100 مليون قدم.. مصر تعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى لبنان وسوريا

تصدير الغاز المصري إلى لبنان وسوريا يمثل خطوة استراتيجية كبرى في تعزيز التعاون الطاقوي الإقليمي، حيث بدأت القاهرة رسميًا ضخ كميات ضخمة تصل إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا تهدف إلى معالجة أزمات الطاقة المتفاقمة في بيروت ودمشق؛ فقد انطلقت مساء الأحد عمليات التوريد الفعلي بنحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لصالح الجانب اللبناني، بالتوازي مع شحنات مماثلة وصلت إلى الجانب السوري بنهاية الأسبوع المنصرم، وذلك وفق ما كشفه مسؤول حكومي مطلع لوكالة بلومبرج العالمية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن منظومة متكاملة لنقل الغاز المسال عبر البنية التحتية الأردنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال فصل الشتاء الحالي.

خطة تصدير الغاز المصري إلى لبنان وسوريا ودور ميناء العقبة

تعتمد آلية تصدير الغاز المصري إلى لبنان وسوريا بشكل أساسي على سفينة التغويز “إينرجيوس فورس” المستأجرة من قبل الحكومة المصرية والراسية حاليًا في ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعمل هذه السفينة على استقبال شحنات الغاز المسال ثم تحويلها إلى حالتها الغازية وضخها عبر خطوط الأنابيب، وقد اتفقت مصر مع الجانبين السوري واللبناني على أن تتحمل القاهرة نفقات إيجار هذه السفينة الضخمة؛ بينما تقع مسؤولية تكاليف شحن الغاز على عاتق سوريا ولبنان بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية لضمان استمرارية الإمدادات، إضافة إلى دفع رسوم مرور الغاز عبر الأراضي الأردنية التي تم تجديد الاتفاق الخاص بها لمدة ستة أشهر إضافية لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع.

أهداف تصدير الغاز المصري إلى لبنان وسوريا لإنقاذ قطاع الكهرباء

تهدف مذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مؤخرًا مع دمشق إلى توفير الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية الضرورية لتشغيل محطات توليد الكهرباء السورية التي تعاني من عجز حاد يصل إلى 80%، حيث يواجه قطاع الطاقة السوري تحديات هائلة تتطلب سنوات من العمل المتواصل للوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل، ولأن الحاجة ماسة لتنويع المصادر؛ لم تكتفِ دمشق بالاعتماد على تصدير الغاز المصري إلى لبنان وسوريا بل اتجهت أيضًا لإبرام صفقات مع الجانب التركي لاستيراد نحو ملياري متر مكعب سنويًا، وبحسب تصريحات المسؤولين السوريين فإن هذه الخطوات المتعددة تهدف إلى تقليص فجوة التوليد وضمان وصول التيار الكهربائي للمواطنين بعد فترات طويلة من التقنين القاسي الذي أثر على كافة مفاصل الحياة والاقتصاد.

• تحقيق الاستقرار في الشبكات الكهربائية اللبنانية والسورية المتعثرة.
• تجاوز عقبات قانون “قيصر” بعد إلغائه من قبل الكونغرس الأمريكي.
• الاستفادة القصوى من مرافق التسييل والتغويز المصرية والأردنية.
• تأمين احتياجات التدفئة والتشغيل الصناعي خلال فترات الذروة الشتوية.

توقعات مستقبلية لعملية تصدير الغاز المصري إلى لبنان وسوريا

تشير البيانات الرسمية إلى أن رحلة تصدير الغاز المصري إلى لبنان وسوريا ستشهد زخماً إضافياً بنهاية الشهر الجاري مع ترقب وصول شحنة ثانية ضخمة من الغاز المسال تقدر بحوالي 3.5 مليار قدم مكعب، ويأتي نجاح هذا المشروع الإقليمي ثمرة لاتفاقيات عام 2022 التي تعطلت سابقاً بسبب العقوبات الدولية قبل أن تفتح المسارات السياسية الأخيرة الباب لتنفيذها على أرض الواقع، ومع استمرار صعود أسعار النفط عالمياً وتجاوز أسعار الذهب لمستويات تاريخية واقترابه من 4600 دولار للأونصة؛ يصبح تأمين إمدادات الغاز بأسعار عادلة وبشكل مستقر مصلحة قومية عليا لدول المنطقة، خاصة في ظل تقلبات أسعار صرف العملات مقابل الجنيه والدولار التي تفرض ضغوطاً اقتصادية تتطلب حلولًا طاقوية مبتكرة تعتمد على الموارد العربية المتاحة.