بإجمالي 442 مليار جنيه.. البنك الأهلي يدير 33 صفقة تمويلية ضخمة خلال 2025

صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري تمثل حجر الزاوية في المشهد المصرفي الحالي؛ حيث نجح البنك في اختتام عام 2025 بإنجازات استثنائية وثقتها مؤسسة بلومبرج العالمية في تقريرها السنوي، والذي أكد هيمنة البنك على صدارة السوق المصري في أدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي والمسوق بنجاح باهر، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الكوادر المصرية على إدارة أضخم التمويلات المهيكلة بكفاءة تتجاوز المعايير التقليدية المتعارف عليها في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

ريادة صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إقليمياً

توسعت أصداء النجاح لتتجاوز الحدود المحلية؛ حيث كشف تقييم بلومبرج أن البنك الأهلي المصري اعتلى المركز الأول كبنك المستندات في أفريقيا والشرق الأوسط، وحصد المركز الثالث كوكيل ومرتب رئيسي ومسوق على مستوى القارة السمراء، والمركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الترتيب المتقدم جاء نتيجة إدارة 33 صفقة تمويلية كبرى، منها 23 عملية قام فيها البنك بدور وكيل التمويل، بإجمالي مبالغ ضخمة وصلت إلى نحو 442.3 مليار جنيه بنهاية العام، مما يبرهن على القوة المالية والتشغيلية التي يتمتع بها المصرف في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة التي أثرت على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم الدولية، ومع ذلك استطاع البنك الحفاظ على مساره التصاعدي في صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، والعمل على استقطاب رؤوس الأموال لخدمة الاقتصاد القومي وتعزيز الميزان التجاري عبر توفير بدائل تمويلية مبتكرة تدعم التصدير وتقلل الاعتماد على الاستيراد، وهذا يظهر جلياً في الجدول التالي الذي يوضح حصاد هذه العمليات:

أثر صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري على التنمية

أوضح محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه المراكز المتقدمة تعد شهادة دولية على الدور المحوري لمصرفه في دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث يركز البنك جهوده التمويلية نحو القطاعات الاستراتيجية التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، وتساهم صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بشكل فعال في تنشيط محاور اقتصادية متنوعة تشمل ما يلي:

• قطاعات البنية التحتية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• المجالات الخدمية الحيوية مثل الصحة والتعليم والتطوير العقاري.
• الصناعات الثقيلة كالبتروكيماويات، ومواد البناء، والقطاع الزراعي والغذائي.
• الخدمات البيئية المبتكرة وإدارة المخلفات وعمليات إعادة التدوير للتنمية الخضراء.
• دعم السياحة والخدمات المالية غير المصرفية لتعزيز موارد العملة الصعبة.

تؤكد سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، أن الحفاظ على هذه المكانة ينبع من اعتماد البنك على شبكة علاقات وطيدة مع المؤسسات التمويلية المحلية والدولية، بالإضافة إلى القاعدة الرأسمالية الضخمة التي تتيح له التوسع في صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بمرونة عالية، مع التركيز على تلبية المتطلبات النوعية لكل مشروع مهما بلغت درجة تعقيده الفني، وهو ما يجعل البنك وجهة أولى وموثوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والأجانب، فالبنك لا يكتفي بالتمويل فقط، بل يعمل كمستشار مالي خبير يوجه العملاء نحو الهياكل التمويلية الأسلم، مما يشحذ همم الموظفين لمواصلة العطاء وتثبيت أقدام المؤسسة كأكبر كيان مصرفي عامل في الدولة المصرية قادر على مواجهة الأزمات العالمية بصلابة وجدارة مهنية فائقة.

آليات تنفيذ صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري

أشار شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات، إلى أن الكفاءة في ترتيب وإدارة السيولة النقدية تظهر بوضوح في قدرة البنك على تحقيق التكامل والتعاون بين مختلف البنوك العاملة في مصر لإنجاح التمويلات الضخمة، حيث أن الاستحواذ على نسبة 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا لعام 2025 لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة حلول تمويلية شاملة تدرس بعناية بالغة طبيعة كل نشاط اقتصادي، ومن جانبه لفت أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة، إلى أن استراتيجية العمل تتضمن أدواراً ممتدة تتجاوز صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري لتربطها بإصدارات سندات التوريق والصكوك، مما يوفر بدائل متنوعة للشركات الكبرى، ويضمن لها التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال مشاريعها الاستراتيجية، وهذا النهج الشمولي في الإدارة المالية يعزز من فاعلية القروض الممنوحة، ويضمن توجيهها نحو المسارات التي تخدم التوطين الصناعي وتفتح آفاقاً رحبة لفرص عمل جديدة للشباب، بما ينعكس إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن مؤشرات الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الراهنة.

تستمر صفقات القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في كسر الأرقام القياسية، صانعةً تاريخاً جديداً من الريادة المصرفية التي تضع مصر في قلب الخارطة المالية الدولية كقوة اقتصادية صلبة ومستقرة.