تحرك مرتقب.. مؤشر التضخم يحسم قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بمصر

التحقيق الجنائي مع جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي يمثل منعطفاً تاريخياً في العلاقة بين السلطة النقدية والبيت الأبيض؛ حيث كشف جيروم باول في بيان مفاجئ مساء الأحد عن خضوعه لتحقيقات رسمية من قبل المدعين الفيدراليين تتعلق بمشروع ترميم مقر البنك المركزي في واشنطن الذي كلف مليارين ونصف المليار دولار؛ معتبراً أن هذه التحركات والضغوط القانونية ما هي إلا نتاج مباشر لرفضه الانصياع لرغبات الرئيس دونالد ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة؛ ومشدداً في الوقت ذاته على تمسكه باستقلالية القرار الاقتصادي بعيداً عن أي ترهيب سياسي قد يمس نزاهة المؤسسة المالية الأهم عالمياً.

تطورات التحقيق الجنائي مع جيروم باول وتداعياته الاقتصادية

تعد قضية التحقيق الجنائي مع جيروم باول انعكاساً لحالة التوتر المتصاعدة؛ إذ أوضح باول أن وزارة العدل أبلغت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصدور أوامر استدعاء من هيئة محلفين كبرى تمهيداً لتوجيه اتهامات تتعلق بإفادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ؛ وهي الشهادة التي تطرقت إلى تفاصيل مشروع تجديد المباني الإدارية التاريخية للبنك؛ إلا أن رئيس الفيدرالي أكد بوضوح أن هذه الاتهامات ليست سوى ذرائع واهية؛ فالمغزى الحقيقي من هذه الملاحقة هو معاقبة البنك على سياساته النقدية التي لا تتماشى مع طموحات الإدارة السياسية؛ مما أدى فوراً إلى تراجع ملحوظ في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نتيجة القلق من حالة عدم اليقين السائدة.

• تحقيق في تكلفة ترميم مقر البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار.
• استدعاءات رسمية من هيئة محلفين كبرى لشهادات باول السابقة.
• اتهامات بمحاولات تسييس قرارات أسعار الفائدة عبر الضغط القضائي.
• تأكيدات باول على مواصلة مهامه في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.

خلفيات أزمة التحقيق الجنائي مع جيروم باول والموقف القانوني

شدد باول في بيانه المصور على أن جذور التحقيق الجنائي مع جيروم باول تعود إلى إحباط الرئيس ترامب من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؛ موضحاً أن تحديد أسعار الفائدة يتم بناءً على تقييم المصلحة العامة والظروف الاقتصادية الراهنة لا بناءً على الإملاءات من المكتب البيضاوي؛ وقد أبدى باول احتراماً كاملاً لسيادة القانون مؤكداً أن أحداً ليس فوق المساءلة؛ لكنه دعا في الوقت نفسه إلى قراءة هذا الإجراء ضمن سياق أوسع من التهديدات المستمرة التي تتعرض لها الإدارة النقدية؛ مشيراً إلى أن مستقبل قرارات البنك سيتوقف على مدى قدرته على الصمود أمام هذه التدخلات غير المسبوقة في تاريخ المؤسسة.

مستقبل استقلالية البنك المركزي في ظل التحقيق الجنائي مع جيروم باول

تثير الأنباء المتداولة حول التحقيق الجنائي مع جيروم باول تساؤلات حادة حول نزاهة العمل العام؛ خاصة وأن باول خدم تحت مظلة أربع إدارات أمريكية مختلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ حيث يرى أن الثبات في وجه التهديدات جزء لا يتجزأ من واجباته التي صادق عليها مجلس الشيوخ؛ وفي المقابل اكتفى متحدث باسم وزارة العدل بالتعليق بأن هناك تعليمات بإعطاء الأولوية للتحقيق في أي شبهة لإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب دون الإشارة المباشرة لشخص باول؛ مما يعكس عمق الهوة بين السلطتين المالية والقضائية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الولايات المتحدة.

يرى مراقبون أن مسار التحقيق الجنائي مع جيروم باول سيحدد ما إذا كانت السياسة النقدية ستظل محكومة بالأدلة الاقتصادية أم بالضغوط الخارجية؛ فنزاهة العملية الديمقراطية تتطلب فصلاً واضحاً بين الطموحات السياسية والتقييمات الفنية للمصرف المركزي؛ لذا سيبقى التزام باول بخدمة الشعب الأمريكي ومهمة استقرار الأسعار هو المحك الحقيقي في الأيام المقبلة؛ وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه مواجهة الإرادات بين رئيس الفيدرالي والإدارة الحالية التي تسعى لفرض رؤيتها على الأسواق بشتى الوسائل المتاحة.