موازنة 2026.. البرلمان العراقي يتسلم مسودة قانونية تعتمد سعر صرف محددًا

سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية يتصدر اهتمامات الأوساط المالية والشعبية في العراق بالتزامن مع استعدادات الحكومة الجديدة لتقديم أولوياتها التشريعية؛ حيث أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح التوجه الرسمي لتثبيت القيمة النقدية للعملة الأجنبية أمام الدينار، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف بشكل مباشر إلى طمأنة الأسواق المحلية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعزز من قدرة المواطنين والشركات على التخطيط المالي السليم بعيدًا عن تذبذبات السوق الموازية التي شهدت ارتفاعات مؤقتة مؤخرًا.

سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية ورؤية الحكومة المالية

تشير المعطيات الحالية إلى أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة يمثل الانطلاقة الفعلية لعمل الحكومة الجديدة، إذ أوضح مظهر محمد صالح أن مسودة القانون باتت جاهزة بالكامل ولم يتبقَ سوى استكمال الإجراءات الدستورية بعد انتهاء مرحلة حكومة تصريف الأعمال، ويمثل سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية الركيزة الأساسية التي بنيت عليها كافة التقديرات المالية للإنفاق الحكومي والمشاريع الخدمية المرتقبة؛ ولذلك يشدد القادة الماليون على أن تمرير البرلمان لهذا القانون سيحدث نقلة نوعية في الواقعين الخدمي والمالي للبلاد من خلال توفير التخصيصات اللازمة في وقت مبكر من العام الحالي، كما تبرز الرغبة الحكومية في قطع الطريق أمام المضاربين الذين يحاولون استغلال الفترات الانتقالية للترويج لزيادات وهمية في أسعار الصرف، وهو ما دعا البنك المركزي إلى توجيه رسائل حازمة لكل من وزارة المالية والأسواق العامة بأنه لا نية لتغيير السياسة النقدية المتبعة منذ مطلع عام 2023.

آليات تطبيق سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية والبنك المركزي

يعمل البنك المركزي العراقي بصفته الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية على ترسيخ سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية بواقع 1300 دينار لكل دولار كقيمة أساسية داخل الحسابات السيادية، وقد كشفت الوثائق الرسمية والمخاطبات الصادرة عن البنك أن هذا السعر ليس مجرد رقم حسابي بل هو أداة لضبط التوازن في ميزان المدفوعات وحماية القوة الشرائية للدينار، وتتضمن الآلية التنفيذية لتداول العملة تقاسيم دقيقة تضمن انسيابية التحويلات الخارجية والداخلية وفق الآتي:

• يقوم البنك المركزي العراقي بشراء الدولار من وزارة المالية بسعر رسمي يبلغ 1300 دينار.
• يتم بيع الدولار من قبل البنك المركزي إلى المصارف المجازة بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد.
• يتسلم التجار والشركات والمواطنون الدولار لأغراض التحويل الخارجي والاعتمادات المستندية بسعر 1320 دينارًا.

هذه الإجراءات التنظيمية تضمن مراقبة شديدة لعملية التصريف، وتمنع احتكار العملة الصعبة بعيدًا عن القنوات الرسمية التي حددتها الدولة، مما يساهم في وضوح الرؤية لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء حول استقرار الوضع النقدي للبلاد خلال الفترة القادمة رغم الضغوط التي قد تظهر في البورصات المحلية.

تحديات السوق واستقرار سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية

بالرغم من التزام الحكومة التام بتثبيت سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية عند مستويات منخفضة، إلا أن الأسواق المحلية سجلت تفاوتًا في أسعار البيع المباشر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث رُصدت أسعار وصلت إلى 147,850 دينارًا لكل مائة دولار في بورصة بغداد، وهو ما برره الخبراء بأنه انعكاس مؤقت لعوامل العرض والطلب والمضاربات الجانبية، ومن أجل توضيح الفوارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول يمكن الاطلاع على الجدول المالي التالي:

تؤكد هذه البيانات الرقمية أن البنك المركزي يمتلك الأدوات الكافية للتدخل وتقليل الفجوة من خلال ضخ المزيد من العملة الصعبة عبر المنصات الإلكترونية، خاصة أن سعر صرف الدولار في موازنة 2026 العراقية سيبقى ثابتًا دون أي زيادة، ولن تتأثر السياسة العامة للدولة بالتقلبات اللحظية التي يحاول البعض استغلالها قانونيًا أو إعلاميًا لرفع التكاليف المعيشية، فالحكومة تضع استقرار المعيشة كأولوية قصوى في موازنتها المالية الجديدة والبنك يراقب المشهد بصرامة بالغة لضمان انسيابية العملة.