تقرير مالي.. البنك المركزي يوضح تأثير سعر صرف الدولار على العجز العام بالدولة

العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري تمثلان محوراً جوهرياً في فهم المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الفجوة المالية الحاصلة لا تعبر عن وهن في هيكلية الدولة بقدر ما ترتبط بتقلبات أسواق الطاقة العالمية؛ إذ يدرك الفاعلون الاقتصاديون أن العجز ليس ضعفاً مؤسسياً بل نتيجة مباشرة لعدم استقرار أسعار النفط، وهو ما يعزز الثقة في بيئة العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري المتاحة حالياً.

أسباب العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري المؤسسي

تتجلى صلابة الاقتصاد العراقي من خلال قدرة الحكومة على إدارة العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري عبر حزمة من الأدوات المالية المنضبطة التي تبعث رسائل طمأنة للداخل والخارج؛ حيث يرى المستثمرون أن استخدام السندات الداخلية والنهج الرشيد في إدارة الإنفاق العام يحول دون الانزلاق نحو اختلالات هيكلية مزمنة، وتزداد هذه القناعة رسوخاً بوجود مؤسسات نقدية مستقلة وحصينة وعلى رأسها البنك المركزي العراقي الذي يستمد قوته من قانونه السيادي رقم 56 لسنة 2004، مما يمنحه القدرة الفائقة على امتصاص الصدمات المالية الخارجية والحفاظ على معادلة الاستقرار النقدي بشكل مستدام؛ إذ إن استقلالية القرار المالي تضمن للمستثمر بيئة تشغيلية آمنة تتجاوز التحديات الوقتية الناتجة عن تذبذب الإيرادات النفطية.

مقومات الثقة في العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري

على الرغم من التحديات والمخاوف التقليدية المرتبطة بالفجوات التمويلية، إلا أن العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري يستندان إلى ركائز متينة تنفرد بها الدولة مقارنة بالمحيط الإقليمي والدولي؛ حيث يبرز انخفاض الدين العام الخارجي كإحدى أهم مميزات الاقتصاد العراقي التي تفتقدها معظم الدول المجاورة، وهذا يعني بوضوح أن البلاد ليست مثقلة بالتزامات دولية تعيق حركة التمويل المستقبلي أو تضغط على الموازنات العامة، وتتكامل هذه الميزة مع الثقل النسبي للاحتياطيات الأجنبية التي توفر غطاءً قوياً للعملة الوطنية وتمنح المستثمر يقيناً تاماً بأن حركة رؤوس الأموال والتحويلات المالية لن تصطدم بأية عوائق أو قيود مفاجئة قد تهدد ديمومة المشاريع والأعمال طويلة الأمد.

آفاق تجاوز العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري المستدام

إن المراهنة الحقيقية اليوم تعتمد على تحويل التحديات الناتجة عن العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري إلى فرص واعدة من خلال استقرار سعر الصرف الذي يوفر بيئة اقتصادية قابلة للتنبؤ، وهو المعيار الأساسي الذي يبحث عنه المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثمارات ضخمة في السوق المحلية؛ فالحكومة العراقية تتبنى استراتيجية واضحة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية من خلال التركيز على عدة محاور تشمل:

• الالتزام التام بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية المتطورة.
• المضي قدماً في مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط المصالح الاقتصادية الدولية عبر العراق.
• ترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة للمال العام لضمان عدم تأثير العجز المؤقت على خطط التنمية الشاملة.
• تعزيز شفافية البيانات المالية لإعطاء صورة دقيقة عن الموقف الائتماني القوي للدولة العراقية.

تؤكد هذه المسارات الاستراتيجية أن العجز المالي في العراق وقوة الجذب الاستثماري يسيران في خطين متوازيين لا يتقاطعان بشكل سلبي، فالطموحات العراقية في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لا تزال تكتسب زخماً كبيراً بفضل الأصول الرصينة والسياسات المالية التي تضع مصلحة النمو بعيد الأمد فوق التقلبات السوقية العابرة، لتظل السوق العراقية الوجهة الأكثر جاذبية رغم عواصف أسعار النفط العالمية.