تحولات مرتقبة.. مسار سعر الدرهم مقابل الدولار واليورو خلال الأشهر القادمة

سعر صرف الدرهم المغربي يتصدر قائمة اهتمامات المتتبعين للشأن الاقتصادي، خاصة مع إعلان “مركز التجاري للأبحاث” (AGR) عن مراجعة توقعاته لزوج العملات الدولار/الدرهم نحو الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ إذ تأتي هذه التقديرات المتفائلة بقيمة العملة الصعبة بناءً على تحليل دقيق لمتغيرات سوق الصرف الدولية، وتوقعات انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار، بالإضافة إلى التغيرات المرتقبة في مستويات السيولة المحلية بالدرهم.

توقعات سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار والأورو

تشير المعطيات الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث في مذكرته التحليلية “Weekly MAD Insights – Currencies” إلى تحول ملموس في مسار سعر صرف الدرهم المغربي خلال المدى القصير والمتوسط؛ حيث وضع المحللون مستويات مستهدفة تعكس قوة الدولار المتصاعدة في السوق الدولية مقابل تراجع طفيف في قيمة الأورو، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التباين، إلى جانب تقلص فوارق سيولة الدرهم في السوق المغربي، إلى بلوغ مستويات صرف جديدة تتجاوز الأسعار الفورية الحالية؛ الأمر الذي يفرض على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين إعادة ترتيب أوراقهم المالية بناءً على هذه الأرقام المستهدفة التي تغطي فترات تمتد من 30 إلى 90 يومًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السياسة النقدية تهدف دائماً إلى موازنة العرض والطلب بما يخدم استقرار الكتلة النقدية الوطنية.

سحب الأوراق النقدية القديمة وأثره على سعر صرف الدرهم المغربي

بالتوازي مع هذه التوقعات المالية، دخلت عملية تنظيمية كبرى حيز التنفيذ تتعلق بالعملة الورقية، وهي خطوة تتقاطع بشكل غير مباشر مع استدامة سعر صرف الدرهم المغربي من خلال تحديث الكتلة المتداولة؛ فقد أعلنت السلطات النقدية عن سحب مجموعة من الفئات النقدية القديمة من التداول رسمياً اعتباراً من مطلع يناير 2026، وذلك بموجب المرسوم الحكومي رقم 2.25.966 الذي نُشر في الجريدة الرسمية بعد مشاورات مكثفة لمجلس بنك المغرب، وتهدف هذه العملية إلى إنهاء القوة القانونية والإبرائية لسلسلة من الأوراق البنكية التي طُرحت في عقود سابقة، مع فتح الباب أمام المواطنين لاستبدالها داخل المؤسسات البنكية المعتمدة، لضمان جودة الأوراق المتداولة وحماية الاقتصاد من أي ثغرات قد تطال سلامة النقد الوطني.

تتضمن القائمة المشمولة بقرار السحب الفئات التالية:

• أوراق فئة 10 و50 و100 و200 درهم التي صدرت بموجب مرسوم سنة 1987.
• ورقة فئة 10 دراهم التي جرى طرحها للتداول في سنة 1990.
• ورقة فئة 20 درهماً الصادرة في سنة 1996.
• جميع الفئات القديمة التي فقدت بريقها التقني أمام الجيل الجديد من العملات المؤمنة.

استبدال العملات وتأمين استقرار سعر صرف الدرهم المغربي

إن الهدف الجوهري من تحديث الأوراق المالية يتجاوز الشكل الجمالي إلى تعزيز حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التزوير والتلف، مما يساهم في الحفاظ على موثوقية سعر صرف الدرهم المغربي في المعاملات الدولية والمحلية؛ وقد منح المشرع المغربي مهلة زمنية كافية تمتد حتى نهاية سنة 2030 ليتمكن الجميع من استبدال مدخراتهم من الأوراق القديمة عبر فروع بنك المغرب والوكالات البنكية دون أي قيود، وهي خطوة تضمن سلاسة الانتقال النقدي دون التسبب في اضطرابات مالية للمواطنين، كما أن هذا الإجراء القانوني يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في إدارة الكتلة النقدية، حيث يتم الربط بين تحديث العملة وتحليل العوامل المؤثرة في قيمة الصرف لضمان توازن السيولة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكل مرونة واحترافية.

يؤكد خبراء المال أن مراقبة سعر صرف الدرهم المغربي تتطلب متابعة دقيقة لقرارات بنك المغرب وتوقعات مراكز الأبحاث الكبرى مثل AGR، لأن التكامل بين السياسات الجارية لتحديث النقد وبين التدبير العقلاني لأسعار الصرف يمثل صمام الأمان للاستقرار المالي، وتظل هذه التحديثات الدورية سواء على مستوى القيمة السوقية أو على مستوى الأوراق المادية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقوية المركز المالي للمغرب، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وموثوقة لجميع المتعاملين بالعملة الوطنية في الداخل والخارج، مع ضمان استيعاب كافة المتغيرات الناتجة عن تذبذب العملات القوية كالأورو والدولار في الأسواق الكبرى.