بفائدة قياسية.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 141.66 مليار جنيه

أذون الخزانة والبنك المركزي المصري تعد محور الاهتمام حاليًا بعد التطورات الأخيرة في السوق النقدي، حيث شهدت الساحة المالية تحركات مكثفة تهدف إلى ضبط السيولة وتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، ومن هذا المنطلق قام البنك المركزي بتنفيذ عمليات بيع واسعة النطاق لأدوات الدين هذه بمبالغ ضخمة تعكس حجم الطلب والسيولة المتوفرة لدى المؤسسات المالية المختلفة التي تسعى لاستثمار فوائضها في أوعية ادخارية قصيرة الأجل ومضمونة من الدولة بشكل كامل عبر وزارة المالية والبنك المركزي.

تفاصيل مزاد أذون الخزانة والبنك المركزي المصري الأخير

يعتبر الاستثمار في أذون الخزانة والبنك المركزي المصري المشرف عليها من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها النظام المصرفي، وقد نجح المزاد الحديث في تسويق أذون بقيمة إجمالية بلغت 141.66 مليار جنيه، حيث توزعت هذه القيمة على آجال زمنية محددة شملت مدة 91 يومًا ومدة 273 يومًا، وتمثل هذه الأذون صكوك مديونية حكومية تصدر بآجال تتراوح عادة بين ثلاثة أشهر وعام كامل، مما يمنحها ميزة الأوراق المالية قصيرة الأجل التي يسهل تسييلها في أي وقت عبر السوق الثانوية، وقد شهد المزاد إقبالًا لافتًا من المؤسسات التي ترى في هذه المعاملات وسيلة آمنة لإدارة المحافظ الاستثمارية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حذرًا في توزيع الأصول المالية وضمان العوائد المجزية في فترات زمنية قريبة بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية طويلة الأجل أو المتقلبة في الأسواق الأخرى.

تحليل عروض أذون الخزانة والبنك المركزي المصري للمؤسسات

أظهرت لغة الأرقام داخل مزاد أذون الخزانة والبنك المركزي المصري تفاعلًا قويًا من جانب المؤسسات المالية والمستثمرين، حيث تم رصد بيانات العروض المقدمة والمقبولة بدقة تعكس الحالة العمالة للطلب على الفائدة وحجم السيولة المعروضة من البنوك، ويمكن تلخيص نتائج هذا التفاعل المالي في النقاط الموضحة أدناه:

• تقدمت المؤسسات بعدد 323 عرضًا لآجال 273 يومًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 132.806 مليار جنيه، وطالب المستثمرون فيها بمعدل فائدة قدره 25.19%.
• فيما يخص الآجال القصيرة جدًا لمدة 91 يومًا، فقد بلغ عدد العروض 1269 عرضًا بقيمة 100.517 مليار جنيه، مع طلب فائدة سجل نحو 25.54%.
• وافقت وزارة المالية على 212 عرضًا لأجل 273 يومًا بقيمة 75.46 مليار جنيه وبمتوسط عائد مرجح استقر عند 24.77%.
• تم قبول 1163 عرضًا لأجل 91 يومًا بقيمة فعلية بلغت 66.207 مليار جنيه، بمعدل فائدة نهائي سجل 25.203% بعد المفاوضات المالية.

تأثير خفض الفائدة على عطاءات أذون الخزانة والبنك المركزي المصري

جاءت هذه التطورات في سوق أذون الخزانة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع قرارات مفصلية اتخذتها لجنة السياسة النقدية، ففي الاجتماع المنعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، اتجه المركزي نحو سياسة تيسيرية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وهذا التعديل أثر بشكل مباشر على جاذبية أدوات الدين الحكومي وعلى تكلفة الاقتراض المحلي بصفة عامة، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء المديونية العامة، وفيما يلي جدول يوضح مستويات الفائدة الجديدة التي تم إقرارها وأصبحت سارية في التعاملات البنكية عقب هذا الاجتماع الهام:

إن التحول في مستويات الفائدة يعيد تشكيل خارطة الاستثمار في أذون الخزانة والبنك المركزي المصري، حيث تصبح الموازنة بين العائد المطلوب من قبل المؤسسات وبين السقوف السعرية التي تضعها وزارة المالية عملية دقيقة للغاية، فقد أدى خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% إلى ظهور مستويات جديدة من العوائد المرجحة التي يسعى المستثمرون للحصول عليها لتغطية تكاليف الأموال، وبما أن الأذون تعتبر الأداة الأكثر أمانًا، فإن التكالب عليها يزداد كلما اتجهت التوقعات نحو مزيد من خفض الفائدة في المستقبل، وهو ما يفسر حجم العروض الضخمة التي تجاوزت المائتي مليار جنيه في الآجال المختلفة بينما تم قبول جزء منها فقط بما يتوافق مع الاحتياجات التمويلية والمستهدفات النقدية للدولة، وتظل المتابعة الدقيقة لنتائج هذه المزادات ضرورية لفهم اتجاهات التضخم والسيولة المحلية في السوق المصري الذي يمر بمرحلة إعادة توازن دقيقة وشاملة.