رقابة رقمية.. وزارة التموين تطلق تطبيق كارت المفتش لمتابعة التزام المنشآت التموينية

تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية يمثل قفزة نوعية في استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وحوكمة كافة المنشآت التموينية بفاعلية كبرى؛ حيث أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة جديدة من التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تطوير آليات الرقابة الرقمية وسلاسل الإمداد وضمان وصول الدعم لمستحقيه بمنتهى الدقة والشفافية.

أهمية تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية في مصر

يمثل تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية الأداة الرئيسية التي ستعتمد عليها الوزارة في المرحلة المقبلة لتوحيد هوية القائمين على أعمال التفتيش الميداني في كافة المحافظات، وذلك من خلال ربط تحركاتهم ومنجزاتهم اليومية بمنظومة معلوماتية مركزية شديدة التأمين تمنع أي تلاعب أو تداخل في الاختصاصات؛ كما يتيح هذا النظام المبتكر للمفتشين القدرة على توثيق كافة حملاتهم الرقابية بصفة لحظية، مما يضمن تسجيل المخالفات فور رصدها وتصنيفها بدقة تقنية عالية جداً، الأمر الذي يسرع من وتيرة الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين ويحقق الانضباط المطلوب داخل الأسواق والمنشآت التموينية بمختلف فئاتها، وهذا التوجه الرقمي لم يكن ليتحقق لولا التنسيق الوثيق بين قيادات وزارة التموين وخبراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الوزراء.

تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية وحوكمة البيانات

خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق مع الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء؛ تم استعراض آليات الربط الإلكتروني المتكامل بين قواعد بيانات الوزارة والمركز لتحقيق أعلى درجات الحوكمة في تداول البيانات والمعلومات اللحظية، حيث يساهم تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية في تزويد صانع القرار برؤية شاملة ومحدثة تمكنه من التعامل الاستباقي مع الأزمات الطارئة أو الاختناقات في سلاسل التوزيع، ويتضمن التعاون بين الجانبين مجموعة واسعة من الأدوات الرقمية والمبادرات النوعية التي تهدف إلى قياس نبض الشارع المصري ورسم السياسات العامة بناءً على دراسات بحثية دقيقة وأرقام واقعية بعيداً عن التقديرات العشوائية التقليدية.

ومع استمرار العمل على تطوير تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية؛ تشمل محاور العمل المشترك استخدام منصات رقمية إضافية مثل منصة “حوار” واستطلاعات الرأي التي تقيس مدى رضا المواطن المصري عن الخدمات المقدمة له بصفة دورية ومنتظمة، كما تبرز تطبيقات أخرى في هذا الإطار الرقمي المتكامل مثل تطبيق “رادار الأسعار” الذي يسمح للمواطنين أنفسهم بأن يكونوا جزءاً من المنظومة الرقابية عبر الإبلاغ عن الأسعار ومتابعة تحركاتها في الأسواق المحلية، وهذا التكامل يحقق استراتيجية الدولة في حماية الحقوق الاقتصادية للأسر المصرية وضمان استقرار أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية في كافة المنافذ على مدار الساعة.

أبرز حضور اجتماع تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية

شارك في هذا اللقاء الهام الذي ناقش تفعيل تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية نخبة من القيادات التنفيذية بوزارة التموين وعلى رأسهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة؛ بالإضافة إلى الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية، مع سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة، ومن جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حضر الدكتور أحمد حلمي رئيس محور المعلومات، والمهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، برفقة المهندس خالد هدية والمهندس أحمد هشام لتأكيد الدعم التقني الكامل للمشروع.

• تحقيق الشفافية المطلقة في رصد المخالفات التموينية داخل الأسواق
• توفير قاعدة بيانات مركزية تمكن من اتخاذ قرارات فورية في وقت الأزمات
• ربط كافة المنشآت التموينية بنظام تكنولوجي موحد يضمن كفاءة الأداء
• تمكين المفتشين من استخدام أدوات رقمية حديثة بدلاً من الدفاتر الورقية
• متابعة سلاسل الإمداد من المنبع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي

ويكشف إطلاق تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة التموينية عن رؤية الدولة للتحول إلى الدعم النقدي مستقبلاً باستخدام الكارت الموحد؛ إذ يعد التحول الرقمي الحالي خطوة تمهيدية ضرورية لضمان دقة البيانات قبل الانتقال لأي نظام دعم جديد يهدف لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وبفضل هذا التكامل المعلوماتي بين وزارة التموين ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ أصبح من الممكن الآن مراقبة المؤشرات الدولية والمحلية بدقة متناهية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتضمن استقرار الاقتصاد الكلي عبر حماية الفئات الأكثر احتياجاً من تقلبات الأسعار التي قد تنتج عن ضعف الرقابة التقليدية التي يسعى النظام الرقمي الجديد لتجاوزها نهائياً.