زيادة 20%.. قفزة بأسعار الأدوات الصحية بعد الارتفاع العالمي في تكلفة النحاس

توقعات أسعار النحاس في مصر وتأثيرها على تكلفة الأدوات الصحية تعد المحرك الرئيسي لمخاوف المستهلكين والمصنعين في عام 2025، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات حادة غير مسبوقة بسبب الضغوط العالمية المتزايدة على خامات المعادن؛ ولهذا كشف متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن سعر كيلو النحاس الأحمر الصافي قفز لمستوى 590 جنيهًا، بينما سجل النحاس الصناعي ما بين 280 و300 جنيه للكيلو، وهو ما ينذر بموجة غلاء قادمة تطال مستلزمات السباكة والأجهزة الكهربائية والكابلات.

توقعات أسعار النحاس في مصر وتأثيرها على الأدوات الصحية

تعتبر توقعات أسعار النحاس في مصر وتأثيرها على قطاع التشييد والبناء مؤشرًا قويًا لحالة التضخم، إذ أكد متى بشاي أن أسعار المعدن الأحمر سجلت قفزة بنحو 35% منذ منتصف عام 2024 وحتى نهاية 2025؛ وهذا الارتفاع الصاروخي دفع الخبراء لتوقع زيادة حتمية في أسعار الأدوات الصحية والمنتجات النهائية بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأن النحاس يمثل العمود الفقري لتلك الصناعات التي تعاني في الأساس من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات العملة، الأمر الذي يستدعي مراقبة دقيقة من الجهات المعنية لحماية الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار متوازنة.

أسباب قفزة سعر النحاس عالميًا وانعكاسها محليًا

إن فهم توقعات أسعار النحاس في مصر يتطلب نظرة شاملة على الساحة الدولية، فقد حطم سعر الطن العالمي حاجز 13 ألف دولار في يناير 2026 نتيجة مزيج من العوامل المعقدة؛ ومن أبرز المحركات التي أدت لهذه القفزة التاريخية ما يلي:

• الطلب الهائل من قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تحتاج كميات ضخمة من النحاس للتبريد والكابلات.
• التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة ومشاريع الكهرباء وشبكات الطاقة الحديثة المعتمدة على المعدن الأحمر بشكل أساسي.
• عمليات التخزين المادي الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية تحسبًا لقرارات دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة.
• النقص الحاد في إمدادات المناجم العالمية وتراجع المخزونات في الأسواق الآجلة والعمليات الفورية.

مطالب الصناع ومستقبل توقعات أسعار النحاس في مصر

أمام هذه التحديات، شدد رئيس لجنة التجارة الداخلية بمصر على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية للحد من تصدير خردة النحاس أو الخامات المحلية، وذلك بهدف توفير احتياجات المصانع الوطنية وتخفيف الأعباء التضخمية التي تضر بتنافسية المنتجات المصرية؛ وفي ظل هذه الأجواء، تتباين آراء المؤسسات المالية العالمية، حيث يرجح “سيتي بنك” وصول الطن إلى 15 ألف دولار في الربع الثاني من 2026، بينما يرى محللو “جولدمان ساكس” إمكانية حدوث تصحيح سعري طفيف، رغم استمرار الدعم الناتج عن انخفاض الفائدة، وتحسن الاقتصاد الصيني، والإنفاق الضخم المتوقع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويرى أندرو جلاس، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتار كوموديتيز، أن استنزاف المخزونات العالمية سيقود لتسجيل مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2027، ما يؤكد أن توقعات أسعار النحاس في مصر ستظل رهينة التجاذبات السياسية والاقتصادية الكبرى التي ترسم ملامح سوق المعادن الصناعية، وتفرض واقعًا جديدًا على تكلفة المعيشة وأسعار السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.