2.6 مليار دولار.. مصر تستعد لسداد التزامات مالية جديدة لصندوق النقد الدولي

التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي خلال عام 2026 تمثل محورًا أساسيًا في السياسة المالية والاقتصادية للقاهرة، حيث تستعد الدولة لسداد مديونيات كبيرة تبرهن على قدرتها الوفاء بتعهدات الديون الخارجية رغم التحديات العالمية المتلاحقة؛ وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع انتظار الحكومة قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد لإقرار الشريحتين الخامسة والسادسة بعد انتهاء المراجعات الفنية بنجاح واسع في ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المتفق عليه مع المؤسسة الدولية لضمان استقرار العملة الوطنية وجذب المزيد من التدفقات الدولارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلي.

إدارة التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي 2026

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن موقع الصندوق إلى أن مصر بصدد سداد أقساط وفوائد تقترب قيمتها من 2.6 مليار دولار خلال العام الجاري، ومع ذلك فإن الأرقام النهائية قد تشهد انخفاضًا ملحوظًا بفضل تفعيل قرار خفض الرسوم الإضافية التي كانت مفروضة على الدول الأكثر استدانة؛ وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ نوفمبر 2024 مما يقلل من عبء خدمة الدين العام، ومن المنتظر أن تسدد القاهرة مبلغ 101.8 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة؛ على أن يتبعه سداد نحو 163 مليون دولار في نهاية شهر يناير الجاري للانتظام في الجدول الزمني المتفق عليه؛ حيث يرى الخبراء الاقتصاديون أمثال الدكتور عادل عامر أن مصر حافظت على سجل نظيف في سداد الالتزامات الخارجية ولم تتخلف يومًا عن دفع مستحقاتها حتى في ذروة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي ضربت المنطقة، وهذا الالتزام الصارم يرسل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الخارج ووكالات التصنيف الائتماني العالمية بأن الاقتصاد المصري يمتلك المرونة الكافية لتجاوز العقبات المالية بكفاءة.

ثقة المستثمرين في التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي

إن موافقة الصندوق السابقة على رفع قيمة التمويل الموجه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار لم تكن مجرد توفير للسيولة النقدية؛ بل اعتبرت شهادة ثقة دولية كبرى في قدرة المؤسسات المالية المصرية على إدارة الأزمة والتعافي منها بشكل مستدام؛ ما عزز من جاذبية الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات متنوعة، ويؤكد الدكتور عامر أن نجاح المراجعات الدورية لبرنامج الصندوق يعكس مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتسم المراجعات القادمة بمرونة أكبر وتوجهات إيجابية تدعم نمو الناتج المحلي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتوضح البيانات المالية المتاحة حاليًا المواعيد الدقيقة لعمليات السداد المقررة في الفترة القصيرة المقبلة كما هو موضح في الجدول التالي:

برنامج الطروحات الحكومية وتأثيره على التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية ساهم في إيجاد أرضية مشتركة وتفاهمات أوسع مع بعثة الصندوق التي زارت القاهرة مؤخرًا؛ حيث أظهرت الحكومة جدية واضحة في الوفاء باشتراطات برنامج الإصلاح، ومن أبرز هذه الخطوات الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات المختلفة وفقًا لآليات العرض والطلب الحقيقية؛ إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة شهرية بلغت 1.2 مليار دولار؛ بجانب التراجع التدريجي في عجز الموازنة العامة للدولة وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية، وتعتمد الخطة الحكومية لسداد التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي بشكل كبير على برنامج الطروحات وتخارج الدولة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص، وتستهدف الحكومة في هذا الصدد تحقيق الأهداف التالية:

• جمع حصيلة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026 عبر بيع حصص في شركات مختارة.
• طرح 11 شركة كبرى في السوق للمستثمرين؛ تشمل محطة رياح جبل الزيت وشركات الأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية.
• توسيع قاعدة الملكية في قطاع البنوك من خلال فتح الباب للاستثمار في بنك القاهرة وبنك الإسكندرية.
• إدراج شركات تابعة للقوات المسلحة ضمن البرنامج مثل شركة “وطنية” و”صافي” و”شيل أوت” و”سايلو” لتعزيز التنافسية.
• تحقيق إيرادات متسلسلة وفق تقديرات الصندوق تصل لـ 3 مليارات دولار في عام 2025 ثم 2.1 مليار في العام التالي.

وتشير التقارير الفنية إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة لم تمنع الحكومة من المضي في مسارها الإصلاحي؛ بل دفعت نحو مزيد من التحوط المالي وتنويع مصادر الدخل القومي لضمان استيفاء التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، وهناك تفاهمات حالية بين الصندوق والإدارة المصرية تأخذ في الاعتبار هذه الظروف الاستثنائية؛ مما يجعل المراجعات الخامسة والسادسة حجر زاوية في تأمين التمويلات اللازمة لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى، وتعمل الدولة على موازنة الأعباء المالية من خلال تنشيط قطاع الصادرات وتوطين الصناعة لتقليل الفجوة التمويلية وضمان استمرار تدفق الاستثمارات القطرية والدولية التي تحرك المياه الراكدة في السوق المحلي؛ ما يمهد الطريق لبيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وقوة في مواجهة التقلبات الخارجية، وبذلك تظل قدرة مصر على إدارة ديونها بانتظام هي الضمانة الأساسية لمكانتها في الأسواق المالية العالمية والدافع الرئيسي لتحسن تصنيفها الائتماني في المستقبل القريب.