تحسين معدلات الإنتاج.. رئيس هيئة البترول يوجه بتنفيذ برامج الحفر الجديدة

اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول المصرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وزيادة الاكتشافات الجديدة في الحقول البحرية والبرية؛ حيث تعكس هذه الخطوة رؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج اليومي وتأمين احتياطيات ضخمة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها لضمان تنفيذ المشروعات الاستثمارية بكفاءة عالية وفق الجداول الزمنية المخطط لها بدقة.

تطوير خطط اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول المصرية

يتصدر قطاع الطاقة المشهد الاقتصادي الحالي مع بدء تفعيل مراحل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول المصرية للسنوات المالية القادمة؛ إذ تركزت تلك الاجتماعات الموسعة التي عقدت مؤخرًا على وضع خارطة طريق واضحة لعمليات الحفر المكثف والتنمية الشاملة خلال العام المالي 2026-2027، كما امتدت المباحثات لتشمل الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تضمنتها الخطة الخمسية الممتدة من عام 2026 حتى عام 2030، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق طفرة إنتاجية غير مسبوقة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام، وقد شهدت النقاشات التشديد على ضرورة الابتكار في أساليب التنقيب لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في مختلف مناطق الامتياز؛ حيث يمثل التوسع في برامج الاستكشاف والنمو الركيزة التي يبنى عليها مستقبل الطاقة في مصر، ولأجل ذلك تسعى القيادات لتهيئة بيئة عمل مثالية تسمح لقطاع البترول بالنمو السريع ومواكبة المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة؛ فالعمل لا يقتصر فقط على زيادة الأرقام بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية وتحديث الكوادر البشرية القادرة على إدارة هذه الاستثمارات الضخمة بكل احترافية، وهو ما يجعل من هذه الموازنات محركًا أساسيًا للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات المرتبطة بالبترول والثروة المعدنية.

التحديات والحلول في ظل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول المصرية

أكد المهندس صلاح عبدالكريم، وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، خلال هذه الجلسات الهامة على أن الالتزام الكامل من جانب كافة الشركات بتنفيذ برامج الحفر المقررة هو السبيل الوحيد للنجاح؛ إذ إن التقيد بالجداول الزمنية المحددة مسبقًا يضمن عدم إهدار الموارد ويسرع من وتيرة دخول الآبار الجديدة على خط الإنتاج، كما أن تعزيز الحوار والتعاون بين القيادات التنفيذية يلعب دورًا حيويًا في تجاوز كافة التحديات اللوجستية والفنية التي قد تعيق عمليات الاستكشاف، وتتضمن استراتيجية العمل مجموعة من النقاط الجوهرية التي تم الاتفاق عليها لضمان استمرارية النجاح:

• ضرورة تكثيف الدراسات الاستكشافية الجيولوجية لتحديد مواقع الاحتياطيات الجديدة بدقة عالية.
• تجاوز العقبات الإدارية والفنية من خلال التنسيق المباشر والمستمر بين الهيئة والشركات الشريكة.
• التركيز على تنمية الحقول القائمة بالتوازي مع البحث عن فرص استثمارية في مناطق بكر لم تكتشف بعد.
• تطبيق معايير صارمة في إدارة التكاليف لضمان تحقيق أعلى عائد على الاستثمارات المخصصة.

ويأتي هذا التحرك ضمن إطار منهجي يستهدف تحويل قطاع البترول إلى قاطرة للتنمية؛ حيث أن العمل الجاد في المواقع الميدانية يواكبه تخطيط دقيق لضمان توفير كافة المستلزمات والمعدات اللازمة لعمليات الحفر، مما يبرز أهمية اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول المصرية كأداة مالية وتنظيمية قوية تضمن تحقيق المستهدفات القومية لزيادة الإنتاج وتأمين معايير الاستدامة التي تتطلبها المرحلة الراهنة.

الأرقام والمستهدفات بعد اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول المصرية

كشفت لغة الأرقام في الاجتماعات الأخيرة عن ملامح مستقبلية واعدة تعكس قوة الاستثمارات القادمة عقب اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول المصرية؛ حيث استعرضت شركة “بتروجلف” ميزانيتها المعدلة للعام المالي 2025-2026 والتي رصدت لها موازنة استثمارية ضخمة تقدر بنحو 138 مليون دولار، ويهدف هذا التمويل إلى الوصول بمعدلات الإنتاج اليومي إلى 24 ألف برميل، ومن جانبه أوضح المهندس إسحاق سعد رئيس الشركة أن هناك التزامًا كاملًا بتطبيق تقنيات حديثة ومتطورة تساهم بفاعلية في رفع كفاءة الحقول وزيادة مستويات الاستخراج، وفي سياق متصل ناقشت شركة شمال البحرية المعروفة باسم “نوربتكو” ميزانيتها التي بلغت 121.8 مليون دولار مع استهداف إنتاج يومي يقدر بحوالي 17 ألف برميل، ويوضح الجدول التالي التوزيع المالي والإنتاجي لهذه الشركات وفقًا للخطط المعتمدة:

إن هذه البيانات الرقمية تبرهن على الجدية الكبيرة في ضخ رؤوس أموال أجنبية ومحلية لتطوير الحقول؛ حيث أن الوصول إلى هذه المعدلات يتطلب عملاً دؤوباً وتعاوناً وثيقاً مع الهيئة العامة للبترول لإجراء الدراسات الاستكشافية اللازمة وتحديد الاحتياطيات المؤكدة التي تدعم استقرار قطاع الطاقة، وتبرز هذه التحركات كجزء أصيل من رؤية شاملة تعزز دور البترول في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري؛ فالتوجه نحو التكنولوجيا والبحث العلمي في أعماق البحار وفي قلب الصحراء يفتح آفاقاً جديدة لا تنتهي للنمو والازدهار، وبناءً على ذلك يستمر العمل في كافة المواقع الإنتاجية لتحويل هذه الخطط المالية المعتمدة إلى واقع مشهود يلمس أثره الجميع من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الصادرات البترولية، وهو ما يضع الدولة في مكانة عالمية متميزة كمركز إقليمي رائد لتداول وإنتاج الطاقة بشتى صورها في المنطقة.