30 و 67 صنفاً غذائياً صمام الأمان لمنع الانفلات السعري، وتظل إجراءات وزارة التجارة لمراقبة أسعار المواد الغذائية في حالة استنفار دائم لمواكبة المتغيرات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على تكاليف الاستيراد أو الإنتاج، بما يضمن بقاء الأسواق تحت السيطرة الرقابية الكاملة وتأمين الغذاء المناسب للجميع.