سداد معجل.. ضوابط جديدة للتصرف في وحدات وزارة الإسكان بعد دفع القيمة نصًا

شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي هي المحور الأساسي الذي أقرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرًا عبر فتح باب تقديم الطلبات، حيث تهدف هذه الخطوة القانونية إلى تمكين المستفيدين من رفع حظر التصرف في وحداتهم السكنية قبل انقضاء المدة القانونية المقررة رسميًا؛ شريطة مرور ثلاث سنوات كاملة على تاريخ استلام الوحدة الفعلي، وتأتي هذه القرارات وفق ضوابط تنظيمية دقيقة اعتمدها مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنظيم السوق العقاري وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

نسب شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي حسب سنوات الاستلام

أوضحت مي عبد الحميد، بصفتها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تنفيذ شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي يتطلب في البداية دفع رسوم إدارية بقيمة 5 آلاف جنيه مصري، وهي رسوم غير مستردة لكن يتم استقطاعها من إجمالي المبلغ النهائي المستحق عند استكمال الإجراءات رسمياً، ويتم حساب المبلغ المطلوب بناءً على الفارق السعري بين سعر الوحدة المسجل في عقد البيع الثلاثي وسعر البيع في آخر إعلان طرحه الصندوق قبل عام من الطلب، وتتفاوت النسب المئوية التي يلتزم المواطن بدفعها بناءً على المدة الزمنية التي قضاها في الوحدة منذ تسلمها، حيث تزداد التسهيلات كلما زادت فترة الإشغال الفعلي للوحدة السكنية، وفيما يلي تفصيل دقيق لتلك النسب المالية المقررة:

الضوابط الصارمة للمخالفين ضمن شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي

لم تقتصر شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي على الملتزمين فقط، بل شملت أيضًا المواطنين الذين صدرت بحقهم محاضر مخالفات أو أحكام قضائية تقضي بسحب الوحدة السكنية نتيجة مخالفة شروط التعاقد الأصلية، إذ أتاح الصندوق لهؤلاء إمكانية التصالح بشرط سداد 80% من قيمة الفارق السعري في حال وقعت المخالفة قبل مرور 3 سنوات على استلام العين، مع ضرورة الوفاء بجميع الرسوم والمستحقات الأخرى المقررة من قبل جهات الاختصاص، ولا يمكن إنهاء هذه الإجراءات أو الحصول على مخالصة نهائية دون تقديم مستند رسمي يثبت سداد كامل مديونية الوحدة لصالح جهة التمويل، وهو ما يضمن إغلاق ملف التمويل العقاري تماماً قبل البدء في إجراءات نقل الملكية أو التصرف الحر في العقار.

الخدمات الرقمية وتطبيق شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي

في إطار سعي الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، قامت وزارة الإسكان بإطلاق باقة من الخدمات الإلكترونية المتطورة عبر بوابة مركز خدمة المواطنين، تهدف لتسهيل تطبيق شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي دون الحاجة لزيارة المقرات الإدارية، وتتضمن هذه الحزمة الرقمية خدمات متكاملة تضمن الشفافية وتمنع الاتصال المباشر بين الموظف والمتعامل، مما يسرع من وتيرة المراجعة والاعتماد، ومن أبرز الخدمات المتاحة حالياً على المنصة الإلكترونية التي تخدم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ما يلي:

• خدمة تقديم طلب رسمي للسداد المعجل والتصالح الفوري في مخالفات البيع السابقة.
• خدمة الاستعلام اللحظي عن حالة الطلب المقدم ومتابعة مراحل المراجعة الفنية.
• إمكانية رفع كافة المستندات الورقية المطلوبة إلكترونياً بصيغة ملفات رقمية.
• خدمة سداد الرسوم المقررة للطلبات عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
• تعديل بيانات الحجز ورغبات الاستلام واستكمال المستندات الناقصة.
• طلبات نقل حجز الوحدات بأسماء الورثة الشرعيين في حالات الوفاة.

تبدأ رحلة المستفيد بإنشاء حساب على النظام الآلي وتقديم الطلب مع سداد الرسوم، ثم تليها مرحلة المراجعة الفنية التي يعقبها إخطار المواطن بالقبول، ليقوم بعدها بسداد القيمة المطلوبة لجهة التمويل والحصول على إفادة المخالصة وتحديد الخدمة النهائية سواء كانت عقداً نهائياً أو شهادة تصالح رسمية، وتوفر هذه المنظومة الرقمية تحديثات مستمرة للمواطن حول موقفه القانوني والمالي، مما يعزز من كفاءة العمل داخل الصندوق ويضمن وصول الخدمات لمستحقيها من منخفضي ومتوسطي الدخل بكل سهولة ويسر، ويقضي على البيروقراطية في التعامل مع ملفات شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تهم قطاعاً كبيراً من المصريين حالياً.